No Script

«هيئة الشراكة»: اختيار «الوطني للاستثمار» لإدارة أسهم اكتتاب محطة الزور الأولى

تصغير
تكبير
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية اختيار تحالف بقيادة شركة الوطني للاستثمار جهة استشارية مالية لإدارة عملية توزيع أسهم 50 في المئة من رأس مال شركة شمال الزور الأولى للاكتتاب العام للمواطنين الكويتيين.

وقالت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان الاكتتاب لشركة الزور الاولى التي تعد شركة مساهمة عامة كويتية سيكون بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.


وأشارت الى ان العمل يجري حاليا للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية تمهيدا للتعاقد، مبينة انه تم استلام العروض الفنية والمالية الخاصة بتقديم خدمات استشارية مالية متخصصة من البنوك والشركات المالية المتخصصة المحلية وذلك لإدارة عملية توزيع الأسهم المخصصة في يناير الماضي.

وأضافت ان استلام العروض سابقة الذكر جاء بموجب دعوة إعلان نشر بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في نوفمبر الماضي تنفيذا لأحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت وتعديلاته المتضمن دعوة المواطنين للاكتتاب العام في رأس مال الشركة المساهمة العامة.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن اختيار تحالف بقيادة شركة (برايس ووترهاوس كوبرز) جهة استشارية لمشروع المركز الخدمي الترفيهي بالعقيلة ويجري حاليا الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية تمهيدا للتعاقد معها.

وأوضحت الهيئة ان مشروع العقيلة الذي يقع في مركز الفنطاس التجاري والإداري بمحافظة الأحمدي يهدف إلى إنشاء وتشغيل مركز خدمي ترفيهي متكامل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص يضم كافة المرافق التي يتوافر من خلالها شريحة واسعة من الخدمات الترفيهية والخدمات المساندة للقطاع الترفيهي تخدم المنطقة.

واضافت ان المركز يضم مجمعا ترفيهيا ثقافيا تجاريا ورياضيا في مساحة تأجيريه قصوى تقدر بـ 65.5 ألف متر مربع تشمل موقف سيارات كما يضم سوقا للمواد الغذائية الطازجة بمساحة قدرها 20 الف متر مربع بمساحة تأجيريه قصوى 10 آلاف متر مربع.

وأشارت الهيئة الى الانتهاء من اختيار الشركة العالمية المشتركة لتجارة الأعلاف والمواشي لإدارة عقار مسلخ مركزي وسوق الماشية في محافظة الأحمدي، مبينة انها بصدد إبرام العقد من قبل وزارة المالية، إذ يعد من المشاريع التي آلت إلى الدولة وتم إعادة طرحها وفقا للمادة 30 من قانون 116 لسنة 2014.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي