No Script

الحكومة طمأنت... ورئيس مجلس الأمة شدّد على الاحتراز: «اللي ينقرص من الحيّة يخاف من الحبل»

لا قلق مما يجري في العراق

u0627u0644u063au0627u0646u0645 u0648u0627u0644u062eu0627u0644u062f u0648u062eu0627u0644u062f u0627u0644u062cu0631u0627u062d u062eu0644u0627u0644 u0627u0644u0627u062cu062au0645u0627u0639 u0627u0644u0646u064au0627u0628u064a u0627u0644u062du0643u0648u0645u064a u0623u0645u0633 tt(u062au0635u0648u064au0631 u0623u0633u0639u062f u0639u0628u062fu0627u0644u0644u0647)
الغانم والخالد وخالد الجراح خلال الاجتماع النيابي الحكومي أمس (تصوير أسعد عبدالله)
تصغير
تكبير

• الغانم: لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه ... لكننا نريد أن نستعد لكل الاحتمالات


- التمسك بالوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى تجاه  أي أحداث خارجية قد تؤثر على أمننا القومي


- كلنا ثقة بقدرة منتسبي القوات المسلحة على حماية البلاد ونسأل الله أن يحفظهم


• أنس الصالح: الحكومة مستعدة بخطة طوارئ متكاملة حتى قبل نشوب الاضطرابات في الجانب العراق

أثمر الاجتماع النيابي - الحكومي أمس لمتابعة المستجدات في العراق، عن تطمين الشعب الكويتي بضرورة عدم الهلع والقلق، لكن مع التشديد على ضرورة الاحتراز وفقاً لما أكده رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل».
وترأس الغانم في مكتب المجلس أمس اجتماعاً حضره 23 نائباً، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، والقيادات في الجيش والشرطة والحرس الوطني. (التفاصيل ص 4 و5)
وأكد الرئيس الغانم أنه لا داعي للقلق والهلع ازاء التطورات الأخيرة في العراق، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة الاحتراز والاحتياط والجهوزية لأي طارئ.
وذكر الغانم «اننا في الكويت تعرضنا لتجربة مريرة أثناء الغزو، ومثل ما نقول بالكويتي (اللي ينقرص من الحية يخاف من الحبل)، وأيضاً (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ) وبالتالي كان واجباً على ممثلي الأمة بان يطمئنوا ويطمئنوا أبناء الشعب الكويتي على جهوزية الأجهزة الحكومية لمواجهة أي طارئ أو أمر مستقبلي والاستعداد لأسوأ الاحتمالات، والجانب الحكومي أكد لنا عدم وجود أي تهديد أمني أو عسكري من الجانب العراقي، رغم استعدادات الجانب الكويتي لكل هذه التهديدات».
وأكد الغانم «لا نريد إعطاء هذا الموضوع أكبر من حجمه، لكننا نريد أن نستعد لكافة الاحتمالات».
وأوضح الغانم ان «أغلب استفسارات النواب كانت عن كيفية المواجهة في حال تفاقمت الأوضاع داخل العراق وانتشرت الفوضى، وما ينتج عنها من نازحين عراقيين، وكيف ستتعامل الكويت مع هكذا فوضى واضطرابات ونزوح محتمل، وتم شرح الاستعدادات الكويتية لهكذا احتمال، كما تم التنسيق مع المنظمات الدولية المعنية لمواجهة هذا الأمر واتخاذ الاجراءات الاحترازية».
وقال الغانم «المؤكد لا يحتاج إلى تأكيد، والحقيقة أن التمسك بالوحدة الوطنية هو سلاحنا الأقوى تجاه أي أحداث خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد، وهذا الأمر أكد عليه النواب»، لافتاً إلى أنه «وفق الشرح الذي عرض علينا كان هناك اطمئنان لدى غالبية النواب بأن التنسيق بين أضلاع القوات المسلحة عالي المستوى، وهو تنسيق استفاد من كل التجارب السابقة وأن الأوضاع مطمئنة».
وأضاف «نقلنا كممثلي الأمة مشاعرنا وتقديرنا لكافة أبنائنا واخواننا قيادات ومنتسبي القوات المسلحة، ونسأل الله أن يحفظهم ويوفقهم وكلنا ثقة بقدرتهم على حماية البلاد وضمان أمنها».
 وحول الحاجة إلى وجود إدارة للأزمات والكوارث، أوضح الغانم ان هناك تنسيقاً وغرفة عمليات لمواجهة أي طارئ لا تتعلق فقط بالجانب العسكري أو الأمني بل تتعلق بكل أنواع الأمن الأخرى، ومنها الأمن الغذائي والاجتماعي وأيضاً الحرب الالكترونية التي تهدف إلى إثارة الفوضى والهلع والقلق بين المواطنين.
من جهته، طمأن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، الشعب الكويتي إلى عدم وجود أي قلق أو خطر عسكري نتيجة الاضطرابات في الحدود الشمالية الكويتية - العراقية، وأكد ان الحكومة مستعدة بشكل دوري وثابت، حتى قبل نشوب هذه الاضطرابات التي حصلت في الجانب العراقي، بخطة طوارئ متكاملة في شقيها العسكري والمدني، والأمن الغذائي والسلع الاستهلاكية متوفرة.
 وشدد الصالح على حرص الكويت على استتباب الأمن في العراق، «الذي سينعكس علينا داخل الكويت، ووقوفنا مع العراق كما أعلن عنه سيدي سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وكما تجلى في شهر فبراير الماضي، عندما دعت الكويت كافة دول العالم إلى مؤتمر إعادة إعمار العراق، حيث أعلنت هذه الدول عن ثلاثين مليار دولار لدعم العراق».

نواب... تمرير المعاملات!

أظهر عدد من النواب المشاركين في الاجتماع الحكومي ـ النيابي أمس، لمتابعة ما يجري من تطورات على الساحة العراقية، عدم المبالاة بما يدور في رحاه، وذلك لانهماكهم في توقيع المعاملات!
وبدلاً من إثراء الحوار ومناقشة وجهة النظر الحكومية خلال الاجتماع «الاستراتيجي» الذي شهده مكتب المجلس، حاد «غير المبالين» من النواب عن «المسار»، متخلين عن تحملهم المسؤوليات الجسام، وعن فرضية أن يكونوا أكثر الناس اهتماماً بالأمن القومي، وأثبتوا بالملموس أنهم يمثلون ناخبيهم فقط، «أفضل تمثيل»، في تمرير المعاملات!

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي