توقيع مذكرة تفاهم بين «صندوق المشروعات الصغيرة» و «صندوق خليفة لتطويرالمشاريع»
وقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال دعم ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك على هامش اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق الوطني لرعاية المشروعات الذي عقد في الكويت ويشغل صندوق خليفة عضويته، حيث ناقش الاجتماع التقريرالسنوي الثاني للصندوق الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع عبدالله سعيد الدرمكي في تصريح اليوم إن «تجربة صندوق خليفة تعود إلى عام 2007 وتهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي لريادة الأعمال»، مضيفا إن «الصندوق طور آلية عمل خلال السنوات الثماني لتحفيز أكبر عدد من المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الصندوق قروضا ميسرة لهم لبدء مشاريعهم».
وأضاف إن «الهدف من توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو توثيق العلاقة بين الكويت والإمارات في هذا القطاع خاصة أنه أصبح من أهم القطاعات التي تحفز الاقتصاد»، مشيرا إلى أن «صندوق خليفة شارك قبل سنتين في تطويرالخطة الاستراتيجية للصندوق الوطني في بعض الآليات ونقل اليه تجارب أبوظبي في هذا الشأن».
وذكر إن «الهدف من العضوية في المجلس الاستشاري هو تقديم بعض النصائح للأشقاء في الكويت ومشاركة التجربة في بعض الأدوات المتعلقة بالبنى التحتية التي قام صندوق خليفة باستخدامها سابقا وتم تبنيها من قبل الصندوق الوطني في الكويت، فضلا عن وجود بعض البيانات التي من الضروري مشاركتها مع الصندوق الوطني من جهة كمية القروض وآليات استرجاع القروض».
وقال إن «هناك تشابها كبيرا بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي حيث يعد تطوير المهارات والتأهيل من الركائز الأساسية لتفعيل دور رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن «صندوق خليفة نفذ بالتعاون مع بعض الجهات التعليمية في الإمارات دورات تدريبية وتأهيلية للمبادرين وهو ماسيقوم الصندوق الوطني بتطبيقه».
من جانبه، قال رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير إن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعد من أوائل المشاريع الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة الخليج حيث تم تأسيسه في عام 2007 وقام في عام 2013 بالعمل على إعادة صياغة استراتيجيته وما تم وضعه في الاستراتيجية الجديدة هو ما بدا به الصندوق الوطني في الكويت بعد أن اطلع على التجارب المختلقة».
وأضاف إن «خطة الصندوق الوطني تم صياغتها ووضعها في عام 2014 وبدأ تنفيذها في عام 2015 مايجعل الصندوق متماشيا على المستوى الاقليمي في رسم السياسات ووضع البرامج التي تدعم ريادة الأعمال»، موضحاً أن «مذكرة التعاون بين الصندوقين جاءت على مستويين الأول كونهما جهتين حكوميتين مسؤولتين في دولتيهما عن رعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يفتح المجال للتنسيق فيما بينهما على كل الأصعدة، في حين يتمثل المستوى الثاني الفني بالتعاون المستمر على المستوى المؤسسي سواء من جهة تبادل الخبرات أو من جهة إرسال الموظفين بين الدولتين لنقل التجارب والخبرات العملية وتبادل المعلومات وإمكانية فتح المجال لتوسع المشروعات الصغيرة الكويتية في الإمارات والعكس أيضا».
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع عبدالله سعيد الدرمكي في تصريح اليوم إن «تجربة صندوق خليفة تعود إلى عام 2007 وتهدف إلى تحفيز الشباب الإماراتي لريادة الأعمال»، مضيفا إن «الصندوق طور آلية عمل خلال السنوات الثماني لتحفيز أكبر عدد من المواطنين للتوجه إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الصندوق قروضا ميسرة لهم لبدء مشاريعهم».
وأضاف إن «الهدف من توقيع مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو توثيق العلاقة بين الكويت والإمارات في هذا القطاع خاصة أنه أصبح من أهم القطاعات التي تحفز الاقتصاد»، مشيرا إلى أن «صندوق خليفة شارك قبل سنتين في تطويرالخطة الاستراتيجية للصندوق الوطني في بعض الآليات ونقل اليه تجارب أبوظبي في هذا الشأن».
وذكر إن «الهدف من العضوية في المجلس الاستشاري هو تقديم بعض النصائح للأشقاء في الكويت ومشاركة التجربة في بعض الأدوات المتعلقة بالبنى التحتية التي قام صندوق خليفة باستخدامها سابقا وتم تبنيها من قبل الصندوق الوطني في الكويت، فضلا عن وجود بعض البيانات التي من الضروري مشاركتها مع الصندوق الوطني من جهة كمية القروض وآليات استرجاع القروض».
وقال إن «هناك تشابها كبيرا بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى الخليجي حيث يعد تطوير المهارات والتأهيل من الركائز الأساسية لتفعيل دور رواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى أن «صندوق خليفة نفذ بالتعاون مع بعض الجهات التعليمية في الإمارات دورات تدريبية وتأهيلية للمبادرين وهو ماسيقوم الصندوق الوطني بتطبيقه».
من جانبه، قال رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير إن «صندوق خليفة لتطوير المشاريع يعد من أوائل المشاريع الحكومية لدعم المشروعات الصغيرة الخليج حيث تم تأسيسه في عام 2007 وقام في عام 2013 بالعمل على إعادة صياغة استراتيجيته وما تم وضعه في الاستراتيجية الجديدة هو ما بدا به الصندوق الوطني في الكويت بعد أن اطلع على التجارب المختلقة».
وأضاف إن «خطة الصندوق الوطني تم صياغتها ووضعها في عام 2014 وبدأ تنفيذها في عام 2015 مايجعل الصندوق متماشيا على المستوى الاقليمي في رسم السياسات ووضع البرامج التي تدعم ريادة الأعمال»، موضحاً أن «مذكرة التعاون بين الصندوقين جاءت على مستويين الأول كونهما جهتين حكوميتين مسؤولتين في دولتيهما عن رعاية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يفتح المجال للتنسيق فيما بينهما على كل الأصعدة، في حين يتمثل المستوى الثاني الفني بالتعاون المستمر على المستوى المؤسسي سواء من جهة تبادل الخبرات أو من جهة إرسال الموظفين بين الدولتين لنقل التجارب والخبرات العملية وتبادل المعلومات وإمكانية فتح المجال لتوسع المشروعات الصغيرة الكويتية في الإمارات والعكس أيضا».
