مآخذ رصدت قبل أعوام ولم يتم تفاديها
«الأوقاف» أنفقت الملايين بتكليفات خارج أوقات العمل
في إطار رصده لمخالفات وملاحظات الوزارات سجل ديوان المحاسبة على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من المآخذ منها ما هو مُكرر من الأعوام الماضية ولم يتم تفاديه في السنة المالية 2016/ 2017 كانخفاض الإيرادات بما جملته 275.001 ألف دينار بنسبة 10 في المئة، فيما بلغ الوفر في المصروفات ما جملته8.231.411 ديناراً بنسبة 3.4 في المئة، إضافة إلى المبالغة في أعداد المُكلفين خارح أوقات الدوام الرسي والبالغ عددهم 641 كويتياً و2967 من غير الكويتيين بتكلفة مالية بلغت 5.877.680 ديناراً دون مبرر.
ورصد الديوان استمرار الوزارة في عدم فرز مساكن الأئمة لتحديد المقام منها بأموال الدولة وعلى الأراضي المخصصة لذلك والتي أقيمت من أموال وريع الأوقاف، الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من إيرادات كان يمكن تحقيقها مقابل الانتفاع، مشيراً إلى أن خزينة الدولة تحملت أعباء مالية إضافية من ترميم وصيانة جذرية لمبنى مركز عبدالرحمن السميط للعلوم الشرعية بمبلغ 55974 ديناراً ما أدى إلى سقوط الكفالة التعاقدية للمبنى، مطالباً بتحديد المتسبب في ذلك.
وسرد الديوان مآخذ شابت العقد رقم (415) من المناقصة رقم (أف 59 – 2011/ 2012) تمثلت في أن أعمال الترميم والإنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة للمساجد في محافظة الأحمدي ( المنطقة الأولى) بمبلغ 1.660.500 دينار لم يُفرض فيها غرامة تأخير قدرها 43532 ديناراً على المقاول لإخلاله بتنفيذ التزامات التعاقد، منوهاً إلى ملاحظة على إنشاء العديد من المساجد على الرغم من عدم إدراجها ضمن خطة عمل الوزارة وصرف قيمة البعض منها بمبالغ تفوق المقدر ما يدل على عدم تحري الدقة ومعرفة الأعمال الموكلة للمقاول بناء على خطة العمل الإنشائية.
ورصد الديوان على الوزارة عدم الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 359 لسنه 2008 بشأن تخصيص المساكن الوقفية للعاملين في الوزارة بعدم قيد القيمة الإيجارية للمساكن الوقفية بمبلغ 95000 دينار شهرياً، كما دون مخالفة بعدم تحصيل القيمة الإيجارية للمساكن الوقفية المؤجرة لغير الأئمة والمؤذنين، مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تفعل دور الوزارة في الإشراف الكامل على تلك المساكن وتحصيل الإيجارت المستحقة عنها.
وذكر الديوان أن الوزارة قامت بفتح حسابين بنكيين لدى بيت التمويل الكويتي أحدهما باسم قطاع المساجد والآخر باسم مصرف المساجد لإيداع المبالغ المستقطعة من الأئمة والمؤذنين المنتفعين بالسكن، من دون أخذ موافقة وزارة المالية قبل فتح الحسابات البنكية لدى البنوك المحلية والأجنية، آخذاً على الوزارة مآخذ صرف مكافآت المكلفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في دور القرآن الكريم وحلقات تحفيظه بإدارتي الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم، والإدارات المعاونة لها.
وأفاد بقيام الوزارة بالمبالغة بأعداد المُكلفين خارح أوقات الدوام الرسي والبالغ عددهم 641 كويتياً مكلفاً و2967 من غير الكويتيين بتكلفة مالية بلغت 5.877.680 ديناراً دون مبرر، وكذلك تكليف 925 شخصاً من خارج قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة، مظهراً عدم تطبيق الوزارة مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي واستقطاع اشتراكات من 25 موظفاً منهم من أصل 70 موظفاً، مشيراً إلى عدم الاستدلال على ما يفيد قيام المكلفين بتنفيذ الدورات التدريبية والأعمال المرتبطة بها والمنعقدة بديوان الخدمة لمشرفي هذه الدورات لعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف بالاستمارة المالية للقيود المحاسبية.
وكشف الديوان قيام الوزارة بصرف مكافآت مشاريع قطاع المساجد لبعض العاملين غير المعينين بالوزارة بمبلغ 11558 ديناراً دون سند قانوني، مسجلاً عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، وكذلك عدم استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف للمكلفين بالأعمال الإضافية.
