No Script

اختتم جلساته التي عقدها على مدى 3 أيام باقتراحات تتعلق بلائحة المشاريع ودليل إجراءات تسجيل التصنيف والتقييم

توصيات ملتقى الخدمات الاستشارية الحكومية: جدول زمني لكل مشروع تنموي وتحديد الجهة المسؤولة عنه

u0627u0644u0645u0646u0641u0648u062du064a u0648u0628u0648u0634u0647u0631u064a u064au062au0648u0633u0637u0627u0646 u0627u0644u0645u062au062du062fu062bu064au0646 u0641u064a u0627u0644u062cu0644u0633u0629 u0627u0644u062eu0627u0645u0633u0629 (u062au0635u0648u064au0631 u0632u0643u0631u064au0627 u0639u0637u064au0629)
المنفوحي وبوشهري يتوسطان المتحدثين في الجلسة الخامسة (تصوير زكريا عطية)
تصغير
تكبير
أحمد المنفوحي: السماح بالتشوينات ضمن حدود المشروع الحكومي دون الحاجة إلى ترخيص من البلدية

لدينا فساد إداري في موظف يستضيف مراجعاً في مكتبه أو يعطل المعاملة وفقاً لهواه ومزاجه

نفخر بأن أسرع رخصة في العالم أنجزتها بلدية الكويت بشهادة البنك الدولي

محمد بوشهري: إحالة 20 حالة رشوة في «الكهرباء» إلى النيابة بعضها عن طريق بلاغات المراجعين أنفسهم

بعض موظفينا يعيق الدورة المستندية لأنه لا يملك الثقافة والدراية بمهام عمله

خالد فهد: ضرورة تطوير الكوادر البشرية للدورة المستندية بحيث يعلم كل موظف اختصاصه وعمله

حمود الزعبي: لتفعيل نظام «الديجيتال سيرفس» الذي يقلل الفساد مع عدم احتكاك الموظف بالمراجع
خلص الملتقى الاول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية الذي عقد تحت عنوان «نحو الاحترافية والشفافية في الخدمات الاستشارية» بتنظيم شركة نوف إكسبو، خلص إلى إقرار عدد من التوصيات، أهمها ما تعلق بخطة التنمية، من حيث وضع جدول زمني والجهة المسؤولة عن كل مشروع ومن المسؤول عن متابعتها.

كما تضمنت توصيات الملتقى الذي تواصل على مدى ثلاثة أيام، ما يتعلق باللائحة وآلية ودليل إجراءات التسجيل والتصنيف والطرح والتقييم للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، مثل وضع لائحة جديدة، تحديد نواقص القانون الحالي، تطويل الاجراءات، نظام المسابقات المعمارية، ولعل اهم توصية نعمل على صياغتها وضع قانون للخدمات الاستشارية الهندسية، وتفعيل آلية التصنيف الالكتروني وتأهيل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.


وكانت أنشطة الملتقى قد تواصلت أمس، فعقد الجلسة الخامسة تحت عنوان «اختصار الدورة المستندية للتراخيص» والاشراف لمشاريع الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية والتي ترأسها مدير البلدية احمد المنفوحي الذي أعلن عن وجود توجه للسماح بإقامة التشوينات في المشاريع الحكومية ضمن حدود المشروع، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من البلدية، موضحاً أن «أغلب القوانين المتعلقة بها هي أعراف قديمة تقوم البلدية حالياً بتنظيمها ضمن لائحة لإعفاء التشوينات من التراخيص، وبالتالي تكون الجهة المناطة فيها في الجهة المشرفة على المشروع».

وقال المنفوحي، أثناء إدارته للجلسة، «إن الكويت اليوم في حاجة ماسة لتشجيع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب آليات جديدة لإنهاء المعاملات. جميعنا بحاجة لوقفة جادة بهدف إحداث هذا المطلب، والبلدية قطعت شوطا كبيرا على طريق تحديث وتطوير منظومة العمل، منذ أن وضعت الخطة الاستراتيجية قبل 4 سنوات، والتي تم عرضها على اللجنة العليا متضمنة العديد من المحاور منها إعادة هيبة القانون وتسهيل الاجراءات والدورة المستندية».

وأوضح أن «هناك فسادا إداريا ليس بالمفهوم المتعارف عليه، بل هناك موظف يعطل العمل من خلال استضافة المراجع في مكتبه أو تعطيل المعاملة وفقا للأهواء، والحالة المزاجية، وهذا النوع من الفساد الإداري يوازي الرشوة وغيره من أنواع الفساد الاداري المتعارف عليه».

وشدد على «مدى الحاجة إلى ثورة إدارية وإلى برمجة اللائحة في جميع الجهات الحكومية، الأمر الذي يحقق أيضا العدالة في إنهاء المعاملات وتسريع إنجازها، مؤكداً أن أسرع إنجاز رخصة بالعالم في بلدية الكويت بشهادة البنك الدولي، وهذا فخر لنا».

من جانبه، كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن رصد حالات رشاوى عن طريق بلاغات من المراجعين أنفسهم، أو عن طريق فريق الضبطية القضائية التابع للوزارة، معلناً عن إحالة 20 حالة رشوة إلى النيابة العامة بتوجيهات مباشرة من وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق.

وطالب بوشهري المراجعين في حال تعرضهم إلى أي عملية ابتزاز اللجوء الى الوزارة، مؤكداً أن «جميع الأبواب مفتوحة لتلقى الشكاوى».

وشدد على «أهمية التقاء القياديين مع أصحاب الشأن لتنفيذ المشاريع التي تخص القطاعين الخاص والحكومي، لاسيما أن الدورة المستندية تنطبق على الجميع، مؤكداً أن كل موظف مسؤول عن إنجاز المهمة مهما صغرت، وإن كان ذلك الموظف لايملك الثقافة سيعيق الدورة المستندية، ومع الأسف قد لا نجد تلك الثقافة عند الكثيرين».

وأكد أن الوزارة تتعهد بإنجاز المشاريع الحكومية والخاصة والاستثمارية متى كانت المعاملة سريعة وتتماشى مع متطلبات الوزارة.

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون الوقاية بالإنابة في الإدارة العامة للإطفاء العميد خالد فهد،«لا يوجد شك أن كل مسؤول في الدولة سيقول إنه يعمل على تقليل الدورة المستندية، ولكن التساؤل ما الآليات التي يجب أن نعمل وفقها؟». ولفت فهد إلى أهمية تطوير الموارد البشرية باعتبار أن القائمين على الدورة المستندية هم أشخاص، مؤكدا أن الوصف الوظيفي مهم جدا وبالتالي يجب أن يعلم الموظف ما هو اختصاصه وماذا سيؤدي في المعاملة.

وفي السياق ذاته، قال المدير العام لدار المشاريع للاستشارات الهندسية وعضو اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس حمود الزعبي، إن الجهات الحكومية غطت أغلب الأمور الخاصة باختصار الدورة المستندية، لاسيما أن العمل الجبار الذي قامت به بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء ملموس. أما مايتعلق بنظام الديجيتال سيرفس، فأكد أنه يقلل الفساد مع عدم احتكاك الموظف بالمراجع، كما أن النظام موجود في بعض الجهات ولابد من الاستفادة منه.

العتل: الأوامر التغييرية أبرز مظاهر الهدر واستنزاف المال العام

أكد رئيس جمعية المهندسين المهندس فيصل العتل أن الأوامر التغييرية على عقود المشاريع الإنشائية تعد واحدا من أهم وأبرز مظاهر الهدر والاستنزاف للمال العام، واسباب التأخير في انجاز المشاريع وزيادة تكاليفها، التي قد تفوق في بعض الاحيان نسبة الـ 100 في المئة، إضافة إلى أنها تتسبب بحدوث خلل وارباك ملموسين في التخطيط للمشاريع وتحدث ارتباكا في أولوياتها.

