لجنة محكمة الوزراء تحفظ بلاغ «تجاوزات ضيافة الداخلية» ... والخالد يتظلم «لإطلاع الشعب الكويتي على حقيقة الادعاءات»

فيما حفظت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء نهائياً البلاغ المقدم من وزير الداخلية السابق محمد الخالد الذي طلب فيه التحقيق معه «بشأن ما أُثير عن تجاوزات ومخالفات مالية وردت في تقرير ديوان المحاسبة، خاصة ببنود الصرف على أنشطة واستضافات وزارة الداخلية إبان توليه مسؤولية الوزارة»، أعلن المحامي عماد السيف أنه يدرس بالتشاور مع موكله الخالد «التظلم من القرار لإقناع المحكمة بإلغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق في الشبهات الواردة في تقارير الديوان وصولاً لإطلاع الشعب الكويتي على حقيقة الادعاءات».
وقررت اللجنة «حفظ التحقيق نهائياً لانتفاء الجريمة» بعد اطلاعها على البلاغ والمستندات المرفقة (تقرير ديوان المحاسبة عن مخالفات وزارة الداخلية حول مخالفات الضيافة والمؤتمرات)، حيث رأت «عدم وجود ما يشكل نواة لاتهام بجرائم يختص بها قانون محاكمة الوزراء يمكن توجيهها للوزير الحالي أو الوزير السابق مما ينحسر اختصاصها عن النظر فيه».
وشدّد السيف على أنه «رغم ان منطوق قرار اللجنة وما جاء في حيثياته من تفسير للبلاغ المقدم من موكلي يصب في مصلحة موكلي، إلا أنه وبالتشاور مع سعادته نفكر بالتظلم من القرار خلال المدة القانونية وصولا إلى اقناع محكمة التظلم لإلغاء قرار الحفظ وفتح التحقيق في الشبهات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وصولاً لاطلاع الشعب الكويتي على حقيقة الادعاءات حول وجود مخالفات وشبهات اعتداء على المال العام واكبت الصرف على أنشطة الوزارة إبان تولي موكلي مسؤولية الوزارة».

وكان الخالد طلب إحالته إلى محكمة الوزراء في بلاغ تقدم به إلى النائب العام «إحقاقاً للعدل والشفافية وتوضيح الحقيقة كاملة أمام الشعب الكويتي، وحماية لسمعة رجال الأمن الساهرين على أمن الوطن والمواطن، وإبعادهم تماماً عن جعلهم وقوداً لأي صراع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل».