في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية
«المركزي» المصري يرفع الفائدة
القاهرة - «الراي» ـ ووكالات - رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس خلال اجتماعها أول من أمس، فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وزيادة الفائدة هذه هي الأولى منذ يوليو2014. وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه، حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري، وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 في المئة خلال نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
وقال البنك في بيان «في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا، ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم».
وكان تأجيل قرار «المركزي» بشأن الفائدة في اجتماعه في 17 الجاري، مفاجأة للأسواق التي كانت تترقبه لترى ما إن كانت مصر ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 0.25 و0.5 في المئة.
وأسعار الفائدة المصرية مرتفعة بالفعل وأحجم المركزي في السابق عن رفعها خشية خنق الاستثمار والنمو وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال» هاني فرحات «لم نكن نتوقع رفع الفائدة». وأضاف «كان إبقاء الفائدة دون تغيير سيكون أكثر ملاءمة. هذه ليست أنباء جيدة. رفع الفائدة سيزيد تكلفة الإقراض للقطاع الخاص وهذا بدوره لن يساعد النمو الهش».
وتابع «الهدف من زيادة أسعار الفائدة هو دعم الجنيه لكنني أعتقد أنه سيأتي بنتائج سلبية على نمو الإقراض في وقت نحتاج فيه إلى تحفيز الاستثمار».
وقال بيان «المركزي» إن البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 و10.25 في المئة على الترتيب.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بشدة منذ ثورة يناير 2011 التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين. وتبلغ الاحتياطيات حاليا نحو 16.4 مليار دولار.
وتواجه مصر ضغوطا كبيرة لخفض قيمة العملة وتعقد عطاءات لبيع الدولار أبقت الجنيه عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار. ورفعت بشكل مباشر أسعار الفائدة وضخت دولارات بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط على الجنيه.
ففي نوفمبر رفع أكبر بنكين حكوميين أسعار الفائدة على شهادات بالجنيه بنحو 250 نقطة أساس، فيما زادت التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع الفائدة وهو ما يدفع البنوك الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وقال مدير الأبحاث لدى «فاروس» للوساطة في الأوراق المالية، هاني جنينة «من الواضح أن الضغط على سعر الصرف لايزال قائما، ولم تكن الجولة الأولى كافية لكبح الضغوط لخفض سعر العملة... لذلك يريدون أن تكون الدفاعات واسعة النطاق».
وأضاف «لم يشارك سوى بضعة بنوك في زيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع. أعتقد أن ما فعلوه هو أنهم يريدون توسيع مشاركة البنوك في هذه الآلية الدفاعية».
ويعاني الاقتصاد المصري من ضعف النمو بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5 في المئة في العام المالي الحالي، مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015.
وقال جنينة «لن يكون التأثير على النمو والاستثمار سلبياً إلا إذا كانت الإجراءات الدفاعية طويلة الأجل، وإذا لم تستغل على الفور لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها للسياسة المالية العامة وسياسة الصرف الأجنبي».
وزيادة الفائدة هذه هي الأولى منذ يوليو2014. وهي أيضا الأولى منذ أن تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر منصبه، حيث قاد حملة في الآونة الأخيرة لتقديم دعم غير مباشر للجنيه المصري، وتزويد البنوك بالسيولة الدولارية لتغطية الواردات برغم تناقص الاحتياطيات الأجنبية.
وقفز معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.1 في المئة خلال نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى منذ يونيو مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
وقال البنك في بيان «في ضوء توازن المخاطر المحيطة بالتضخم والناتج المحلي الإجمالي مستقبلا، ترى لجنة السياسة النقدية أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم».
وكان تأجيل قرار «المركزي» بشأن الفائدة في اجتماعه في 17 الجاري، مفاجأة للأسواق التي كانت تترقبه لترى ما إن كانت مصر ستحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق بين 0.25 و0.5 في المئة.
وأسعار الفائدة المصرية مرتفعة بالفعل وأحجم المركزي في السابق عن رفعها خشية خنق الاستثمار والنمو وزيادة تكاليف خدمة الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «سي.آي كابيتال» هاني فرحات «لم نكن نتوقع رفع الفائدة». وأضاف «كان إبقاء الفائدة دون تغيير سيكون أكثر ملاءمة. هذه ليست أنباء جيدة. رفع الفائدة سيزيد تكلفة الإقراض للقطاع الخاص وهذا بدوره لن يساعد النمو الهش».
وتابع «الهدف من زيادة أسعار الفائدة هو دعم الجنيه لكنني أعتقد أنه سيأتي بنتائج سلبية على نمو الإقراض في وقت نحتاج فيه إلى تحفيز الاستثمار».
وقال بيان «المركزي» إن البنك رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 9.25 و10.25 في المئة على الترتيب.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بشدة منذ ثورة يناير 2011 التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين. وتبلغ الاحتياطيات حاليا نحو 16.4 مليار دولار.
وتواجه مصر ضغوطا كبيرة لخفض قيمة العملة وتعقد عطاءات لبيع الدولار أبقت الجنيه عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار. ورفعت بشكل مباشر أسعار الفائدة وضخت دولارات بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط على الجنيه.
ففي نوفمبر رفع أكبر بنكين حكوميين أسعار الفائدة على شهادات بالجنيه بنحو 250 نقطة أساس، فيما زادت التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع الفائدة وهو ما يدفع البنوك الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وقال مدير الأبحاث لدى «فاروس» للوساطة في الأوراق المالية، هاني جنينة «من الواضح أن الضغط على سعر الصرف لايزال قائما، ولم تكن الجولة الأولى كافية لكبح الضغوط لخفض سعر العملة... لذلك يريدون أن تكون الدفاعات واسعة النطاق».
وأضاف «لم يشارك سوى بضعة بنوك في زيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع. أعتقد أن ما فعلوه هو أنهم يريدون توسيع مشاركة البنوك في هذه الآلية الدفاعية».
ويعاني الاقتصاد المصري من ضعف النمو بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5 في المئة في العام المالي الحالي، مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015.
وقال جنينة «لن يكون التأثير على النمو والاستثمار سلبياً إلا إذا كانت الإجراءات الدفاعية طويلة الأجل، وإذا لم تستغل على الفور لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها للسياسة المالية العامة وسياسة الصرف الأجنبي».
