البرلمان العراقي يسحب من العبادي التفويض بإجراء إصلاحات
تلقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضربة قوية، أمس، بعد ان سحب البرلمان التفويض الذي كان قد منحه اياه لإطلاق حزمة الإصلاحات، إثر موجة الاحتجاجات.
وصوت مجلس النواب في خطوة غير اعتيادية على منع العبادي من تطبيق إصلاحات بمفرده، بعد ان كان قد منحه التفويض في اغسطس الماضي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد أيام على تظاهرات عارمة شملت جامعات العراق ووزاراته احتجاجاً على إقرار سلم «تقشفي» لرواتب موظفي الدولة، سيلحق الضرر بشرائح كبيرة منهم ما أثار سخطهم، حيث كان من المقرر أن يصل تخفيض مخصصات الموظفين في بعض الوزارات إلى مليون دينار عراقي، بحدود (800 دولار أميركي)، ما معدله نصف راتبه الذي كان يتسلمه منذ العام 2005.
وتفاقمت الأزمة في العراق مع غرق شوارع بغداد، ليل الخميس الماضي، بالمياه نتيجة موجة أمطار أحدثت فيضانات كبيرة في العاصمة، وأظهرت ضعف قدرة الحكومة وعجزها التام عن حل أي أزمة في البلاد، مع حدوث وفيات لشباب وأطفال قتلهم التماس الكهربائي في برك المياه هنا وهناك.
ويقضي القرار بمنع العبادي من التصرف بأي قرار من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، في مؤشر على حجم الخلاف وعمقه مع العبادي، الذي تخلى عنه على ما يبدو حتى أعضاء ائتلافه «دولة القانون» ممن أسهموا أمس في التصويت على سحب التفويض منه، مع بقاء عدد من قيادات حزب الدعوة إلى جانبه حتى الآن.
وبات المشهد العراقي مفتوحا على خيارات عدة، منها الإطاحة بالعبادي وحكومته التي يتوقع كثيرون انها لن تكمل مشوراها في ظل تعقيدات الوضع الراهن وتقاطعات الكتل الرئيسة في البلاد.
وقال مصدر في مجلس النواب لـ «الراي»، ان «هيئة رئاسة المجلس أكدت على دعمها لحزم ا?صلاحات وفق الدستور بما ينسجم وتطلعات الشعب»، ونفى المصدر «قيام مجلس النواب بتفويض أي من صلاحياته التشريعية إلى أي جهة تنفيذية»، إذ دعا «جميع السلطات إلى ا?لتزام بعملها وفق الدستور».
وصوت مجلس النواب في خطوة غير اعتيادية على منع العبادي من تطبيق إصلاحات بمفرده، بعد ان كان قد منحه التفويض في اغسطس الماضي.
وجاءت خطوة البرلمان بعد أيام على تظاهرات عارمة شملت جامعات العراق ووزاراته احتجاجاً على إقرار سلم «تقشفي» لرواتب موظفي الدولة، سيلحق الضرر بشرائح كبيرة منهم ما أثار سخطهم، حيث كان من المقرر أن يصل تخفيض مخصصات الموظفين في بعض الوزارات إلى مليون دينار عراقي، بحدود (800 دولار أميركي)، ما معدله نصف راتبه الذي كان يتسلمه منذ العام 2005.
وتفاقمت الأزمة في العراق مع غرق شوارع بغداد، ليل الخميس الماضي، بالمياه نتيجة موجة أمطار أحدثت فيضانات كبيرة في العاصمة، وأظهرت ضعف قدرة الحكومة وعجزها التام عن حل أي أزمة في البلاد، مع حدوث وفيات لشباب وأطفال قتلهم التماس الكهربائي في برك المياه هنا وهناك.
ويقضي القرار بمنع العبادي من التصرف بأي قرار من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية، في مؤشر على حجم الخلاف وعمقه مع العبادي، الذي تخلى عنه على ما يبدو حتى أعضاء ائتلافه «دولة القانون» ممن أسهموا أمس في التصويت على سحب التفويض منه، مع بقاء عدد من قيادات حزب الدعوة إلى جانبه حتى الآن.
وبات المشهد العراقي مفتوحا على خيارات عدة، منها الإطاحة بالعبادي وحكومته التي يتوقع كثيرون انها لن تكمل مشوراها في ظل تعقيدات الوضع الراهن وتقاطعات الكتل الرئيسة في البلاد.
وقال مصدر في مجلس النواب لـ «الراي»، ان «هيئة رئاسة المجلس أكدت على دعمها لحزم ا?صلاحات وفق الدستور بما ينسجم وتطلعات الشعب»، ونفى المصدر «قيام مجلس النواب بتفويض أي من صلاحياته التشريعية إلى أي جهة تنفيذية»، إذ دعا «جميع السلطات إلى ا?لتزام بعملها وفق الدستور».
