تحريك مرتقب لودائع جهات حكومية

كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن البنوك تلقّت تلميحات رسمية، تفيد بأن بعض الجهات الحكومية قد تسيّل ودائعها في الجهاز المصرفي قريباً، لافتة إلى أن من ضمن أبرز هذه الجهات مؤسسة البترول.
وبينما ذكرت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي العديد من الجهات الحكومية الكبرى إلى تمويل برامجها ومشاريعها الرأسمالية، بيّنت أن الرسالة المقتضبة التي تم توجيهها لمسؤولي المصارف في هذا الخصوص، تطرقت إلى إمكانية تحريك بعض الودائع الحكومية الساكنة، وأنه ينبغي على البنوك الاستعداد لهذا ضمن إستراتيجيتها للعام المقبل.
وأشارت مصادر ذات صلة إلى أن القطاع النفطي قد توقف بالفعل خلال الفترة الأخيرة عن تجديد ودائعه الساخنة في البنوك المحلية، لا سيما قصيرة الأجل والتي تتراوح أعمارها بين ليلة وأسبوع، والمتأتية عادة من عوائد المبيعات اليومية، فيما شهدت ودائع الهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية استقراراً في معدلاتها خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، طلبت «مؤسسة البترول» من مجلس الوزراء السماح لها بالحصول على قرض دوار مع البنوك المحلية بقيمة تتراوح بين مليار وملياري دينار، يتيح لها سحب مبلغ القرض وتسديده، ثمّ سحبه مجدداً بأي طريقة وقدر ما تشاء حتّى انتهاء مدة الاتفاقية، موضحة أنه سيتم الحصول على القرض المستهدف بمجرد موافقة الحكومة.
يذكر أن الدراسة الفنية الخاصة باقتراض «مؤسسة البترول» تضمنت الحصول على قرض دوار بالدينار والدولار كوسيلة لتمويل العجز في رأسمالها العامل وشركاتها التابعة، لكنها ربطت ذلك بعبارة متى استدعت الحاجة، وبعد الطلب من مجلس الوزراء تكون الحاجة قد استدعت بالفعل.
واستعرضت «المؤسسة» أخيراً مع اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء سياستها لتأمين التمويل المستهدف بـ30 مليار دينار لمقابلة احتياجاتها الاستثمارية، حيث بيّنت أن خطتها في هذا الخصوص مبنية على مجموعة موارد، أبرزها الاستدانة من بنوك تجارية محلية وخارجية، وإصدار سندات دينار، إضافة إلى الحصول على القرض الدوار.
وأبلغت «المؤسسة» اللجنة الاقتصادية أن احتياجاتها التمويلية المستقبلية المقترحة تستقيم مع التوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى وصول إنتاج الكويت من النفط الخام إلى 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، وذلك صعوداً من نحو 3 ملايين حالياً، فيما أشارت إلى أنها تخطط لتطوير واستكشاف ما يزيد على 2000 بئر نفطية لبلوغ الرقم المذكور.
وتشمل ميزانية النفط العديد من المشاريع داخل البلاد وخارجها وفقاً لإستراتيجية تضمن الحفاظ على مكانة الكويت النفطية في الأسواق العالمية، سواء كانت مشاريع استكشاف وإنتاج في البر والبحر، أو مشاريع بتروكيماوية أو تكرير واستثمارات.
ومن الواضح أن البنوك المحلية تسعى للحصول على حصة مؤثرة من تمويل برامج «المؤسسة» الرأسمالية، اقتناعاً بجدوى الإنفاق الاستثماري الضخم للمشاريع المزمع تمويلها، ولعل هذا ما حفزها للطلب من «المركزي» أخيراً السماح لها رفع نسبة التركز الائتماني على القطاع النفطي من 15 إلى 100 في المئة.
في المقابل، يبدو أن «المركزي» حذّر من أن يقود فتح سقف التركز بالحدود المقترحة إلى التأثيرعلى أوضاع السيولة في القطاع المصرفي، إذ يرى أنه ورغم وفرة هذه السيولة في الوقت الحاضر، إلا أن زيادة التركز في القطاع النفطي بأكثر مما ينبغي ستقود إلى مزاحمة تمويل القطاع الخاص، والتأثير في قدرة البنوك على إقراض وتمويل الشركات، علاوة على إحداث ضغوط على سعر الفائدة بالدينار، بما قد يترتب عليه دفع مستويات هذه الأسعار باتجاهات لا تتناسب مع متطلبات الأوضاع الاقتصادية.
وأفاد «المركزي» في رأيه أمام اللجنة الاقتصادية بأن اقتراض «المؤسسة» بمثل هذا الحجم ستكون له تأثيرات على مؤشرات السلامة المالية للبنوك وأهمها مؤشرات كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، وكذلك التركزات الائتمانية.
ولفت إلى أنه مع أن هذه المؤشرات المالية قد تتأثر بشكل إيجابي في ضوء كون الجهة المقترضة شركة حكومية تعامل مطالب البنوك عليها معاملة المطالب على الحكومة عند احتساب النسب الرقابية للبنوك، إلا أن ذلك يتطلب توجيه الائتمان المصرفي بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في ضوء ما قد يظهر من ارتفاع في نسبة الرفع المالي للبنوك.
وخلص «المركزي» إلى ضرورة الاطمئنان إلى أن القرار التمويلي لمشاريع القطاع النفطي سيكون في ضوء دراسة دقيقة لمختلف الجوانب ذات الصلة بجدوى المشروع، واختيار الهيكل التمويلي المناسب لكل مشروع بما يعظّم الربحية، منوهاً إلى أن كلفة الاقتراض المباشر لتمويل هذه المشاريع ستكون أعلى من كلفة الدين السيادي.