أول توزيعة لـ «دراكيل الرمل» منذ 2005

كشفت الهيئة العامة للصناعة، مضاعفة أعداد «دراكيل الرمل» بنسبة 360 في المئة دفعة واحدة، وذلك في إطار أول توزيعة من قبل الهيئة لأعمال هذا النشاط منذ انتقاله إليها عام 2005.
وأعلن مدير عام الهيئة، عبدالكريم تقي عن توزيع 108 مواقع جديدة لمقالع الرمال (دراكيل الرمل)، بيد أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها المعايير والمستفيدة من تلك المواقع في غضون أسبوعين.
وخلال مؤتمر صحافي، أكد تقي أن إجمالي عدد المتقدمين للحصول على «دراكيل الرمل» بلغ 350، وأن القاعدة العامة في تخصيص هذا النوع من الأعمال تتمثل في أن كل طلب يُعد مقبولاً شريطة استيفاء متطلبات التخصيص.

وأكد أن العدد الحالي للمواقع المستخدمة يبلغ 30، بمساحة إجمالية تبلغ 5.347 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة المواقع الجديدة الإجمالية 4.27 مليون متر مربع، وأن عدد المواقع المخصصة للشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال (الدراكيل) ضمن أغراضها التجارية، سيكون 90 موقعاً بمساحة إجمالية تبلغ 4 ملايين متر، وفيها سيتم تخصيص 18 موقعاً لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية بمساحة إجمالية تبلغ 270 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن توزيع الدراكيل الـ 30 الحالية يأتي ما بين 27 بمساحة 4.707 مليون متر مربع في المناطق الشمالية، و3 دراكيل بمساحة 640 ألف متر مربع.
وذكر تقي أن الـ 242 طلباً المتبقية، قسائمها جاهزة وفي انتظار استكمالها لمتطلبات التخصيص، مبيناً أن منطقة الوفرة بها مساحة تصل إلى 85 مليون متر مربع ستفي بالاحتياجات، كما أن الشباب غير غائبين عن تلك المشروعات إذ خصصت لهم الهيئة مساحة الـ 10 في المئة المتعارف عليها بموجب القانون لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن عملية التخصيص الجديدة ستحقق أهدافاً حيوية تصل منافعها إلى المواطن بصورة مباشرة، إذ ستدعم روح المنافسة الكاملة في القطاع وفق سياسات السوق المفتوح، وستوفر معروضاً كبيراً من الرمال لجميع المشاريع الحالية والمستقبلية، فضلاً عن أنها تُعد فرصة للتنافس والاستثمار.
وأضاف تقي أن الدفعة المذكورة من الدراكيل سيكون موقعها في منطقة المطلاع، وتُعد الأولى من دفعات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعاً فور تسلم المواقع من بلدية الكويت، مشيراً إلى الهيئة تعمل وبالتنسيق مع بلدية الكويت في الوقت الحالي على تجهيز المواقع المخصصة لهذا النشاط.
وقال «ننتظر قريباً الانتهاء من تخصيص مواقع جديدة في منطقة الوفرة وشمال غرب منطقة كبد، ثم المواقع الأخرى في جنوب منطقة الخيران، والنعايم، والأبيرق، وغرب وسط منطقة الصابرية وموقع آخر في شمالها».
وأكد تقي أن التوزيعات الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة نحو فتح الأسواق، والتي ستسهم في خلق تنافسية أكبر في السوق، وستؤدي بالنهاية إلى تحسين جودة المنتجات الناتجة عن هذه الدراكيل، وكذلك من المتوقع أن تسهم بتخفيض الأسعار، نظراً لزيادة الكمية المعروضة بالضعف تقريباً عما كانت موجودة عليه في السابق.
وأشار تقي إلى أن سعي وحرص وزير التجارة والصناعة لفتح السوق أمام مستفيدين جدد وخلق تنافسية أكبر له، ساهم بالإسراع من الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى وتجهيز الدفعات القادمة، مشيراً إلى أن الوزير حريص على فتح مجالات الاستثمار الصناعي أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

مدة التخصيص

أشار تقي إلى أن مدة التخصيص للمواقع الجديدة، ستكون 3 سنوات قابلة للتمديد أو التجديد حسب تقدير «الصناعة»، وبعد توافر كافة شروط التخصيص والتمديد والتجديد، أما في ما يتعلق بالجهات المستفيدة منها، فقد أوضح أنها ستكون لأصحاب تراخيص المنشآت الصناعية، والشركات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات الوارد نشاط تجارة الرمال ضمن أغراضها التجارية.

أبرز الشروط

لفت تقي إلى أن أبرز الشروط الخاصة بالتراخيص تتضمن أنه لا يجوز تأجيرها من الباطن، ويجب أن تكون التراخيص الخاصة سارية المفعول، وألا تكون هناك مخالفات أو مستحقات مالية على أصحاب العلاقة، ولا يجوز إقامة أي منشآت دائمة أو ثابتة (منشآت خرسانية أو مبان من الطابوق) على الموقع المخصص، كما يسمح بإقامة منشآت غير دائمة بشرط موافقة (الصناعة) الكتابية المسبقة، والالتزام بحدود القسيمة المخصصة، وعدم استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله.