البورصة... بوادر «تصحيح»
نشاط ملحوظ (تصوير طارق عزالدين)
750 مليون دينار مكاسب القيمة السوقية منذ بداية العام
ارتفعت مكاسب بورصة الكويت حتى نهاية تعاملاتها أمس، لتصل الى نحو 750 مليون دينار منذ بداية العام الحالي، أي خلال 8 جلسات فقط لتصل القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة الى نحو 27 مليار دينار.
ويأتي انتعاش التداولات وسط حالة من التفاؤل أعادت جانبا كبيرا من الثقة المفقودة للاوساط الاستثمارية والمالية المهتمة بالسوق، إذ تُرجم ذلك من خلال ضخ سيولة لم تشهدها البورصة منذ عامين تقريباً.
ولم تصل الأموال المتداولة الى حدها الأقصى، فهناك حصة لا يُستهان بها من الأموال التي تعود الى «هوامير» وقُدامى اللاعبين يُنتظر أن يتم توجيهها أو بالأحرى تفعيلها بعد أن ظلت خاملة في حسابات بنكية مختلفة، ما سيكون له أثره الكبير على مسار المؤشرات العامة.
وظهرت خلال جلسة أمس بوادر الدخول في موجة تصحيح سريعة لمسار السوق، إلا أن إصرار المضاربين وبعض المتداولين حال دون ذلك بعد ان وجهوا سيولته نحو مجموعة جديدة من الأسهم الامر الذي منح المؤشر جرعة نشاط حالت دون تسجيل تراجع ولو طفيف.
ويرى المحللون أن ارتفاع السوق أمس حتى منتصف الوقت المخصص للتداول، ثم الانخفاض، ليقفل في النهاية مرتفعاً بـ 16 نقطة يمثل تصحيحياً خلال حركة التداول، إلا أنهم أكدوا أن ذلك غير كاف، لاسيما على مستوى حزمة الشركات التي سجلت قفزات وارتفعت بين 30 الى 50 في المئة خلال الفترة الاخيرة (الاسهم الصغيرة).
وأضافوا أن التصحيح والقضاء على أي فقاعات مضاربية من وقت الى آخر يزيد السوق متانة، ويؤهله للانطلاق نحو مراحل جديدة من الارتفاع، فيما لفتوا الى ان البورصة الكويتية متعطشة لتسجيل المكاسب بعد التراجعات المتتالية التي أتت عليها خلال العام الماضي وحتى أواخر الربع الرابع.
وينوه المحللون إلى أن دخول كبار الملاك في الشركات المُدرجة، إضافة الى استغلال أسهم الخزينة من قبل البعض انعكس بالإيجاب على مسار التعاملات، متوقعين أن يعقب أقرب وقفة تصحيحة حقيقية موجات نشاط تنقل معها الاسعار السوقية للأسهم التشغيلية الرخيصة لمستويات جديدة وبالتالي انعاش المحافظ والصناديق العاملة في السوق.
ولفت المحللون الى ان تركيز المتعاملين في البورصة منذ بداية العام ينصب على الأسهم ما دون 100 فلس، فيما توقعوا ان تكون هناك جولة أخرى ستصاحب الإفصاحات المنتظرة بشان الأرباح السنوية، خصوصاً البنوك والكيانات القيادية التشغيلية الاخرى ما سينقل معها سيولة الكبار الذين يحبذون التركيز على الأسهم المؤسساتية التي تنتمي الى مجموعة المصارف وقطاع الاتصالات والشركات الخدمية والغذائية ذات الاستقرار المالي.
ووفقاً لإقفالات أمس، بلغت ارتفاع المؤشر السعري منذ بداية العام نحو 5 في المئة والوزني 2.8 في المئة و(كويت 15) 2.8 في المئة، ما يعكس النشاط الحالي للسوق.
محافظ كبرى
وفي سياق متصل، اعتبر مراقبون أن المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات في البورصة هي المستفيد الأكبر من مرحلة الانتعاشة التي تنعم بها البورصة حاليا.
وأوضحوا أن الثقة التي تسيطر على عموم المتعاملين تحرك وتقود النشاط الايجابي في البورصة خصوصا بعض الاسهم المصرفية والخدماتية.
وقالوا إن موجة الارتفاعات التي تشهدها تعاملات البورصة منذ بداية العام ناجمة عن عدة أمور إيجابية في مقدمتها المناخ الاستثماري الايجابي العام في البلاد.
