«الأوقاف» وتجار الإقامات بددوا أحلام البنغلاديشيين العاملين في بيوت الله

أهملوهم... وحاسبوهم!
البنغلاديشيون الذين تظاهروا أمام سفارة بلادهم احتجاجاً على عدم تلقيهم رواتبهم منذ ان وطأوا أرض الكويت قبل ستة أشهر، وجدوا أنفسهم مهددين بقطع أرزاقهم لمطالبتهم بأبسط حقوقهم من الشركة التي يعملون بها، والمرتبطة مع قطاع المساجد في وزارة الأوقاف بعقد قيمته نحو مليونين ونصف المليون دينار لمدة ثلاث سنوات.
العمال حضروا إلى بلد الإنسانية لخدمة بيوت الله، وعددهم يقارب 208، لكنهم تفاجأوا بحرمانهم من أبسط حقوقهم التي تكفل لهم وأسرهم العيش بأمان، بعدما وجدوا أن الشركة التي تعاقدوا معها ورسمت لهم أحلاماً وردية تركتهم عرضة للمخالفات جراء تصرفاتها اللاقانونية، بدءاً من عدم دفع أي مبالغ مالية تسد رمقهم، وصولاً إلى عدم إصدار إقامات بموجب ما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى تسجيل غرامات تأخير بحقهم وصلت إلى 300 ألف دينار.

الإفراط في رد فعل بعض العمال أمام سفارة بلدهم غير قانوني (عددهم 20)، ومحاسبتهم واجبة، لكن الغالبية منهم حاولوا إيصال صوتهم فقط بعدما سُدت أمامهم السبل في تحصيل حقوقهم... وكانت النتيجة أنهم توزعوا على عدد من المخافر بصفة «متهمين».
قد يكون أول الغيث تسديد قطاع المساجد 3 رواتب من أصل 6 لكل عامل، لكن يبقى الأمل الأكبر في عدم تحويل الضحية إلى متهم، والأمل معقود على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في رفع الضرر عن المساكين وإعانتهم على تحصيل حقوقهم.
متابعون لقضية العمال، كانوا على ما يبدو أكثر شفقة عليهم ممن استقدموهم، إذ حضروا إلى «الراي» ونقلوا معاناتهم التي واكبوها منذ بدايتها، لافتين إلى أنهم كانوا يدفعون من جيوبهم حتى يساهموا في سد جزء بسيط من احتياجاتهم، واعتبروا أن قضية العمال ليست جديدة، بل موجودة منذ عهد الوزير فهد العفاسي، وعرضت عليه وعلى المسؤولين في الوزارة ولم يحلوها، حتى تحولت إلى مشكلة كبيرة تفاقمت.
وناشد المتابعون الوزير الجراح لرفع الضرر عمن اعتبروهم منكوبين وإعانتهم، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد تجار الإقامات.