No Script

ناشطات طالبن باستكمال حقوقها عبر مساواتها في الحقوق المدنية ومنح الجنسية والرعاية السكنية

«نون النسوة» عن «يوم الكويتية»: غير كافٍ... أين بقية حقوقنا؟!

تصغير
تكبير
• معصومة المبارك: لا يمكن فصل الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة عن حقوقها السياسية

• نبيلة العنجري: الاحتفال بيوم المرأة لا يعني شيئاً ولا يسعدني... كفانا احتفالات نريد عملاً حقيقياً

• موضي الصقير: القرار جيد جداً ويأتي متناغماً مع إقرار الحقوق السياسية

• العنود الشارخ: نتمنى استخدام الاحتفالية للمطالبة بالحقوق الدستورية التي ما زالت منتقصة

• غادة الغانم: أتمنى المساواة بالرجل في المناصب وصنع القرار والسلكين القضائي والديبلوماسي

• نعيمة الحاي: يجب إعطاء المرأة بدل زوجية وبدل أولاد مثل الرجل
بعد أن أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم 16 مايو من كل عام يوماً للمرأة الكويتية جاءت ردود الفعل من الناشطات في مجال حقوق المرأة بالتفاعل مع القرار ما بين مرحب وغير عابئ به على اعتبار وجود الكثير من الحقوق التي يرين انها لم تتحقق بعد، مبينات ان هناك جملة من المطالب التي يجب ان تتحقق بعد هذا القرار.

وطالبت الناشطات من خلال «الراي» بأن تنال المرأة كافة حقوقها السياسية والمدنية وان ترقى الى المناصب القيادية مثل الرجل وفق ما نص عليه الدستور علاوة على مطالبتهن بضرورة تعديل جملة من القوانين التي تتعارض مع ما يتمنين.


وفي هذا السياق، انتقدت الوكيلة المساعدة لشؤون السياحة بوزارة الاعلام السابقة سيدة الاعمال نبيلة العنجري القرار واكدت ان «الحديث عن حق المرأة في الكويت اصبح وكأنه منحة تعطى لانها تستاهل وكأنها اقلية من الاقليات في المجتمعات التي لديها اقليات وتحاول ان تتفضل عليهم بحق بين الفينة والاخرى»، مضيفة ان «المرأة الكويتية كل وليست جزءا، والاحتفال بيوم المرأة لا يعني شيئاً بالنسبة لي ولا يسعدني اصلا الاحتفال به، فأرض الواقع تقول عكس ذلك فكفانا احتفالات، نريد عملا حقيقيا».

وتساءلت العنجري: «ماذا نريد من هذا اليوم والقرار رجولي من مجلس الوزراء الرجولي؟ اين المرأة في مواقع صنع القرار؟ وحسب الاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها الكويت ان تكون ممثلة في ما لا يقل عن 40 في المئة بالمناصب ذات الصفة التي تأخذ قرارا».

وتابعت «ان الوضع في مجلس الامة والمجلس البلدي ومجلس الوزراء لهو وضع واضح على عدم الاهتمام الحكومي بذلك، وعلى الدولة ان تكون واضحة وصادقة مع نفسها في تمكين المرأة، وهم يعلمون ان الكفاءات النسائية لم تأخذ حقها ومازالت تنظر على ان امرأة واحدة في مجلس الوزراء تكفي امام المحافل الدولية».

اما وزيرة التخطيط والنائبة السابقة الدكتورة معصومة المبارك فقالت اننا «طالبنا منذ فترة بعد تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب بتخليد يوم 16 مايو بعدما ظلت المرأة على مدى 3 عقود ماضية وهي تناضل من اجل نيل حقوقها السياسية».

وهنأت المبارك المرأة الكويتية بهذه المناسبة، مبينة ان «اقرار الحقوق السياسية مفتاح لبقية حقوق المرأة الاخرى»، مشددة على ان «الحقوق الاجتماعية والمدنية للمرأة لا يمكن فصلها عن حقوقها السياسية ويجب ان تنالها».

واعتبرت ان«الكويت بموجب توقيعها على اتفاقية السيداو فإنها ملتزمة بتعديل اي قوانين من شأنها التفرقة بين المرأة والرجل وما زالت هناك حاجة الى تعديل العديد من القوانين، في مقدمتها قانون الرعاية السكنية وحق المرأة في منح الجنسية لأبنائها كسائر الدول التي عملت بهذا المبدأ».

بينما رأت امين صندوق الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية موضي الصقير «ان القرار جيد جدا ونقطة تحول في تاريخ المرأة الكويتية ويأتي متناغما مع اقرار حقوق المرأة السياسية في 16 مايو 2005 سواء بالترشح او التصويت».

وقالت الصقير «ان الجمعية ناضلت على مدار 40 سنة مضت من اجل حقوق المرأة السياسية من خلال مظاهرات عضوات الجمعية والمنتسبات لها والندوات والمؤتمرات التي شاركن بها ووصل الامر الى ان وصلنا الى المخافر لتسجيل اسمائنا في كشوف الناخبين وكان يتم رفضها»، مستطردة: «اثنتان من عضوات الجمعية احداهما الاخت لولوة الملا رئيسة الجمعية الان وهند الشلفان اقامتا دعوى على وزير الداخلية بصفته وقتها بأن الدستور لا يمنع من تسجيل اسميهما في الانتخابات بموجب الدستور وفق المادة 29 التي لا تفرق بين المرأة والرجل».

وأوضحت ان «كثيرا من النساء منذ الماضي كانوا يحرصون على حضور المنتديات السياسية قبل اقرار حقوق المرأة السياسية وهن بالسيارات حيث لم يكن لهن مكان مخصص في خيام المرشحين واعتمدن على اذاعة اف ام علاوة على قيام بعض المرشحين المؤمنين بقضية المرأة باستضافتهن في الندوات السياسية الى ان حصلت المرأة على حقها السياسي واصبح صوتها مهما».

وشددت على ان «تتويج المرأة يكون باعطائها كافة حقوقها غير منقوصة وحتى لو لم تنجح بعض النساء في انتخابات مجلس الامة فقبل اعطاء الحقوق السياسية للمرأة كانت هناك قوانين مجحفة بحقها تغيرت وهناك قوانين اخرى بصدد التغيير وهذا شيء جيد يبعث على التفاؤل واملنا ان نرى المرأة الكويتية قاضية بعد ان اصبحت وكيل نيابة لتغيير النظرة المجتمعية الضيقة عنها».

من جهتها، قالت استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الناشطة الدكتورة العنود الشارخ «ان قرار مجلس الوزراء بتخصيص يوم 16 مايو كيوم للمرأة الكويتية خطوة مهمة لتعزيز دور المرأة الكويتية في تطوير هذا المجتمع

وبناء هذه الدولة»، معربة عن امنيتها أن «يتم استخدام احتفالية هذا اليوم التاريخي للمطالبة بالحقوق الدستورية التي ما زالت منتقصة، مثل المساواة بالحقوق المدنية وحق منح الجنسية والرعاية السكنية والفرص الوظيفية وازالة القوانين التي تهدد أمن العائلة وتحرض على العنف ضد المرأة».

اما عضو مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية غادة الغانم فثمنت القرار واعتبرته قرارا جيدا يعزز مكانة المرأة الكويتية بشكل خاص والمرأة بشكل عام.

وقالت «لكني اتمنى ان يفعل هذا القرار عمليا بحيث تأخذ المرأة الكويتية كافة حقوقها التي أقرها الدستور الكويتي كمساواتها بالرجل في تبوؤ المناصب القيادية ومشاركتها في صنع القرار على مستوى الدولة وتواجدها في سلك القضاء كقاضية والسلك الديبلوماسي، كما اتمنى أن نحتفل بهذا اليوم كل سنة على مدى الخمس سنوات المقبلة وتكون المرأة حصلت على حق من حقوقها المهضومة خلال هذه المدة».

المرشحة السابقة لانتخابات مجلس الأمة نعيمة الحاي تساءلت «لماذا نبارك للمرأة على اعتبار يوم 16 مايو يوما للمرأة الكويتية وهي لديها يوم عالمي في 8 مارس سنويا ؟ كما ان المرأة هي في عيد كل يوم ايا كان دورها نظرا لدورها الكبير في المجتمع فهي الام والاخت والزوجة والابنة».

وأعربت الحاي عن تمنيها بمناسبة اقرار حقوق المرأة الكويتية السياسية في 16 مايو 2005 «ان تحصل على كافة حقوقها الاخرى كالحقوق المدنية التي تبحث عنها وما زالت تطالب بها»، مضيفة «للان المرأة المتزوجة لا يمكنها احضار خادمة إلا بموافقة الزوج وايضا على جواز السفر فلا يزال هناك من النواقص التي تلزم المرأة لكي نقول انها حصلت على حقوقها حتى تحتفل بيومها حقا».

وطالبت الحاي بـ«ضرورة اعادة النظر في قانون المرأة الاسكاني وضرورة اجراء تعديلات عليه نظرا لوجود مثالب متعددة فيه»، كما طالبت بـ«إعطاء المرأة بدل زوجية وبدل اولاد مثل الرجل لأنها ايضا تنفق من معاشها على اطفالها، صحيح ان الولاية للرجل لكن ايضا للمرأة حق في حصولها على علاوة الاولاد كالرجل».

وشددت على اهمية «ان تصبح المرأة في المناصب القيادية، فإلى الان لا يوجد رئيسة هيئة عامة او رئيسة جمعية تعاونية او حتى قاضية او مختارة او محافظة، فكلها مناصب ما زالت ذكورية».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي