بلاد ما بين النهرين... بين حربيْن

في سبتمبر المقبل، بعد عيد الأضحى، سيكون العراق في وضع لا يُحسد عليه بين السندان الأميركي والمطرقة الإيرانية بعدما صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج إعادة الفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي، مع تغييراتٍ طفيفة على النتائج السابقة.
وسيضطرّ أكبر ائتلاف عراقي بمقاعد يتجاوز عددها الـ 165 إلى اختيار اسم رئيس الوزراء الجديد. ومَن سيتم اختياره، سواء كان مؤيّداً لأميركا أم لإيران أو حتى شخصية مُحايِدة، فإنه لن يُنْقِذ العراق من عواقب وخيمة لسنوات مقبلة ما دام الرئيس دونالد ترامب في الحكم.
ومن المتوقَّع حدوث اضطراباتٍ داخليةٍ وانعدامٍ للأمن من قبل العديد من الجماعات والأحزاب التي سترفض إملاءات أميركا إذا التزم العراق بالعقوبات على إيران، وكذلك، في هذه الحالة، من الممكن جداً أن تَتَعرّض القوات الأميركية للضرب، وفقاً لمصادر عراقية مطلعة. وإذا لم يتمّ الالتزام، فسيواجه العراق عقوبات أميركية قوية وتنسحب الشركات الدولية من بغداد، ومن غير المستحيل عودة تنظيم «داعش» أقوى من قبل. فأي قرار سيتخذ العراق؟
ليل أول من أمس، أعلن قادة كتل «سائرون» (مقتدى الصدر)، و«النصر» (حيدر العبادي)، و«الحكمة» (عمار الحكيم) و«الوطنية» (إياد علاوي) الاتفاق على تشكيل تحالف قوي موحّد. إلا أن هذه المجموعة لا تزال بعيدة عن التوصل الى العدد الضروري من النواب لتشكيل الحكومة المقبلة (165 من أصل 329 نائباً). وهذا يعني أن العراق يخاطر بالانتظار لأشهر عدة قبل أن يبدأ رئيس الوزراء المقبل عمله وتحديد علاقته مع أميركا وإيران.
تمتدّ الحدود العراقية - الإيرانية لمسافة 1458 كيلومتراً. وتفرض الحدود الطويلة والتبادل التجاري (أكثر من 12 مليار دولار سنوياً) والسياحة الدينية علاقة استراتيجية بين البلدين. وعلى الرغم من العلاقة الدينية والأكثرية الشيعية، إلا أن العراق يبحث دائماً عن مصلحته الوطنية فوق كل شيء.
وكذلك المرجعية الدينية في النجف الأشرف بقيادة السيد علي السيستاني، الإيراني الأصل، لا تحبّذ أي تدخل إيراني في شؤون العراق وسياسته. وهذا لا علاقة له بالمدارس الدينية والفرق بين قم والنجف والتنافس الذي لا وجود له كما يعتقد الكثيرون لأن كل مدرسة تقدّم مقاربة وأولويات مختلفة لنوع الدراسة.
فمثلاً رفضت المرجعية إعادة انتخاب نوري المالكي لولاية ثالثة على الرغم من فوزه بأكثرية المقاعد النيابية كونه كان على رأس أكبر كتلة برلمانية. وكانت إيران تصرّ على المالكي ولم تحصل على ما تريد بل أتى العبادي حينها العام 2014، ووقف السيستاني ضدّ محاولات الجنرال قاسم سليماني لأسباب سياسية لا علاقة لها بالدين. واعتبر السيستاني أن المالكي لم يقدّم أي شيء وأَخَذ البلاد إلى مكان خطر بغض النظر مَن المُسَبِّبْ.
أما اليوم، فيجد العراق نفسه في مأزق بسبب العقوبات الأميركية على إيران. فأي رئيس وزراء يوافق على العقوبات الأحادية سيشار إليه كـ«دُمية» لأميركا وسيواجه معارضة داخلية قوية. وما زاد الطين بلة ان أميركا أعلنت انها ستبقي قواتها في العراق طالما دعت الحاجة الى ذلك، وليس بناء على رغبة العراق. وعلى الرغم من طلب بغداد منها تقليص عدد قواتها البالغ عددهم خمسة آلاف، إلا أن واشنطن قررت عدم تلبية الطلب العراقي لتتحدّى القادة في بغداد والعراقيين جميعاً. وهذا قد يدل، حسب المصادر، على تفاهم بين ترامب والعبادي على هذه الخطوة التي يرفضها القادة العراقيون جميعاً.
وفي وقتٍ كهذا ليس على إيران التحرك بل الانتظار لترى ردة الفعل الداخلية العراقية على هذا القرار (البقاء في العراق وإعادة انتخاب العبادي كـ«مرشح أميركي»).
وتقول مصادر في الحكومة العراقية ان «العبادي حاول إقناع مسؤولين وزعماء سياسيين بقبول بقاء القوات الأميركية إلى موعد غير معلوم، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك».
وقد أعلنت أميركا أنها تريد العبادي لولاية ثانية لأنه استطاع الوقوف ضدّ إيران، وهي تريد البقاء لمراقبة العراق وإيران وسورية لتتدخّل على هذا الخط من دون أن يكون لـ«داعش» أي علاقة بوجود أميركا في «بلاد ما بين النهرين».
ويبدو أن العبادي وواشنطن غير مدركيْن لوجود حركة شعبية قوية قاتلت «داعش» لأربع سنوات ومستعدة للدخول في حرب عصابات ضد أميركا من دون أن تنتظر الإشارة من ايران. وهذه الجماعات قاتلت ضمن «الحشد الشعبي» ولكنها عادت إلى حضن أحزابها ورفضت الاندماج في وزارة الدفاع والداخلية، وفقاً للمصادر.
وتطلب أميركا من العبادي التلاحم مع مقتدى الصدر. وقد ذهب بعض المحللين الأميركيين إلى الطلب من واشنطن استقبال مقتدى في البيت الأبيض لعدائه لايران. ويبدو أن هؤلاء غير مدركين أن الصدر سيكون أول مَن يأمر بقتال أميركا في العراق إذا رفضت الطلب العراقي الرسمي بالانسحاب. بالاضافة الى ذلك، فإن العبادي لا يستطيع السيطرة على مقتدى الصدر الذي أوحى الى عناصره باحتلال وزارات في المنطقة الخضراء لـ «تأديب العبادي»، في السابق.
وقالت مصادر قريبة من الصدر إنها «تراقب عن كثب حركة القوات الأميركية في جميع قواعدها العسكرية في العراق. فإذا كانت نياتهم سيئة فسنتدخل لإقناعهم بالمغادرة».
لم يشرح أي مسؤول عراقي أخطار تطبيق أو عدم تطبيق العقوبات الأميركية على ايران والتزامها أم عدمه من بغداد. لم يشرح اي مسؤول ما هي الخطة باء ومَن سيعوّض على العراق إذا التزم بالعقوبات وماذا سيحل به من عقوبات أميركية إذا لم يلتزم؟
لقد عانى العراقيون 11 سنة عقوبات أيام صدام حسين، وقد لا يكونون مستعدين لخوض هذه التجربة مرة أخرى. لكن هذا الاختيار لا يتعلق بشخص واحد بل على ممثلي الشعب تقريره، ولا سيما أن العبادي لم يحظَ بدعم أي محافظة عراقية أو أكثرية نيابية في كل أنحاء العراق.
وبالإضافة الى ذلك، لا يوجد إجماع سياسي حول القرارات الاستراتيجية. والقرار الأحادي الذي فَرَضَه ترامب على إيران دُعم من العبادي ورُفض من «حزب الدعوة» (الذي ينتمي إليه العبادي) ومن وزير الخارجية ووزراء آخرين وأحزاب تتواجد في البرلمان والحكومة. وقال الكثيرون منهم ان «العراق لن يكون جزءاً من مشروع أميركا لضرب إيران».
ولا يوجد توافق بين الكتل الشيعية الخمسة حول العبادي، وكذلك لا يوجد توافق بين الكتل السنية حول شخصية رئيس البرلمان (محمد الحلبوسي أم اسامة النجيفي). وينتظر الأكراد انتصار الكتلة الكبرى للانضمام إليها وفرض شروطهم لأنهم سيكونون «بيضة القبان».
وتقول المصادر: إن صراعاً بين أميركا وإيران يمتدّ على طول الشرق الأوسط ولا سيما في سورية ولبنان والعراق. واليوم يقوم الجنرال قاسم سليماني والمبعوث الرئاسي الأميركي بريت ماكغورك بزيارة المسؤولين العراقيين للتأثير في القرارات العراقية حول رئاسة الوزراء المقبلة. ومن المهم جداً لطهران وواشنطن أن يأتي رئيس حكومة عراقي إلى جانب كل منهما من دون التفكير بالآثار المترتّبة على الشعب العراقي.
وتختم المصادر: إنها مسألة صعبة جداً بل مستحيلة سيكون على رئيس الوزراء العراقي المقبل تَحمّلها ومجابهتها. فالخيار في ظل حرب اقتصادية على إيران تطرق أبواب بلاد ما بين النهرين: حربٌ على أميركا في العراق أو حربٌ أميركية على العراق، اقتصادية وعقوبات صارمة؟

مقتل عسكري من التحالف بتحطم مروحية في العراق

بالصور.. دعم فلسطين يجتاح الجامعات الأميركية

منذ دقيقتين

أميركا و17 دولة: الإفراج عن الرهائن سيفضي إلى وقف فوري طويل الأجل لإطلاق النار في غزة

منذ 18 دقيقة

بغداد - وكالات - أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، أمس، مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين جراء تحطم مروحية بسبب خلل فني في العراق مساء أول من أمس.
وأوضح البيان أن «الطائرة تحطمت (ليل الأحد) في العراق» مؤكدا أنه «ليس هناك مؤشرات تدل على أن الحادث وقع نتيجة اطلاق نار». وأشار إلى «نقل ثلاثة عناصر اصيبوا بجروح لتلقي العلاج».  من جهته، قال الناطق باسم التحالف الكولونيل شون ريان إن الطائرة المحطمة كانت طائرة هليكوبتر عسكرية.
ولا يكشف التحالف الدولي جنسيات الضحايا، لكنه يسمح للبلد الذي ينتمون إليه بالكشف عن هوياتهم.
وفي مارس الماضي، قتل سبعة جنود أميركيين جراء تحطم مروحية غرب العراق، على الحدود مع سورية.
ويأتي الحادث غداة إعلان التحالف أن القوات الأميركية ستبقى في العراق طالما اقتضت الحاجة، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي.

«عصائب أهل الحق»: العراق لا يحتاج قوات أجنبية

أكدت حركة «عصائب أهل الحق» العراقية بزعامة قيس الخزعلي، أمس، عدم حاجة العراق لأي قوات أجنبية لا على أرضه ولا في سمائه. وجاء موقف الحركة الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء ميليشيات «الحشد الشعبي» ولديها كتلة سياسية فيها 16 نائباً بمجلس النواب الجديد، بعد يوم على إعلان التحالف الدولي عن بقاء قواته في العراق.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي لموقع «روسيا اليوم»: إن «تحالف الفتح الذي تنضوي فيه كتلة (الصادقون) التابعة لعصائب أهل الحق، يرفض هو الآخر وجود أي قوات أجنبية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية، لذا على الحكومة أن تلتزم بوضع جدول لخروج هذه القوات من العراق».
وأضاف: «هناك قرار من مجلس النواب السابق طالب الحكومة بوضع جدول زمني لخروج تلك القوات، لكن الحكومة لم تلتزم به، لذا سنعمل على تحويل هذا القرار إلى قانون يكون ملزماً لتنظيم أي وجود عسكري وعدم إبقاء أي قوة ما دام العراق لم يحتاجها».