استنفار أمني مصري... يواكب الاستياء الشعبي من الغلاء

وسط غضب شعبي واسع، رأى خبراء اقتصاديون أن الحكومة المصرية زادت معاناة الفقراء ومحدودي الدخل، من خلال مواصلة طوفان رفع الأسعار.
فبعد أيام قليلة من رفع أسعار تذاكر المترو، والكهرباء، والمياه، رفعت السلطات أسعار الوقود، فأشعلت أسواق السلع، وتعريفات ركوب المواصلات العامة والخاصة، وسط تحذيرات من موجة غلاء تطال السلع والمواد الأساسية.
وعقب إعلان أسعار الوقود الجديدة، استنفرت الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة وحداتها، وانتشرت على المحاور الرئيسية وفي الميادين الكبرى، وفي محيط المنشآت الرئيسية في ظل تصاعدة حدّة تصريحات القوى الحقوقية والقانونية، الرافضة لموجة زيادة الأسعار.
وقالت مصادر حكومة لـ «الراي»، إن غرفة إدارة الأزمات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة ردود الأفعال الغاضبة في المحافظات.
وعلى الفور وعقب انتشار أخبار وأنباء عن زيادة أسعار رغيف العيش، سارع وزير التموين على مصيلحي، إلى التأكيد بأن الوزارة ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، مشدّداً على أنه «لن يتأثر سعر رغيف الخبز» ليظل سعر الرغيف ثابت عند 5 قروش، في وقت تنتج فيه المخابز المحلية 270 إلى 300 مليون رغيف مدعوم يومياً.
في المقابل، وبينما كشف وزير المالية عن صرف صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار خلال يوليو المقبل، استنكر رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق، هاني توفيق، قرار رفع أسعار الوقود، معتبراً في تصريحات لـ «الراي» أنه كان ينبغي على الدولة توفير حصيلة ضريبية تسدّ عجز الموازنة، وتصل بالدعم النقدي لمستحقيه، بدلاً من رفع أسعار الوقود الذي يتحمل نتائجه الفقراء ومحدودو الدخل.
وأكد أن إشادة المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني بالإصلاح الاقتصادي ومعدلات النمو، يجب أن تحذر الحكومة منه، لأنه لا يأخذ في الاعتبار مدى الإحباط الشعبي المتراكم لمعاناة محدودي الدخل مع البطالة وتدني مستوى المعيشة.
وتابع «العبرة ليست بمعدل النمو، وإنما بترجمة هذا النمو إلى تنمية بشرية واجتماعية، ونقل مردودها وثمارها إلى الشعب، وإلى محدودي الدخل بالذات، مع الأخذ في الاعتبار العمل على كفاءة منظومتي الضرائب والدعم».
من ناحيته، استنكر المحلل الاقتصادي، نورالدين محمد، الإجراءات القاسية التي تحملها الحكومة للمواطن، والتي تقع على كاهل الفقراء، مشيراً إلى أنه ليس هناك إصلاح يتحمله الفقير إلا الإصلاح الذي تمليه «روشتة» صندوق النقد الدولي على الحكومات.
وأضاف «ينبغي على الحكومة تحسين دخول الأفراد لمواكبة موجات الغلاء، كما يجب البحث عن كيفية زيادة دخول الأفراد بطرق مختلفة مثل بناء مصانع جديدة وزيادة الإنتاج بشكل عام، حتى يزداد دخل الفرد تلقائياً».
وأكد أن محدودي الدخل هم المتضررون من موجات الغلاء، وبالتالي يجب أن تكون برامج الحماية الاجتماعية كافية، وذلك بأن تكون الزيادة في مستويات الدخل ملائمة لارتفاع معدلات التضخم.
بدوره، قال رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أحمد الزيني، إن أسعار الإسمنت لن تتأثر بزيادة الوقود لأن 95 في المئة من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، إلا أن التجار توقعوا زيادة الأسعار بسبب زيادة كلفة النقل.
من ناحيته، اعتبر رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن الزيادات تأتي في نطاق الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة في الآونة الأخيرة من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف، في حين أن تأثير هذه الإجراءات على المنتجات النهائية لن يكون كبيراً كما يشيع البعض.
وقد كشفت بيانات رسمية أن الدولة تدعم الأسطوانة الواحدة من البوتاجاز المنزلي بـ 125 جنيها، بنسبة تصل إلى 71 في المئة بعد تحريك سعر الأسطوانة.
وذكرت أن الدولة تدعم لتر بنزين 80 بـ 1.64 جنيه بنسبة تصل إلى 23 في المئة بعد تحريك سعر اللتر إلى 5.5 جنيه.
وبيّنت أن الدولة تدعم لتر بنزين 92 بـ 1.28 جنيه، بنسبة 16 في المئة بعد تحريك سعر اللتر إلى 6.75 جنيه، وأن الدولة تدعم لتر السولار بـ 2.70 جنيه بواقع 33 في المئة بعد تحريك سعر اللتر إلى 5.5 جنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت، صباح أول من أمس، أسعار الوقود بنسب تراوح بين 17.5 في المئة، و50.6 في المئة، كما رفعت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي (البوتاجاز) بنسبة وصلت إلى 66.6 في المئة، وذلك بالتوازي مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نهاية يونيو الجاري.

تعرفة الركوب الجديدة

«ستاربكس» و«الشايع ستاربكس» تتبرعان بـ 3 ملايين دولار لمساعدة أهالي غزة

منذ 16 دقيقة

ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 4.2 في المئة

منذ 42 دقيقة

ذكرت مصادر حكومية أنه مع زيادة تعرفة الركوب من 15 إلى 20 في المئة، بلغت تعريفة الركوب الجديدة لـ«الميني باص» العادي 4 جنيهات، بينما بلغت تعرفة الركوب لـ «الميني باص» المزود
بـ «واي فاي» 4.25 جنيه.وبلغت تعرفة «ميني باص» المدن الجديدة 5 جنيهات، أما «ميني باص» مميز (مكيف وواي فاي) فقد بلغت تعرفته الجديدة 8 جنيهات.وهناك إقرار الزيادة الجديدة في تعرفة العداد الأبيض، لتكون فتحة العداد 6 جنيهات، مضافاً إليها كيلو متر واحد، وتزيد التعرفة 250 قرشاً مع كل كيلو متر زيادة، بينما تصل ساعة الانتظار إلى 16 جنيهاً، وتزيد بواقع 8 جنيهات مع كل ساعة زيادة.
وقد كلف رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنشر تعرفة الركوب الجديدة الخاصة بكل محافظة، بعد زيادة أسعار الوقود الأخيرة.
ووجه مدبولي المحافظين بضرورة الإعلان المتواصل عن التعرفة الجديدة لوسائل المواصلات في كل محافظة، وفي وسائل الإعلام المختلفة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما طالب بسرعة طباعة اللافتات، وتعليقها في المواقف، ووضع ملصقات على سيارات «السيرفيس» بقيمة الأجرة الجديدة المعتمدة من قبل المحافظين، مع تحديد خطوط ساخنة للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق.