انتداب العسكريين

انتهت مشاكلنا ولله الحمد ونجحنا في تحقيق مكتسباتنا الشعبية، ولم يتبق لنا إلا المطالبة بوقف قرار وزير الداخلية الإصلاحي بإيقاف انتداب العسكريين لمجلس الأمة كسكرتارية نواب.
ففي الوقت الذي تشتكي وزارة الداخلية من نقص كوادرها لسد العجز في مرافق الوزارة المهمة، كالأمن العام والمرور وغيرها من المرافق التي تحتاج تكثيفا لرجال الأمن فيها، نجد أن أعداداً كبيرة من العسكريين - وبطرق المحسوبية - يتم انتدابهم في مؤسسات ووزارات مدنية أو إدارات تابعة للداخلية ذات الطابع المدني لا العسكري.
ويترتب على هذا التدافع للانتداب من العسكريين إلى تلك المرافق، أن تكون المرافق العسكرية - التي يتطلب وجود العسكريين فيها - شاغرة من العنصر العسكري أو قلتها، لدرجة أنها لا تكفي لتغطي هذه القطاعات، ما يترتب عليها انفلات أو ضعف التحكم بها أمنيا.

ومنذ فترة وجيزة واصل وزير الداخلية اللواء خالد الجراح سلسلة خطواته الإصلاحية للوزارة بإلغاء انتداب جميع العسكريين في مجلس الأمة كسكرتارية نواب المجلس أو سكرتارية المختاريات، والتي حرمت الأمن العام وقطاعات الداخلية التي تحتاج كوادر عسكرية منها، وتسببت في شلل لبعضها وخروجا عن التحكم.
عار على المجلس إن مرر نقاشاً كهذا، وعطل هذا الوقف للهدر في المال العام بانتدابات عسكريين... كان الأولى بهم أن يكونوا في مواقع للأمن العام، وسد الشواغر في العنصر الأمني والعسكري لا أن يكونوا في وظائف إدارية.
بل نطالب رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم اتخاذ القرار الذي يمنع انتداب العسكريين كسكرتارية نواب، وينهي الجدل النيابي مستقبلاً ويتوقف الهدر الدائم للمال العام.

free_kwti@hotmail.com