وقال العتل، خلال ترأسه الجلسة السادسة التي حملت عنوان الأوامر التغييرية والعقود في الخدمات الاستشارية، إن «هناك عددا من التوصيات للجمعية ومنها الحد من آثار الهدر في المال العام الناتجة عن الأوامر التغييرية في المشاريع الحكومية، وإيمانا من دور الجمعية في المساهمة بما يصبو إليه هذا المنتدى، فإننا كجمعية مهنية متخصصة نوصي بتدقيق المخططات التصميمية والتنفيذية للمشاريع الانشائية، ومراجعة ومتابعة التصاميم النهائية ووثائق عقود المشاريع، الى جانب تدريب وتأهيل كوادر فنية للتعامل مع أي أمر تغييري ووجود خبرات وكفاءات عالية في الجهاز الفني المكلف بالمشروع في جميع مراحله (التصميم والاشراف والتنفيذ)».

ومن جانبه، قال أمين صندوق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس جابر أبو الحسن إن من أبرز أسباب لجوء الجهات الحكومية إلى الأوامر التغييرية يكمن في تأخر المشاريع الذي يؤدي بدوره لتغير المواصفات، وبالتالي اللجوء إلى الأمر التغييري هذا بالإضافة لوجود بعض السلبيات في التصميم، وزيادة المتطلبات. وأضاف أن الأمر يتطلب الاختيار الجيد للمقاول، والمكتب الاستشاري، كما لابد من الحصول على موافقة الجهات الحكومية على التصميم.

وبدوره أوضح مدير إدارة صيانة محافظة حولي في وزارة الأشغال العامة المهندس مهند الخياط، أن القطاع قد لا يلجأ كثيرا للأوامر التغييرية، إلا أنها بالفعل مشكلة قائمة تواجه المشاريع في الوزارة بصفة عامة، لافتاً إلى أن تلك المشاكل ترجع في مجملها إلى تغيير المتطلبات أثناء تنفيذ المشروع، وعلى سبيل المثال مشروع تطوير طريق الجهراء حيث بدأت تكلفته بمبلغ 50 مليون دينار حتى وصلت إلى قرابة الـ 270 مليون دينار في الوقت الحالي.

ومن جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء والماء المهندس جاسم اللنقاوي، كي نتلافى أو نقلل من الأوامر التغييرية يجب أن تكون الجهة المستفيدة واثقة تماما، وجامعة لكافة متطلباتها، إلا أن الأوامر التغييرية في بعض المشاريع تكون بمثابة «شر لابد من منه» لعدم توقفه وحدوث خسائر.

تفاصيل التوصيات

خطة التنمية

وضع جدول زمني والجهة المسؤولة عن كل مشروع ومَنْ المسؤول عن متابعتها.

اللائحة ودليل التسجيل والتصنيف

وضع لائحة جديدة، تحديد نواقص القانون الحالي، تطويل الاجراءات، نظام المسابقات المعمارية، ولعل اهم توصية نعمل على صياغتها وضع قانون للخدمات الاستشارية الهندسية، وتفعيل آلية التصنيف الالكتروني وتأهيل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

العضو الشامل للمشاريع

منع التصميم والاشراف من قبل الجهات الحكومية دون مكتب استشاري محلي، وتصميم عقود متوافقة مع «الفيدك»، وتطوير وثائق المناقصات، وتعيين عمالة كويتية في عقود المشاريع الحكومية لنقل الخبرات لها.

الأوامر التغييرية

اعتماد سياسة البيانات المفتوحة في الجهاز المركزي للمناقصات المركزية العامة وادراج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.

قضايا أخرى

توصيات تتعلق بأعمال الخدمات الاستشارية الاخرى كالاقتصادية والمالية والإدارية والقانونية لتتواكب مع تطورات في الخدمات الاستشارية الهندسية للمشاريع الحكومية.

تفعيل الدور الرقابي لأعمال الخدمات الاستشارية.

اختصار الدورة المستندية للتراخيص ووضع جهاز موحد لربط الأجهزة الحكومية المعنية بالتراخيص واعتماد كودات البلدية، الاطفاء، الكهرباء والبيئة.

تقرير لراعي الملتقى

ذكرت اللجنة المنظمة أنها تعكف على انجاز تقرير التوصيات كاملا لإرساله الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك راعي الملتقى، وستكون هناك لجنة من الاتحاد والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي