No Script

«المحاسبة» بات مخوّلاً النظر في الموافقة على المشاريع الجديدة بالميزانية عقب إقرارها

الصرعاوي: خطوة غير مسبوقة تفعيل مجلس الأمة للمادة 145 من الدستور

u0627u0644u0635u0631u0639u0627u0648u064a u0645u062au0648u0633u0637u0627 u0627u0644u0645u0634u0627u0631u0643u064au0646 u0641u064a u0627u062cu062au0645u0627u0639 u00abu0627u0644u0623u0633u0648u0633u0627u064au00bb (u062au0635u0648u064au0631 u0633u0639u062f u0647u0646u062fu0627u0648u064a)
الصرعاوي متوسطا المشاركين في اجتماع «الأسوساي» (تصوير سعد هنداوي)
تصغير
تكبير
ديوان المحاسبة بدأ خطوات جادة لتشكيل فريق عمل متخصص للنظر في التدقيق المبني على المخاطر

نحو 235 مشروعاً سيطلع عليها ديوان المحاسبة بمجرد إقرار ميزانية 2017 /‏‏ 2018

سنفعّل مادة في قانون الديوان معنية بدعوته خلال استعراض التقرير السنوي في الجلسة العامة بمجلس الأمة
في حين وصف رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي تفعيل مجلس الأمة المادة 145 من الدستور بأنها «خطوة غير مسبوقة» تتيح للديوان النظر في الموافقة على كثير من المشاريع الجديدة التي تضمنتها الميزانية عقب إقرارها، قال «إن الاجتماع الرابع لمشروع بحث الاسوساي الرابع عشر اكتسب اهمية خاصة كونه يتحدث عن منهج حديث بات متطلبا لكل الاجهزة الرقابة».

وأشار الصرعاوي في تصريح صحافي خلال الاجتماع الرابع لمشروع بحث الاسوساي الرابع عشر الذي اقيم في مبنى ديوان المحاسبة صباح امس بحضور عدد من الدول المشاركة إلى أن «ديوان المحاسبة يهمه الحديث عن التدقيق المبني على المخاطر، و بدأ في خطوات جادة لتشكيل فريق عمل متخصص للنظر في موضوع التدقيق المبني على المخاطر، لاسيما وانه احد المشاريع المستقبلية للارتقاء بالعمل الفني».


وأوضح أن «هذا البحث اخذ جهدا من الدول الأعضاء قرابة السنتين، وهو في مراحله النهائية ومن المتوقع ان يتم الانتهاء منه في نوفمبر او ديسمبر المقبلين ليكون جاهزا لاجتماع الجمعية العمومية لمنظمة الاسوساي»

واشار الى ان «الديوان بذل جهدا كبيرا خلال الفترات الماضية في التدريب والتجهيز واصدار بعض الارشادات والادلة الخاصة بقضية التدقيق على نوعية المخاطر، وبالذات ما يتعلق بالتدقيق العام»، مؤكدا ان «الديوان لديه خمسة مشروعات رئيسية وقطعنا شوطا كبيرا سواء في القطاع العام او الخاص، وايضا لدينا مشروع يتعلق بتحديد مؤشرات قياس الاداء الوطني لتساعد الاجهزة الحكومية وهو مشروع بالتنسيق مع مكتب الانماء الاجتماعي في الكويت، وايضا مشروع ايجاد موسوعة رقابية تمثل قاعدة معلومات اساسية للعاملين في الديوان وتسهل عملهم في آلية التحديث المالي من اجل اتخاذ القرار، لاسيما واننا نمر في اوج مراحل التعاون والتنسيق المتبادل مع مجلس الأمة خاصة لجنة الميزانية وبعض اللجان خاصة وان هناك اتصالا دائما مع لجنة حماية المال العام وتم تقديم من خلالها الكثير من التقارير من اجل استطلاع رأي ديوان المحاسبة».

واشاد الصرعاوي بمجلس الأمة «من خلال الخطوة غير المسبوقة بتفعيل المادة 145 من الدستور، وهي إقرار ابواب الميزانية، وهو العمل فيها من تاريخ اصدارها»، و«بات الديوان مخولا النظر في الموافقة على كثير من المشاريع الجديدة التي تضمنتها الميزانية الخاصة بـ 2017 /2018 حيث ان هناك نحو 235 مشروعا سيتم الاطلاع عليها بمجرد ان يتم إقرار الميزانية وهي في العادة تصدر شهر يوليو».

وقال «ان الديوان سيفعل المادة 83 من قانون ديوان المحاسبة، وهي دعوة ديوان المحاسبة في استعراض التقرير السنوي في الجلسة العامة في مجلس الامة»، موضحا انه «سيكون هناك تنسيق لتحديد الموعد، لاسيما وانه تم استعراض تقريرين سابقين وسيتم استعراض تقرير 2016 /2017».

وأكد الصرعاوي أن «هناك خطوات لتفعيل الفصل الرابع من قانون الديوان، وهو ما يتعلق بالمحاكمات التأديبية، حيث ان اللجنة باشرت بعقد بمجموعة من الاجتماعات وتم النظر في كثير من المخالفات التي ارتكبتها الجهات الحكومية وبعضها صدرت فيها احكام او قرارات، وديوان المحاسبة يواصل جديته في ما يتعلق بالمحاكمات التأديبية، ويسعى للمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد».

ولفت إلى ان «ديوان المحاسبة يسعى للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لاسيما اصحاب المصلحة او المستفيدين من تقاريره»

وذكر الصرعاوي في كلمته التي ألقاها في الاجتماع «ان البحث يكتسب بعداً كبيراً نظراً للاهتمام المتنامي بالتدقق المبني على المخاطر»، موضحاً ان «المنطمة الآسيوية حرصت على اختيار موضوعات بحثية مهمة تسهم في دعم قدرات الاجهزة الرقابية ومعاونتها في اداء مهامها بكفاءة وفعالية».

وبين ان «هذا الموضوع سيكون اضافة ثرية لما سبق إصداره من بحوث سابقة في مجالات متنوعه استفادت منها جميع الاجهزة الرقابية وكذلك ديوان المحاسبة من خلال توفيرها لكافة العاملين وتضمينها الندوات واللقاءات التدريبية المتصلة بها».

من جانبها، قالت رئيس مشروع بحث الاسوساي باتيماه راموجي «ان المشروع البحثي حول طرق اعداد خطط التدقيق القائمة على اساس المخاطر لا يتم تطبيقه من قبل جميع الدول الاعضاء في الاسوساي في اعمال التدقيق التي تقوم بها»، موضحة ان «من بين 25 دولة من الدول التي أجابت عن استبيانات المنظمة نصفها يطبق بالفعل التخطيط للتدقيق القائم على اساس المخاطر في اعمال التدقيق بها».

وأشارت إلى أن «خطتنا كانت استكمال مشروع بحث الاسوساي هذا بحلول العام 2018 حيث سيُقدم التقرير المنجز الى جمعية الاسوساي العمومية بحلول شهر فبراير او مارس 2018 ولكن تم الطلب بتقديم الموعد حتى نوفمبر المقبل ولم يتبق سوى 6 اشهر للعمل واستكمال التقرير».

بدوره، قال مدير إدارة التدريب والعلاقات الدولية الدكتور سعود الزمانان «ان الديوان يستضيف الاجتماع الرابع لبحث مشروع الاسوساي الحادي عشر»، مشيرا إلى «تلافي الطرق التقليدية في التدقيق لاجهزة المحاسبة».

وأكد انه «تم ابتكار طرق حديثة هي الاعتماد على خطط التدقيق على المخاطر، حيث ان التدقيق يوضح المخاطر الرئيسية ويقلل التكلفة حيث يضع المدقق يده على المشاكل التي تعوق الجهات وتسبب التجاوزات».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي