أوضاع مقلوبة!
... وللجرائم الالكترونية... تجارة!
تجارة ما بعدها تجارة يقوم بها البعض، بدعم من بعض المحامين للكسب السريع منذ صدور القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة الجرائم الالكترونية!
هذه التجارة تتركز على استغلال المادة رقم 3 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لاتقل عن 5000 دينار، ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مَنْ هدد بارتكاب جناية، أو بما يعد مساساً بكرامة الاشخاص أو خادشاً للشرف والاعتبار أو السمعة»!
هذه المادة جعلت البعض يتاجر بها، ومن ثم تزايد القضايا وتزاحمها في أروقة المحاكم والكل في النهاية - إلا مَنْ رحم الله - يبحث عن التعويض والكسب السريع، الذي يتحقق بلا عمل أو طلب ترخيص تجاري لمزاولة مهنة من المهن!
أستاذ القانون الجزائي المساعد في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الدكتور معاذ الملا قام بعمل دراسة على أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، نشرتها لجنة التأليف والتعريب في جامعة الكويت، ذكر أن عدد جرائم تقنية المعلومات المدروسة بلغت 2671 قضية قبل صدور القانون، منها 1212 في 2014 و1459 في 2015، وبعد صدور القانون بلغ عدد القضايا 3942 قضية سجلت في عام 2016، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع رقم القضايا بشكل ملفت بعد صدور القانون!
هذا الارتفاع في عدد القضايا ينذر بالخطر الاجتماعي، ويهدد كيانه، وهو ما يتطلب من وزارة الإعلام، ومعها المواقع الالكترونية، التفاعل السريع نحو توعية (المغردين) والمواطنين (المغفلين)، الذين يتم شحنهم واستفزازهم بسهولة ليهاجموا (المسترزقين) بالشتائم لتهطل عليهم بالخيرات والبركات!
أعيدوا قراءة هذا القانون!
على الطاير:
تقدم منذ أيام 14 مواطناً ومواطنة بالطعن بدستورية المادة الثالثة في المرسوم رقم 100 والمادة الأولى من القانون رقم 44 من قانون الجنسية، من أجل منع ترشيح المتجنسين لعضوية مجلس الأمة، وعدم توزيرهم أو توليهم وظائف قيادية واقتصار ذلك على الكويتيين بصفة أصلية!
خبروني بالله كيف تكون العنصرية والطعن بنسيج الوطن؟!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله... نلقاكم!
bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
