وصول الشيتان إلى مجلس الأمة للمشاركة في اجتماع «المالية البرلمانية»
صفاء الهاشم: إقرار تأجيل أقساط «الأسرة» و«المتعثرين» في الجلسة المقبلة
كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم لـ «الراي»، أن اللجنة تناقش حالياً بحضور وزير المالية براك الشيتان، مشروع قانون تأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، وستعمل على الانتهاء منه والتصويت عليه، ورفعه إلى جدول الأعمال، لتمريره في الجلسة المقبلة يوم 16 الجاري، لأهميته، في ظل وجود أسر كويتية تنتظر إقراره وتأجيل الأقساط.
وقالت الهاشم، إن اللجنة المالية ناقشت اليوم تأجيل أقساط صندوقي الأسرة والمتعثرين، موضحة أن الحكومة وافقت على تأجيل أقساط المتقاعدين لمدة 6 أشهر وبنك الائتمان والبنوك الاستهلاكية، لافتة إلى الموافقة اليوم وبحضور وزير المالية براك الشيتان على تأجيل اقساط الأسرة والمتعترين، ومبينة أن المبهم في المشروع أنه لم يحدد وقت التنفيذ، فأصرت اللجنة على أن يكون بأثر رجعي وتمت الموافقة، ومتمنية بأن يقر القانون في الجلسة المقبلة، ومبدية قلقها من ارتباط المشاريع بكورونا رغم الدورة المستندية التي يحتاجها كل مشروع.
وأضافت أن مشروع الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا، يتضمن 5 مواد مبهمة غير واضحة وتسببت في ربكة بالشارع، وخصوصاً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدة أن الحديث هو عن قانون لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع، ومعربة عن أسفها لأن قانون القطاع الأهلي كان ظالماً للكويتيين ومنح مزايا للوافد.
واعتبرت أنها خطوة ذكية من الوزيرة مريم العقيل لتقديمها المشروع الذي يمنح الضمان للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، ولكن صياغة المشروع مبهمة، منوهة بأنه لو تم تخفيض راتب أي كويتي يعمل في القطاع الخاص أو تسريحه سيضاعف له دعم العمالة.
وأوضحت الهاشم أن هدف مشروع القانون كما جاء من الحكومة هو سريان موقت، وأن اللجنة نظرت إلى ما هو أبعد من كورونا، واستعانت بآراء قانونية مع النظر بمسماه، وطالبت بأن تتم الموازنة بينه وبين الاتفاقيات وجهات دولية كمنظمة العمل الدولي وقانون العمل الأهلي.
ولفتت إلى أن المكتب الفني يعمل على إعداد الصيغة القانونية، وأن يوم 10 يونيو سيتم لقاء حواري وبرعاية رئيس مجلس الامة بشأن التشريع الجديد، لتشمل شريحة ممثلة عن جميع الاطراف المعنية بالقانون، وجهات العمل بالقطاع الخاص، وسيكون مباشراً مع إمكانية المشاركة عبر منصات الكترونية وبنقل من تلفزيون المجلس، متمنية إعداد القانون والتصويت عليه بصفة الاستعجال في الجلسة المقبلة.