وأكد الديوان أن هناك مخالفات مستمرة لأكثر من سنه مالية ولم تقم الوزارة بتلافيها ومنها الاستمرار في عدم خصم القيمة الإيجارية لست سيارات لم يقم المتعهد بتسليمها للوزارة، وكذلك عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، وطول مدة بقاء بعض الموضوعات بالوزارة بعد صدور قرار من لجنة المناقصات بالترسية وقبل عرضها على الديوان والحصول على موافقته.
ورصد الديوان استمرار الوزارة في عدم فرز مساكن الأئمة لتحديد المقام منها بأموال الدولة وعلى الأراضي المخصصة لذلك والتي أقيمت من أموال وريع الأوقاف، الأمر الذي أدى إلى حرمان الخزينة العامة للدولة من إيرادات كان يمكن تحقيقها مقابل الانتفاع، مشيراً إلى أن خزينة الدولة تحملت أعباء مالية إضافية من ترميم وصيانة جذرية لمبنى مركز عبدالرحمن السميط للعلوم الشرعية بمبلغ 55974 ديناراً ما أدى إلى سقوط الكفالة التعاقدية للمبنى، مطالباً بتحديد المتسبب في ذلك.
وسرد الديوان مآخذ شابت العقد رقم (415) من المناقصة رقم (أف 59 – 2011/ 2012) تمثلت في أن أعمال الترميم والإنشاءات الصغيرة بمواقع مختلفة للمساجد في محافظة الأحمدي ( المنطقة الأولى) بمبلغ 1.660.500 دينار لم يُفرض فيها غرامة تأخير قدرها 43532 ديناراً على المقاول لإخلاله بتنفيذ التزامات التعاقد، منوهاً إلى ملاحظة على إنشاء العديد من المساجد على الرغم من عدم إدراجها ضمن خطة عمل الوزارة وصرف قيمة البعض منها بمبالغ تفوق المقدر ما يدل على عدم تحري الدقة ومعرفة الأعمال الموكلة للمقاول بناء على خطة العمل الإنشائية.
ورصد الديوان على الوزارة عدم الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 359 لسنه 2008 بشأن تخصيص المساكن الوقفية للعاملين في الوزارة بعدم قيد القيمة الإيجارية للمساكن الوقفية بمبلغ 95000 دينار شهرياً، كما دون مخالفة بعدم تحصيل القيمة الإيجارية للمساكن الوقفية المؤجرة لغير الأئمة والمؤذنين، مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات التي تفعل دور الوزارة في الإشراف الكامل على تلك المساكن وتحصيل الإيجارت المستحقة عنها.
وذكر الديوان أن الوزارة قامت بفتح حسابين بنكيين لدى بيت التمويل الكويتي أحدهما باسم قطاع المساجد والآخر باسم مصرف المساجد لإيداع المبالغ المستقطعة من الأئمة والمؤذنين المنتفعين بالسكن، من دون أخذ موافقة وزارة المالية قبل فتح الحسابات البنكية لدى البنوك المحلية والأجنية، آخذاً على الوزارة مآخذ صرف مكافآت المكلفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في دور القرآن الكريم وحلقات تحفيظه بإدارتي الدراسات الإسلامية وشؤون القرآن الكريم، والإدارات المعاونة لها.
وأفاد بقيام الوزارة بالمبالغة بأعداد المُكلفين خارح أوقات الدوام الرسي والبالغ عددهم 641 كويتياً مكلفاً و2967 من غير الكويتيين بتكلفة مالية بلغت 5.877.680 ديناراً دون مبرر، وكذلك تكليف 925 شخصاً من خارج قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بالمخالفة لكتاب ديوان الخدمة، مظهراً عدم تطبيق الوزارة مد الحماية التأمينية لمواطني مجلس التعاون الخليجي واستقطاع اشتراكات من 25 موظفاً منهم من أصل 70 موظفاً، مشيراً إلى عدم الاستدلال على ما يفيد قيام المكلفين بتنفيذ الدورات التدريبية والأعمال المرتبطة بها والمنعقدة بديوان الخدمة لمشرفي هذه الدورات لعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف بالاستمارة المالية للقيود المحاسبية.
وكشف الديوان قيام الوزارة بصرف مكافآت مشاريع قطاع المساجد لبعض العاملين غير المعينين بالوزارة بمبلغ 11558 ديناراً دون سند قانوني، مسجلاً عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، وكذلك عدم استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف للمكلفين بالأعمال الإضافية.
وأكد الديوان أن هناك مخالفات مستمرة لأكثر من سنه مالية ولم تقم الوزارة بتلافيها ومنها الاستمرار في عدم خصم القيمة الإيجارية لست سيارات لم يقم المتعهد بتسليمها للوزارة، وكذلك عدم التزام الوزارة بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، وطول مدة بقاء بعض الموضوعات بالوزارة بعد صدور قرار من لجنة المناقصات بالترسية وقبل عرضها على الديوان والحصول على موافقته.
