No Script

من إجمالي مستحقات الدين العام

ثلاثة أرباع المليار سدّدتها الحكومة للبنوك خلال 6 أشهر

No Image
تصغير
تكبير

فوائض السيولة غير المستغلة لدى المصارف تتضخم أكثر وأكثر

سداد 100 مليون دينار نقداً اليوم ومثلها 18 الجاري

حجم القروض الكبيرة المهيكلة بحسب المعيار (9) يزيد كلفة الفوائض


لفتت مصادر مطلعة لـ «الراي» إلى أن الحكومة سدّدت 150 مليون دينار مستحقات للبنوك المحلية من الدين العام خلال الشهر الماضي، فيما من المرتقب أن تسدّد خلال الشهر الجاري 200 مليون، نصفها سيتم دفعه غداً.
وبهذا تكون البنوك قد استعادت منذ 7 فبراير الماضي، وحتى نهاية هذا الشهر 750 مليون دينار من ديونها المستثمرة في سندات الدين العام، والتي طرحتها الدولة لتمويل عجز الموازنة، علماً بأن أقرب دفعة مستحقة بعد ذلك ستكون في 12 سبتمبر المقبل بواقع 100 مليون.
واستعادت البنوك في النصف الأول من العام الحالي 7 استحقاقات بقيمة 550 مليون دينار، بعد أن أخطرت رسمياً مع كل استحقاق عدم تجديد آجالها، وبأنه سيتم تسديد الدفعات المستحقة نقداً، في حين من المرتقب أن تستلم في 4 من الشهر الجاري 100 مليون دينار، يليها في 15 من الشهر نفسه 100 مليون أخرى.


وتجهز البنوك لرفع جملة توصيات إلى بنك الكويت المركزي، من بينها إصدار سندات، وعمليات تورق، بنفس حجم إصدارات الدين العام، التي اضطرت وزارة المالية إلى سدادها «كاش» بسبب عدم إقرار قانون الدين العام.
ومصرفياً يعمّق «تكييش» هذه الدفعات أزمة تراكم فائض السيولة غير المستغلة لدى البنوك المحلية، خصوصاً وأنه من المستبعد توقف الحكومة عن سداد السندات المحلية نقداً، والتي يقارب إجماليها 5 مليارات دينار، ما لم يطرأ تغيير قانوني على موقفها القانوني بالفترة المقبلة، وهذا يرجح أكثر زيادة معاناة المصارف خلال الفترة المقبلة من تضخم سيولتها مقابل تباطؤ التسهيلات الائتمانية منخفضة المخاطر التي يمكن أن تمنحها لامتصاص فوائضها، لاسيما خلال أشهر الصيف المقبلة التي يتراجع فيها عادة تمويل المشاريع الحكومية وائتمان الأفراد.
ومن التحديات التي تزيد ضغوطات «تكييش» دفعات الدين العام زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي التي أدت إلى تزايد تكلفة التمويل من خلال زيادة معدلات الفائدة المدفوعة على الودائع، التي يأتي من بينها حصة من الودائع غير المستغلة باعتبارها مدفوعة العائد، علاوة على التسويات الكبرى التي تمت منذ بداية العامة وقادت إلى دفع استحقاقات كبيرة للبنوك.
وما يزيد حساسية البنوك أكثر من فوائض الأموال المتأتية لديها من سدادت الدين العام نقداً، ارتفاع تكلفة مخاطرها المرتقب خلال 2018، بسبب اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 9) والحجم الكبير من القروض المعاد هيكلتها والمتعثرة في الميزانيات العمومية للبنوك، ومع ذلك، فإن المخصصات العامة التي تراكمت لدى المصارف الكويتية على مر السنين تساعد على الانتقال السلس إلى تنفيذ معيار المحاسبة الجديد.
يذكر أن تغيير خطط الدولة بخصوص تعاملها مع استحقاقات الدين العام، رغم عدم انتقال ميزانيتها من مرحلة العجز إلى الفائض، جاء بسبب عدم وجود غطاء قانوني يتيح تجديد هذه المبالغ، أو حتى تدوير سنداتها مع مستثمر آخر، موضحة أنه في ظل عدم إقرار قانون للدين العام ستكون الدولة مجبرة على سداد دفعات دينها العام نقداً.
في المقابل يأمل مديرو الخزينة في البنوك المحلية إقناع «المركزي» زيادة تدخلاته عبر أدواته المختلفة لإدارة ارتفاع منسوب سيولتها المسجلة، لاسيما في ظل تراجع معدلات الأعمال، قياساً بالمسجلة في العام الماضي.
كما يخطط مديرو الخزينة إلى تعزيز أنشطة السوق في ما بين البنوك (الانتربنك)، ومن صور ذلك إيجاد إصدارات طويلة الأجل، تساعد في تنظيم مستويات السيولة.
يذكر أن الكويت صدّرت سنداتها المحلية على أساس هكيل زمني متنوع يبدأ من عام ويشمل عامين و3 سنوات و5 وأخيراً 7، بخلاف سندات الدين العام الخارجية الموزعة على آجال تبدأ من 5 وتمتد إلى 10 سنوات، ما يعني أن استرداد البنوك المحلية لاستثماراتها في سندات الدين العام ستكون أسرع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي