«الجنايات» قضت بتغريمهم 198 ألف دينار بعد إدانتهم في غسيل أموال
السجن 10 سنوات لـ 12 مواطناً ووافداً حصلوا على مليون دولار ببطاقات ائتمان مزورة
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بحبس 12 متهماً 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمهم 198 ألف دينار، وبراءة متهم وحبس آخر سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة في قضية تزوير بطاقات «ماستر كارد» و»فيزا» والمتهم فيها مواطنون ووافدون.
كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت تشكيلاً إجرامياً تخصص في جرائم غسيل الأموال التي تحملا طابعاً محلياً ودولياً، امتهن سرقة أرقام البطاقات الائتمانية من «فيزا» و»ماستر كارد» وغيرها، إضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية يقومون من خلالها في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات أشخاص حقيقيين.
وبحسب بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية فإنه، وبعد إصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة المكونة من عدد من المواطنين والمقيمين بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر شركات عدة مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات ومن ثم تسلم المبالغ نقداً وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وأوضحت الإدارة أن «الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية، حصلوا من خلالها على مبالغ تجاوزت المليون دولار أميركي باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة، وإيداع الأموال غير المشروعة فيها عبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة».
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين التورط في امتلاك شركات بيع على الإنترنت وسفريات مع مافيا من خارج الكويت تعتمد على سرقة البطاقات، ومن ثم يقومون بالكويت بالقيام بعمليات بيع وهمية واصطناع البطاقات المزورة وبعدها يسحبون المبالغ من البنوك بطرق احتيالية.
كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت تشكيلاً إجرامياً تخصص في جرائم غسيل الأموال التي تحملا طابعاً محلياً ودولياً، امتهن سرقة أرقام البطاقات الائتمانية من «فيزا» و»ماستر كارد» وغيرها، إضافة إلى إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية يقومون من خلالها في إيداع أموال ناتجة من مصادر غير مشروعة، باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء أشخاص متوفين أو وهميين وفي بعض الحالات أشخاص حقيقيين.
وبحسب بيان أصدرته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية فإنه، وبعد إصدار البطاقات الوهمية تقوم الشبكة المكونة من عدد من المواطنين والمقيمين بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر شركات عدة مختلفة الأنشطة داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات ومن ثم تسلم المبالغ نقداً وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وأوضحت الإدارة أن «الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية، حصلوا من خلالها على مبالغ تجاوزت المليون دولار أميركي باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة، وإيداع الأموال غير المشروعة فيها عبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة».
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين التورط في امتلاك شركات بيع على الإنترنت وسفريات مع مافيا من خارج الكويت تعتمد على سرقة البطاقات، ومن ثم يقومون بالكويت بالقيام بعمليات بيع وهمية واصطناع البطاقات المزورة وبعدها يسحبون المبالغ من البنوك بطرق احتيالية.
