No Script

«الشال»: مخاطر التورط بالتمويل من خلال الاقتراض تظهر لاحقاً

No Image
تصغير
تكبير

استمرار السياسة المالية المنفلتة تاريخياً وحاضراً يزيد التكلفة


أوضح مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن المواضيع الخطرة وفق تقرير ديوان المحاسبة الصادر في شهر يوليو الماضي، تشمل الحكومة الإلكترونية، إذ يعتقد أنه رغم إنجاز المرحلة الأولى للمشروع عام 2009، وبلوغ عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة 1857 خدمة، منها 993 خدمة معلوماتية و864 خدمة الكترونية، وتوقعات بتفعيل 594 خدمة في المستقبل، إلا أنها لا ترتقي إلى المستوى المستهدف.
وأفاد أن الإجراءات ما زالت طويلة وآلياتها غير واضحة، ما يشكّل أبرز سلبيات العمل الورقي، بما يعطل مصالح الناس، ويجعلها بيئة خصبة للتجاوزات والأعمال غير القانونية.
ورأى التقرير أنه مع غياب بنية تحتية كافية، تتأثر جودة وسلامة الخدمات المقدمة، ما يجعلها بيئة طاردة للاستثمار لأصحاب المشاريع والمستثمرين.


وأضاف أن لائحة المواضيع الخطرة وفق «ديوان المحاسبة»، هو حساب العُهد سابقاً، أو تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية والخارجية، وهي تجاوزات أدت إلى بلوغ مبالغ تلك الأرصدة نهاية السنة المالية 2016 /‏‏2017 نحو 5.8 مليار دينار.
وأشار إلى أنه بعد تكليف الديوان دراسة ظاهرة المصروفات على حساب العُهد، تم اكتشاف خطأ في أرقام عجز الحساب الختامي للسنة المالية 2016 /‏‏2017، وهو أهم المؤشرات المالية، وهو عجز الموازنة، بحيث كان المعلن نحو 5.98 مليار دينار، بينما الفعلي والحقيقي هو 6.82 مليار دينار، ما يعد قمة التسيب المالي وخرقاً لقانون الموازنة العامة.
وذكر أن الديوان يعتقد أن مخاطر تلك التجاوزات، تكمن في فقدان الحساب الختامي للدولة لصدقيته، وهو الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي لها، منوهاً بأن تسيبه يجعل المال العام عرضة للعبث. ويضيف أن جملة ما لم يتم التحقق والاستيثاق من صرفه بحلول 31 مارس 2017، كان نحو 2.2 مليار دينار، بما يعنيه من ارتفاع مستوى خطورة التجاوزات في الصرف.
وأفاد أن صدور موافقات من وزارة المالية للجهات الحكومية، تجيز خصم الصرف على حساب الأصول من وفورات آخر السنة المالية، إنما هو تقنين للتجاوزات الدستورية، بما يعنيه ذلك من تخلي الوزارة عن دورها المنوط بها.
وأضاف التقرير أن المواضيع الخطرة، تشمل أيضاً سداد عجز الموازنة العامة بإصدار سندات دين حكومية، إذ بلغ حجمها بنهاية مارس 2017 نحو 7.2 مليار دينار، منها نحو 4.8 مليار دينار سندات محلية، ونحو 2.4 مليار دينار سندات أجنبية.
وبين أن الديوان، ومن حيث المبدأ يعترض على خطورة الدين العام، في بلد يعتمد بنحو 97 في المئة، من تمويل نفقاته العامة على إيرادات النفط، ويعدد 9 مخاطر للتوسع في الاقتراض، بما يؤدي إلى التوسّع في الإنفاق من دون مردود تنموي.
وأكد أن مخاطر التورط في التمويل بالاقتراض تظهر لاحقاً، عندما تصبح أقساط وفوائد ذلك الدين عبئاً ضخماً في جانب النفقات العامة، بما يقتطع من الإنفاق على ضرورات الناس المتزايدة، ويزيد من مخاطر إقراض البلد ويرفع تكلفة الاقتراض عليها، ويؤثر سلباً على تصنيفه الائتماني، وسط استمرار السياسة المالية المنفلتة تاريخياً وحاضراً.
وأشاد التقرير بجهود «ديوان المحاسبة»، آملاً انتشار عدواه الحميدة لبقية مؤسسات الدولة، إذ يذكر تماماً ما يعتقد أنه صحيح، ويصيب في معظم الأحوال، وذلك يغطي دوره في التشخيص، ويدعمه باقتراح الحلول الاستباقية، في حين يبقى ما بعد ذلك خارج نطاق سلطته ومسؤوليته.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي