مقترحات للعمل التطوعي

أتقدم ببعض التوصيات والمقترحات إلى القياديين والعاملين، في مؤسسات العمل المدني والتطوعي، من أجل ضمان استمراريته وديمومته في مجتمعاتنا العربية:
1 - افساح المجال للشباب والدماء والأفكار الجديدة.
2 - التنسيق بين مؤسسات العمل التطوعي المختلفة لتنظيم الفعاليات والأنشطة وعمل برنامج سنوي شامل وموحد، بحيث لا تتعارض الفعاليات فيها مع بعضها البعض.

3 - تكثيف وتغليب الفعاليات العملية المفيدة للمجتمع على النظرية، مثلا زيارة المسنين والأيتام والمرضى، تنظيف السواحل والحدائق، حملات توعية للمحافظة على الثروات البيئية والطبيعية، عمل مشاريع عملية تدريبية وتنموية للطلبة والباحثين عن عمل، (والمثل الصيني يقول: علمني الصيد بدل من أن تطعمني سمكة).
4 - عمل توأمة مع مؤسسات العمل المدني والتطوعي المتشابهة محليا وعربيا ودوليا، وتوطيد التنسيق والتعاون في ما بينها.
5 - تشجيع الناس على المشاركة في مؤسسات العمل التطوعي، بأساليب إبداعية جديدة، والولوج إلى عالم التواصل الاجتماعي بمختلف شبكاته ومواقعه، للوصول إلى أكبر فئة من الناس، لإقناعهم بالمشاركة في أي شكل من أشكال العمل التطوعي.
6 - عمل مشاريع استثمارية ترفد ميزانية المؤسسة، فعلى كل مؤسسة تطوعية أن تعمل مشروعا واحدا أو أكثر بطريقة استثمارية ليدّر عليها الأموال، من أجل الاستمرارية في عمل المشاريع التطوعية التي تخدم المجتمع، ولا تعتمد أبدا على رسوم العضوية، لأننا في هذا الزمن الأغبر نرى انحسار العمل التطوعي الحقيقي، ونود مشاركة الأعضاء بجهدهم ووقتهم وأفكارهم وإبداعاتهم في العمل التطوعي، وليس بأموالهم فقط التي يمكن أن يكونوا في أمس الحاجة إليها.
7 - العمل على استقلال المؤسسة التطوعية عن الجهات الرسمية في قراراتها.
8 - كل فرد يمكن أن يُفيد الآخرين بمواهبه وقدراته وما يبدع فيه، من أجل تدريب الراغبين والهواة على ما يتقنه، كالرسم والتصوير والكتابة، وذلك بتقديم ورش تدريبية مثلا للطلبة والجيل الناشئ، لكي يكتسبوا قدرة ومهارة جديدة يمكن أن يستفيدوا منها مستقبلا، لتحميهم من الأمراض والظواهر الاجتماعية المنتشرة بسبب الفراغ، كالتدخين والمخدرات وغيرها.
9 - عمل دراسة وافية وعميقة عن العمل التطوعي من قبل المؤسسات العاملة فيه، من أجل تشخيص النواقص والسلبيات، والعمل على علاجها واقتراح الحلول الناجعة، لزيادة المشاركة المجتمعية في مؤسسات العمل التطوعي.
10 - تكوين تكتل باسم مؤسسات العمل التطوعي والتحرك بشكل موحد للضغط على الجهات الرسمية، لتخفيف القيود على العمل التطوعي وتحسين الظروف.
11 - نؤكد على المدارس بمراحلها الثلاث المختلفة، والمعاهد والجامعات، وجميع المؤسسات التربوية، ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المقرر الدراسي، وذلك بتقديم خدمات تطوعية للمجتمع تحتسب ضمن الساعات الدراسية المعتمدة للطالب، ونثمن كل الجهات التي تقوم بذلك، ونتمنى على الجميع الاحتذاء بها.
12 - نقترح أن تكون في كل المؤسسات الحكومية كالوزارات، وفي كل المؤسسات الخاصة كالشركات والمصارف، لجنة أو قسم يعنى بالعمل التطوعي داخل المؤسسة، وتكون مهماته تقديم الخدمات للعاملين فيها وللمجتمع.
13 - أخيرا أتقدم بالشكر إلى المنظمة النرويجية العالمية للعدالة والسلام التابعة للأمم المتحدة على تشريفي بالحصول على العضوية الاستشارية للمنظمة، ومن هذا المنطلق أقترح على جميع مؤسسات العمل المدني والتطوعي تزويدي بإنجازاتها وأنشطتها، لنشرها في موقع المنظمة عالميا، ما يساهم في التعريف بالعمل التطوعي، وتعزيز مكانته عربيا وعالميا.
عندما كان مجتمنا العربي حيا كانت مؤسسات المجتمع المدني نشيطة وحيوية حينما كانت الأندية الثقافية والاجتماعية والرياضية منتشرة في كل حي وقرية ومدينة.
إن المجتمعات الحيوية غالبا تكون فيها مؤسسات المجتمع المدني قوية ولها صفتها المستقلة عن الجهات الرسمية، ولا يمكن أن ينهض أي مجتمع من المجتمعات مادامت مؤسسات العمل التطوعي خاملة راكدة فيه، لذا على القياديين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني كله التفكير في طرق وأساليب إبداعية جديدة لتحسين ظروف العمل التطوعي وضخ الدماء الشبابية الجديدة، لضمان استمراريته وتأثيره في المجتمع.

aalsaalaam@gmail.com