وأضافوا أن الشركات المدرجة تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الانفاق الحكومي المستمر على البنية الأساسية في معظم المشروعات التي هي قيد التنفيذ حاليا.
وبينوا أن الإعلان عن الاستحواذ الإلزامي لاتمام صفقة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ساهم ايضا في إعادة الثقة للمتعاملين في البورصة، متوقعين إعادة استثمار ناتج الاستحواذ من خلال اقتناء الاسهم المدرجة في البورصة.
وأشاروا الى أن الكثير من المستثمرين في أسواق موازية كالعقارات والذهب حولوا دفة سيولتهم في عمليات شرائية ضخمة في الاسهم لاسيما التي بلغت مستويات سعرية رخيصة، فيما نوهوا الى أن زخم الشراء في البورصة لم يعد قاصرا على المحافظ التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية فحسب بل تخطاها الى افراد متنوعين ذوي ملاءة مالية كبيرة.
وذكروا أن «المحفظة الوطنية» تتحرك في تداولاتها تجاه الأسهم القيادية، في حين يستهدف الأفراد الاسهم ما دون الـ 50 فلسا وسط اجواء من التفاؤل تعم أرجاء البورصة.
وتوقعوا استمرار صعود المؤشرات، مشيرين الى أن البورصة ستواجه بعض فترات التصحيح في المستويات اضافة الى عمليات جني الارباح على الاسهم الصغيرة التي صعدت كثيراً.
ولم يستبعد المراقبون أن تصل القيمة المتداولة إلى 60 مليون دينار لعدة أسباب، منها ضخ السيولة واستمرار كسر حاجز المؤشر العام لمستويات قياسية وبلوغ العديد من الأسهم الحدود العليا واستقرار اسعار النفط والحالة السياسية والحديث عن عودة نظام الهامش (المارجن) والنتائج المالية للشركات.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام أمس، ارتفاعا على 65 شركة مقابل 43 شركة سجلت انخفاضا من أصل 146 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 23.8 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 10.9 مليون دينار تمت عبر 723 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 9. 908 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا 16.05 نقطة ليبلغ مستوى 4. 6030 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 1ر39 مليون دينار من خلال 605.5 مليون سهم تمت عبر 9662 صفقة نقدية.
ويأتي انتعاش التداولات وسط حالة من التفاؤل أعادت جانبا كبيرا من الثقة المفقودة للاوساط الاستثمارية والمالية المهتمة بالسوق، إذ تُرجم ذلك من خلال ضخ سيولة لم تشهدها البورصة منذ عامين تقريباً.
ولم تصل الأموال المتداولة الى حدها الأقصى، فهناك حصة لا يُستهان بها من الأموال التي تعود الى «هوامير» وقُدامى اللاعبين يُنتظر أن يتم توجيهها أو بالأحرى تفعيلها بعد أن ظلت خاملة في حسابات بنكية مختلفة، ما سيكون له أثره الكبير على مسار المؤشرات العامة.
وظهرت خلال جلسة أمس بوادر الدخول في موجة تصحيح سريعة لمسار السوق، إلا أن إصرار المضاربين وبعض المتداولين حال دون ذلك بعد ان وجهوا سيولته نحو مجموعة جديدة من الأسهم الامر الذي منح المؤشر جرعة نشاط حالت دون تسجيل تراجع ولو طفيف.
ويرى المحللون أن ارتفاع السوق أمس حتى منتصف الوقت المخصص للتداول، ثم الانخفاض، ليقفل في النهاية مرتفعاً بـ 16 نقطة يمثل تصحيحياً خلال حركة التداول، إلا أنهم أكدوا أن ذلك غير كاف، لاسيما على مستوى حزمة الشركات التي سجلت قفزات وارتفعت بين 30 الى 50 في المئة خلال الفترة الاخيرة (الاسهم الصغيرة).
وأضافوا أن التصحيح والقضاء على أي فقاعات مضاربية من وقت الى آخر يزيد السوق متانة، ويؤهله للانطلاق نحو مراحل جديدة من الارتفاع، فيما لفتوا الى ان البورصة الكويتية متعطشة لتسجيل المكاسب بعد التراجعات المتتالية التي أتت عليها خلال العام الماضي وحتى أواخر الربع الرابع.
وينوه المحللون إلى أن دخول كبار الملاك في الشركات المُدرجة، إضافة الى استغلال أسهم الخزينة من قبل البعض انعكس بالإيجاب على مسار التعاملات، متوقعين أن يعقب أقرب وقفة تصحيحة حقيقية موجات نشاط تنقل معها الاسعار السوقية للأسهم التشغيلية الرخيصة لمستويات جديدة وبالتالي انعاش المحافظ والصناديق العاملة في السوق.
ولفت المحللون الى ان تركيز المتعاملين في البورصة منذ بداية العام ينصب على الأسهم ما دون 100 فلس، فيما توقعوا ان تكون هناك جولة أخرى ستصاحب الإفصاحات المنتظرة بشان الأرباح السنوية، خصوصاً البنوك والكيانات القيادية التشغيلية الاخرى ما سينقل معها سيولة الكبار الذين يحبذون التركيز على الأسهم المؤسساتية التي تنتمي الى مجموعة المصارف وقطاع الاتصالات والشركات الخدمية والغذائية ذات الاستقرار المالي.
ووفقاً لإقفالات أمس، بلغت ارتفاع المؤشر السعري منذ بداية العام نحو 5 في المئة والوزني 2.8 في المئة و(كويت 15) 2.8 في المئة، ما يعكس النشاط الحالي للسوق.
محافظ كبرى
وفي سياق متصل، اعتبر مراقبون أن المحافظ المالية التابعة لكبريات المجموعات في البورصة هي المستفيد الأكبر من مرحلة الانتعاشة التي تنعم بها البورصة حاليا.
وأوضحوا أن الثقة التي تسيطر على عموم المتعاملين تحرك وتقود النشاط الايجابي في البورصة خصوصا بعض الاسهم المصرفية والخدماتية.
وقالوا إن موجة الارتفاعات التي تشهدها تعاملات البورصة منذ بداية العام ناجمة عن عدة أمور إيجابية في مقدمتها المناخ الاستثماري الايجابي العام في البلاد.
وأضافوا أن الشركات المدرجة تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من الانفاق الحكومي المستمر على البنية الأساسية في معظم المشروعات التي هي قيد التنفيذ حاليا.
وبينوا أن الإعلان عن الاستحواذ الإلزامي لاتمام صفقة الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ساهم ايضا في إعادة الثقة للمتعاملين في البورصة، متوقعين إعادة استثمار ناتج الاستحواذ من خلال اقتناء الاسهم المدرجة في البورصة.
وأشاروا الى أن الكثير من المستثمرين في أسواق موازية كالعقارات والذهب حولوا دفة سيولتهم في عمليات شرائية ضخمة في الاسهم لاسيما التي بلغت مستويات سعرية رخيصة، فيما نوهوا الى أن زخم الشراء في البورصة لم يعد قاصرا على المحافظ التابعة لكبريات المجموعات الاستثمارية فحسب بل تخطاها الى افراد متنوعين ذوي ملاءة مالية كبيرة.
وذكروا أن «المحفظة الوطنية» تتحرك في تداولاتها تجاه الأسهم القيادية، في حين يستهدف الأفراد الاسهم ما دون الـ 50 فلسا وسط اجواء من التفاؤل تعم أرجاء البورصة.
وتوقعوا استمرار صعود المؤشرات، مشيرين الى أن البورصة ستواجه بعض فترات التصحيح في المستويات اضافة الى عمليات جني الارباح على الاسهم الصغيرة التي صعدت كثيراً.
ولم يستبعد المراقبون أن تصل القيمة المتداولة إلى 60 مليون دينار لعدة أسباب، منها ضخ السيولة واستمرار كسر حاجز المؤشر العام لمستويات قياسية وبلوغ العديد من الأسهم الحدود العليا واستقرار اسعار النفط والحالة السياسية والحديث عن عودة نظام الهامش (المارجن) والنتائج المالية للشركات.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام أمس، ارتفاعا على 65 شركة مقابل 43 شركة سجلت انخفاضا من أصل 146 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 23.8 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 10.9 مليون دينار تمت عبر 723 صفقة نقدية ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 9. 908 نقطة.
يذكر أن المؤشر السعري للبورصة أقفل مرتفعا 16.05 نقطة ليبلغ مستوى 4. 6030 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 1ر39 مليون دينار من خلال 605.5 مليون سهم تمت عبر 9662 صفقة نقدية.
