نصح لنا... سمو الأمير

استهل دور الانعقاد الجديد لمجلس الأمة أعماله بالنطق السامي، الذي تطرق لعدد من القضايا، كان أبرزها ثلاثة محاور، وكأن صاحب السمو أراد القول إن هذه المحاور هي شغله الشاغل.
 أول هذه المحاور هو المحافظة على الدستور والديموقراطية التي تصب في مصلحة الوطن وازدهاره، لا تعطيل مسيرته.
لقد انتقد سمو الأمير الفهم الناقص للديموقراطية، وأكد أن المجلس يفتقد النضج في التعاطي معها، وأعطى سموه مثالاً صارخاً لهذه المراهقة الديموقراطية، تمثل في شخصانية الاستجوابات، واستهداف سمو رئيس الوزراء بها، رغم أن محاور هذه الاستجوابات تندرج تحت صلاحيات وزراء آخرين!

 وهنا يأتي السؤال: لماذا لا يسلك النواب الطريق المنطقي في محاسبة المسؤول المباشر، ويتوجهون مباشرة لرئيس الوزراء؟! الجواب هو أن النائب يضرب عصفورين بحجر واحد: أولا يتجنب محاسبة الوزير الذي يخلص له معاملاته! وثانيا يتكسب أكثر من محاسبة الأكبر، وربما يحصل على تنازلات أكبر، وفوائد أكثر! وفي هذا دغدغة لمشاعر الناخبين وخداع لهم بأنه يسائل، لكن الواقع أنه لا يعالج الخلل، بل يتكسب أكثر على حساب المصلحة العليا للدولة!
لقد أكد سمو الأمير أن هذا السلوك، من بعض النواب، هو مشاريع عبثية، وظواهر سلبية للممارسة البرلمانية لطالما انتقدها المراقبون، و«لا يجوز لمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقانون مخالفتهما». ورغم ذلك يستمر البعض في ممارستها مما فاقمها لدرجة أن يتكلم عنها سمو الأمير تصريحاً لا تلميحاً، وهذا ما يعكس حقيقة الأداء الباهت والسلبي لمجلس الأمة، وما ترتب عليه من تعطيل العمل في وزارات الدولة، باعتراف الجميع.
 لكن ما يثلج الصدر هو وعد سمو الأمير بأنه لن يسمح لهذه الممارسات السلبية بأن تستمر و«بأن نحيل نعمة الديموقراطية التي نتفيأ ظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعوق الإنجاز»!
المحور الثاني كان الوضع الداخلي وضرورة مكافحة الفساد واقتلاع شأفة المفسدين ، فقد تطرق صاحب السمو إلى الحديث عن سراق المال العام وضرورة التصدي لهم، وأكد أنه يقف سندا لسمو رئيس الوزراء في ملاحقتهم، وأنه لن يسمح بعرقلة التنمية وتعطيل عمل الوزارات حفاظا على مصلحة المواطنين ومصلحة الكويت.
لكن عين الأب لم تغب عن أبنائه، حتى حين يُلاحَق المفسدين، فنجد أمير الإنسانية يدعو «إلى التحقق والتثبت قبل توجيه الاتهام حرصا على كرامات الناس وعدم التشهير بهم».
 أما المحور الثالث فكان عن الوضع الإقليمي المتوتر من حولنا، فلم يخلُ خطاب سمو الأمير من ضرورة الحذر والانتباه «لواقع منطقتنا المرير وتداعياته الخطيرة على كل صعيد»، والإشارة «إلى أننا نعيش مرحلة استثنائية لعلها الأخطر على حاضرنا ومستقبلنا جميعا بعد أن تحولت هذه المنطقة إلى ساحة للقتل والدمار وتصفية الحسابات»، ولم ينس سموه أن يدعو «لوقفة تأمل للتبصر فيما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار» للعودة الى جادة الصواب والالتفات الى ما يحقق المصالح المشتركة.
ولم ينسَ سمو الأمير أيضاً تأكيده أن حرية التعبير لن تمس، وأن الكويت ستظل من الدول القليلة التي لن يكون فيها معتقل أو سجين سياسي، وأن الدولة تكفل محاكمات نزيهة بها جميع الضمانات العادلة للجميع، كما شدد سموه على مراقبة ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر الفضائح والأكاذيب وهز استقرار الدول ودعا لاستصدار قانون يعالج ذلك الأمر!
لقد كان هذا غيضا من فَيْض، فجاء خطاب سموه منهاجاً للجميع، نواب الأمة والحكومة والشعب، عليهم اتباعه بحذافيره.
 مرة أخرى، نذكِّر بأن سمو الأمير تطرق بإسهاب للممارسات الخاطئة من بعض النواب، والاستغلال السيئ للديموقراطية، وأن على النواب أخذ هذا التنبيه مأخذ الجد؛ لتعديل مسارهم، من أجل مصلحة الكويت وشعبها لا مصالحهم.
 حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وحفظ أمير الحكمة والإنسانية سمو الشيخ صباح الأحمد الذي جعل كل همه هو أمن واستقرار هذه البلاد بجميع سلطاتها.