دعا إلى إعفاء 5 فئات من تطبيق نظام البصمة
خليل الصالح: لن نسمح بتمرير مناقصة «الزور الثانية»
نحذر وزير المالية من مغبة الإصرار على الترسية رغم ما يلفها من انحرافات فنية جسيمة
حذر النائب خليل الصالح، نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، من مغبة الاصرار على ترسية مناقصة محطة الزور الشمالية الثانية، رغم ما يلفها من انحرافات فنية جسيمة، مؤكدا أن لغطا كثيرا أثاره عدد كبير من النواب حول المناقصة وتناقضاتها.
وقال الصالح، في مؤتمر صحافي، إنه «سبق وأن أثرنا الموضوع غير مرة، ولم نجد آذانا صاغية، ونمى إلى علمنا أن هناك نية لتمرير المناقصة رغم ما تحتويه من انحرافات» مشددا على «أننا لن نسمح بذلك وسنتخذ الاجراء الذي يمنع ترسية المناقصة المثبت بشأنها الخلل الفني الواضح».
وذكر أنه تقدم بـ14 سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء المسؤول عن الجانب الفني للمشروع، داعيا الوزير إلى تصحيح الوضع ومعالجة الانحراف الفني الكبير قبل الاقدام على ترسية المناقصة فنرجو رد المشروع، واتخاذ القرار الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه وهو ما ننشده جميعا.
في سياق آخر، تقدم الصالح باقتراح برغبة تضمن إعادة النظر بقرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف، وذلك بإعفاء فئات محددة من البصمة. وقال في اقتراحه إنه نظراً لصدور قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بفرض وإلزام البصمة كإثبات حضور ودوام الموظفين، بما تضمنه من تعميم وشمول جميع العاملين في القطاع الحكومي الأمر الذي لا ينسجم مع طبيعة الكثير من القطاعات في الدولة التي لها خصوصية، وكذلك الكثير من الأعمال التي تستدعي عملاً ميدانياً ومتابعة في المناطق فليس من المرونة والملائمة الإلزام بالبصمة، وكذلك لمن أمضى سنوات طوال في العمل بحيث أصبحت البصمة أمرا لا يحترم خدمة الموظف الطويلة وتفانيه الدائم في العمل.
ومن جهة أخرى، فإن المطلوب ليس مجرد التأكد من الحضور بل التأكد من فاعلية الحضور بالعمل والإنتاج والكفاءة في استغلال أوقات الدوام، وإننا إذ نؤكد على ضرورة التزام العاملين بالقطاع العام بأوقات الدوام الرسمي وفرض البصمة عليهم إلا أن ذلك يجب ألا يكون بشكل معمم على الجميع ويجب مراعاة بعض الأعمال والاعتبارات.
وأضاف «استناداً لأحكام المادة 118 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاقتراح برغبة بإعادة النظر بقرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف، وذلك بإعفاء كل من العاملين في القطاع التعليمي، وذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، والموظف الذي تجاوز 25 سنة في العمل، والقياديين من رتبة مدير إدارة، والعاملين في وظائف ميدانية أو جزء ميداني».
وقال الصالح، في مؤتمر صحافي، إنه «سبق وأن أثرنا الموضوع غير مرة، ولم نجد آذانا صاغية، ونمى إلى علمنا أن هناك نية لتمرير المناقصة رغم ما تحتويه من انحرافات» مشددا على «أننا لن نسمح بذلك وسنتخذ الاجراء الذي يمنع ترسية المناقصة المثبت بشأنها الخلل الفني الواضح».
وذكر أنه تقدم بـ14 سؤالا برلمانيا إلى وزير الكهرباء والماء المسؤول عن الجانب الفني للمشروع، داعيا الوزير إلى تصحيح الوضع ومعالجة الانحراف الفني الكبير قبل الاقدام على ترسية المناقصة فنرجو رد المشروع، واتخاذ القرار الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه وهو ما ننشده جميعا.
في سياق آخر، تقدم الصالح باقتراح برغبة تضمن إعادة النظر بقرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف، وذلك بإعفاء فئات محددة من البصمة. وقال في اقتراحه إنه نظراً لصدور قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق بفرض وإلزام البصمة كإثبات حضور ودوام الموظفين، بما تضمنه من تعميم وشمول جميع العاملين في القطاع الحكومي الأمر الذي لا ينسجم مع طبيعة الكثير من القطاعات في الدولة التي لها خصوصية، وكذلك الكثير من الأعمال التي تستدعي عملاً ميدانياً ومتابعة في المناطق فليس من المرونة والملائمة الإلزام بالبصمة، وكذلك لمن أمضى سنوات طوال في العمل بحيث أصبحت البصمة أمرا لا يحترم خدمة الموظف الطويلة وتفانيه الدائم في العمل.
ومن جهة أخرى، فإن المطلوب ليس مجرد التأكد من الحضور بل التأكد من فاعلية الحضور بالعمل والإنتاج والكفاءة في استغلال أوقات الدوام، وإننا إذ نؤكد على ضرورة التزام العاملين بالقطاع العام بأوقات الدوام الرسمي وفرض البصمة عليهم إلا أن ذلك يجب ألا يكون بشكل معمم على الجميع ويجب مراعاة بعض الأعمال والاعتبارات.
وأضاف «استناداً لأحكام المادة 118 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاقتراح برغبة بإعادة النظر بقرار مجلس الخدمة المدنية بشمول جميع موظفي الدولة ببصمة الدوام عند الحضور والانصراف، وذلك بإعفاء كل من العاملين في القطاع التعليمي، وذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة، والموظف الذي تجاوز 25 سنة في العمل، والقياديين من رتبة مدير إدارة، والعاملين في وظائف ميدانية أو جزء ميداني».
