ترحيب بتعيين نواب للمحافظين... حسناً يفعل مجلس الوزراء

لقي موضوع تعيين نواب للمحافظين الذي نشرته «الراي» أمس تفاعلاً ملموساً، ورأى فيه نواب ومحافظون خطوة في اتجاه تفعيل دور المحافظات، اجتماعياً وتنموياً، وخطوة مدروسة يُشكر عليها مجلس الوزراء.
وأشاد النائب مبارك الحريص بخطوة مجلس الوزراء تفعيل قرار تعيين نواب للمحافظين، مؤكداً انها بمثابة «خطوة أولية في اتجاه تفعيل دور المحافظات والمحافظين».
وتمنى الحريص في تصريح لـ«الراي» أن تمنح المحافظات صلاحيات أكبر، حتى تمارس عملها بشكل صحيح دون أي معوقات، داعياً إلى حسن اختيار من سيشغل منصب نائب المحافظ في المحافظات الست.

ودعا النائب نايف المرداس إلى تفعيل دور المحافظين والمحافظات، كخطوة أولى قبل التوجه لتعيين نواب للمحافظين، مشيراً إلى أن «دور المحافظين الآن يكاد يكون معدوماً وغير واضح، وبالتالي من السابق لأوانه الحديث عن تعيين نواب ما لم يفعل دورهم».
 واعتبر النائب الحميدي السبيعي في تصريح لـ«الراي» الخطوة الرامية إلى تفعيل وتوسيع صلاحيات المحافظات وتوزيع مهامها بين المحافظين ونوابهم، «خطوة في الطريق الصحيح، شريطة ان يكون عمل المحافظات بعيداً عن البيروقراطية والمركزية».
وأكد السبيعي أن دور المحافظات الآن يكاد يكون معدوماً ومقتصراً على استقطاع نسبة الـ5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية، دون أن يكون لهذا الاستقطاع أي مردود على المحافظة، مطالباً بأن تمنح المحافظات صلاحيات أكثر وتنوط بها مهام تفعل دورها وخدماتها إلى المجتمع.
ورحب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بالتوجه، مؤكداً أن عمل المحافظ أو نائبه تكليف وليس تشريفاً، وهذا ما نص عليه مرسوم المحافظين في مادته الرابعة.
وأشار الحمود إلى أن «منصب نائب المحافظ سيساعد المحافظ في الأعباء الوظيفية التي تقع على عاتقه وخدمة أهالي المحافظة، ومساعدتهم في تغطية المناسبات الاجتماعية والرسمية التي يصادف بعضها أن تقام في وقت واحد»، مطالباً بأن يكون نائب المحافظ ذا ثقافة علمية واجتماعية لتستفيد منها المحافظة في ابداء الاراء والافكار التي تساعد في تطوير مناطق المحافظة.
ورحب محافظ العاصمة ثابت المهنا بالمرسوم المرتقب لتعيين نائب للمحافظ، مؤكداً أن تفعيل هذا المنصب يسهم في تطوير أعمال المحافظة ومساعدة المحافظ في الاعمال الموكلة إليه، متمنياً أن يتزامن مرسوم تعيين نواب المحافظين مع إصدار الهيكل التنظيمي للمحافظات بما يفعّل مهام المحافظين في الأمور الرقابية على الأجهزة الحكومية وبشكل أشمل وأدق.