الكويت رفعت أول قائمة رسمية بحسابات حاملي الجنسية الأميركية
123 شركة محلية امتثلت... لـ «فاتكا»
6 أشهر أمام الجهات غير الملتزمة بـ «فاتكا» لتقديم مبرراتها
الوزارة غير مخولة بفضح مزدوجي الجنسية... البيانات مشفرة
التقارير شملت 24 بنكاً و49 شركة استثمار و38 صندوقاً و7 شركات تأمين
التقارير شملت 24 بنكاً و49 شركة استثمار و38 صندوقاً و7 شركات تأمين
ذكرت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن وزارة المالية رفعت أول قائمة رسمية بحسابات مواطني أميركا، وحاملي الجنسية إلى الجهات الأميركية، وذلك تنفيذاً لاتفاقية قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر، أن إجمالي الشركات المحلية التي قدّمت إلى وزارة المالية تقارير توضح التزاماتها في ما يتعلق بمتطلبات «فاتكا»، بلغت بنهاية المهلة المحددة في 30 سبتمبر الماضي 123 جهة.
ويستهدف «فاتكا» تحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارجي لمنع التهرب الضريبي، فبموجب القانون يتعيّن على جميع المؤسسات المالية العاملة خارج أميركا، إعداد التقرير بشكل منتظم إلى دائرة الإيرادات الأميركية، وذلك عن الحسابات المالية التي تؤول لأشخاص أميركيين لدى المؤسسات المالية.
وأفادت المصادر بأن قاعدة البيانات التي أرسلتها «المالية» لمصلحة الضرائب، تضمنت تقارير 24 بنكاً، و38 صندوق استثمار، إلى جانب 49 شركة استثمار، و7 شركات تأمين، و5 شركات أخرى.
يذكر أن التقارير التي أرسلتها «المالية» الخاصة بسنة 2014 و2015 و2016 عبارة عن177 تقريراً لسنة 2014، إضافة إلى 179 تقريراًعن 2015، وعن 2016 أرسلت 183 تقريراً، علماً بأن هناك شركات لم تقدم تقاريرها بعد.
وبيَّنت المصادر أنه وبانتهاء المهلة المحددة، ستمهل مصلحة الضرائب الأميركية المؤسسات غير الملتزمة فترة 6 أشهر، لتقديم مبرراتها بخصوص عدم رفع التقارير المطلوبة منها، وإن لم تفعل ستستقطع 30 في المئة المحددة من إيراداتها كما هو مقرر في القانون، وفي حال ظلت المؤسسة غير الملتزمة لفترة عام ونصف العام دون تقديم بياناتها أو مبراراتها ستقوم «المصلحة» بتجميد هذه الأموال نهائياً. وأعادت المصادر تأكيدها بأن «المالية» غير معنية بفضح الكويتيين مزدوجي الجنسية، موضحة أن الوزارة غير مخولة بالاطلاع على التقارير المقدمة إليها، وأن دورها يقتصر على إرسال ملفات الجهات المشفرة إلى مصلحة الضرائب الأميركية .
وحدّدت مصلحة الضرائب مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأميركيين بنهاية سبتمبر الماضي، بهدف مطابقتها مع ما يقدّمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ولم تحدد المصادر رقماً نهائياً لأعداد الجهات التي لم تقدّم تقاريرها إلى «المالية» مبينة أنه جار حصرها، مشددة على ضرورة قيام جميع المؤسسات المالية غير الملتزمة تقديم مبرارت عدم تنفيذها موجبات اتفاقية «فاتكا»، في الأشهر الستة المقبلة، تجنباً لتعرضها للعقوبات المالية.
وفي هذا الخصوص، كشفت المصادر، أن إجمالي الشركات المحلية التي قدّمت إلى وزارة المالية تقارير توضح التزاماتها في ما يتعلق بمتطلبات «فاتكا»، بلغت بنهاية المهلة المحددة في 30 سبتمبر الماضي 123 جهة.
ويستهدف «فاتكا» تحديد الأشخاص الأميركيين ممن لديهم حسابات خارجي لمنع التهرب الضريبي، فبموجب القانون يتعيّن على جميع المؤسسات المالية العاملة خارج أميركا، إعداد التقرير بشكل منتظم إلى دائرة الإيرادات الأميركية، وذلك عن الحسابات المالية التي تؤول لأشخاص أميركيين لدى المؤسسات المالية.
وأفادت المصادر بأن قاعدة البيانات التي أرسلتها «المالية» لمصلحة الضرائب، تضمنت تقارير 24 بنكاً، و38 صندوق استثمار، إلى جانب 49 شركة استثمار، و7 شركات تأمين، و5 شركات أخرى.
يذكر أن التقارير التي أرسلتها «المالية» الخاصة بسنة 2014 و2015 و2016 عبارة عن177 تقريراً لسنة 2014، إضافة إلى 179 تقريراًعن 2015، وعن 2016 أرسلت 183 تقريراً، علماً بأن هناك شركات لم تقدم تقاريرها بعد.
وبيَّنت المصادر أنه وبانتهاء المهلة المحددة، ستمهل مصلحة الضرائب الأميركية المؤسسات غير الملتزمة فترة 6 أشهر، لتقديم مبرراتها بخصوص عدم رفع التقارير المطلوبة منها، وإن لم تفعل ستستقطع 30 في المئة المحددة من إيراداتها كما هو مقرر في القانون، وفي حال ظلت المؤسسة غير الملتزمة لفترة عام ونصف العام دون تقديم بياناتها أو مبراراتها ستقوم «المصلحة» بتجميد هذه الأموال نهائياً. وأعادت المصادر تأكيدها بأن «المالية» غير معنية بفضح الكويتيين مزدوجي الجنسية، موضحة أن الوزارة غير مخولة بالاطلاع على التقارير المقدمة إليها، وأن دورها يقتصر على إرسال ملفات الجهات المشفرة إلى مصلحة الضرائب الأميركية .
وحدّدت مصلحة الضرائب مهلة للمؤسسات المالية العاملة في غالبية دول العالم، لتقديم تقاريرها المالية بخصوص بيانات المواطنين الأميركيين بنهاية سبتمبر الماضي، بهدف مطابقتها مع ما يقدّمه أولئك المكلفون إليها من بيانات، للتحقق من صدقها ودقتها وعدم إخفائها بغرض التهرب من دفع الضريبة المستحقة.
ولم تحدد المصادر رقماً نهائياً لأعداد الجهات التي لم تقدّم تقاريرها إلى «المالية» مبينة أنه جار حصرها، مشددة على ضرورة قيام جميع المؤسسات المالية غير الملتزمة تقديم مبرارت عدم تنفيذها موجبات اتفاقية «فاتكا»، في الأشهر الستة المقبلة، تجنباً لتعرضها للعقوبات المالية.
