السمك المستورد يُبرِّد أسعار «المحلي»

أكد تجار من أصحاب شركات الأسماك المستوردة أنهم يطرحون ما يزيد على ألفي طن من الأسماك الطازجة شهرياً بالأسواق، الأمر الذي يساهم في المحافظة على أسعار السمك، لا سيما المحلي منه، ضمن المستوى المقبول، بالإضافة إلى منع ظاهرة احتكار السوق أو التحكم بالمعروض ورفع الأسعار.
وقال التجار إنهم اتفقوا في اجتماع عقد أخيراً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي، على زيادة كميات الأسماك بالأسواق بما يحقق زيادة المعروض منها وخفض الأسعار على المواطنين والمقيمين، مثنين على دور الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية في تذليل الصعوبات التي تواجههم، بما يحقق دورهم في تحقيق الأمن الغذائي لسلعة الأسماك التي تعد سلعة غذائية تهم المواطنين الكويتيين والوافدين على حد سواء، وبأسعار مناسبة تخفف عنهم حدة ارتفاع أسعار الأسماك المحلية.
«الراي» استطلعت آراء أصحاب الشركات المستوردة بشأن دورهم في تخفيض الأسعار وأسباب رفض انتقالهم إلى سوق الري، بالاضافة إلى الرد على اتهام اتحاد صيادي الاسماك بأن أسماكهم غير طازجة، وتدخل البلاد بصورة غير قانونية، فأكد فارس بوقماز أن الكميات التي يتم طرحها بالأسواق تفوق ألفي طن حالياً، وقد ساهمت في إطفاء نار أسعار السمك والروبيان المحلي وفي تخفيض الأسعار مقارنة بالأسماك المحلية والتي أصبحت في متناول المواطنين، ومن بينها الزبيدي الذي هبط سعره في بعض الأيام لأقل من 3 دنانير للكيلو، والهامور الإيراني إلى 1.5 دينار، والنقرور إلى دينار واحد، والروبيان إلى دينار ونصف، والمتوافر في جميع أوقات السنة.

وأضاف: «كما هبطت أسعار الأسماك الاخرى مثل السبيطي والسيم والبالول والنويبي والبلطي والسيباس التركي والشعوم والكنعد والحمام. أما الأصوات التي تنادي في نقل حراج السمك الطازج المستورد من سوق شرق إلى الري، فلا يهمها خدمة المواطنين والمقيمين، بقدر ما أن همها الأول عدم وجود منافس يقدم أسعاراً رخيصة للأسماك في سوق شرق وكثرة المعروض الذي يلبي احتياجات المستهلكين مما يقلل من أسعار المحلي الذي لا يطول سعره معظم المستهلكين مما جعل للمستورد دوراً في تخفيض الأسعار للأسماك والروبيان وفتح حرية للمستهلك أن يختار حسب استطاعته المادية».
وأشار إلى أنه عقد اجتماع، ضم شركات الأسماك مع وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي الذي أثنى على عمل شركات الأسماك المستوردة، مشدداً على أهمية زيادة الكميات بما يحقق الاكتفاء وتخفيض الأسعار لتكون في متناول المستهلكين، وأن الشركات توفر مابين 90 و95 في المئة من احتياجات السوق.
وفي رده على ادعاءات الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك أن بضاعتهم فاسدة وتدخل بصورة غير قانونية من المنافذ، قال بوقماز: «هذه الأصوات لا تبحث عن مصلحة المستهلك، والأهم أن تكون أسعار الأسماك المحلية والروبيان الكويتي مرتفعة، وهذا ما لا تريده وزارة التجارة، وأستنكر ادعاء الاتحاد وتدخله في أعمال الجمارك والصحة والتجارة، فدور الاتحاد مهني وليس مراقباً للجهات الحكومية التي تتعامل مع الشركات المستوردة وفق القانون ولا تحابي أحداً. ‏أما مطالبهم بمنعنا من دخول المزاد فأؤكد أن المزاد أجبرنا على دخوله بعد قرار وزارة التجارة في 2016 كما انه لا يوجد تعارض بوقت مزاد المحلي ومزاد المستورد»، لافتا إلى انه «منذ انتقال المستورد إلى سوق شرق هبطت الأسعار وكثر المعروض نسبياً والبسطات كلها تأجرت والذي كان لا يبيع ولا يشتغل بالمستورد من البسطات الآن بعضهم يشتغل فيه، ‏وهذه الأشياء لا يرضى عنها المنافس فيحرك ادواته».
وبشأن مساوئ السوق الحالي في منطقة الري والمعد لتحريج الأسماك ورفض الشركات المستوردة الانتقال له، قال حسين البصري، وهو صاحب شركة أسماك، إن «الهيئة العامة للبيئة رفضت المكان لعدم صلاحيته لأنه مجاور لسوق الطيور والأغنام والقطط والكلاب، وهذا يعرض الأسماك للأوبئة والفيروسات والبكتيريا ويتسبب في تلفها، بالاضافة الى عدم وجود خدمة للمستهلك في السوق مثل توافر مطعم أو بقالة ويخلو من أماكن للجهات الرقابية مثل البلدية والتجارة والثروة السمكية».
وأيّده مختار قاسم، صاحب إحدى الشركات المستوردة للأسماك الطازجة، حيث أكد أن سوق الري يخلو من مواقف ورامبات للتحميل والتنزيل وعدم وجود استراحة للصيادين والبحارة، كما تزداد فيه تكلفة النقل، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الأسعار، كما يخلو السوق من وجود مرافق وخدمات مثل مواقف السيارات الكافية للمتسوقين.
من جانبه، أوضح رائد التراكمة، وهو صاحب إحدى شركات الأسماك المستوردة، أن سوق الري يخلو من توافر بسطات للتنظيف وهذه تعد سلبيته ولا تفيد المستهلك كما هو الحال في سوق شرق، فضلاً عن أن خدمة الكهرباء والصرف الصحي غير مناسبة وغير كافية، كما أن مكاتب الدلالة غير مرخصة ولا يوجد بها رقم مدني، فضلاً عن أن المكان ليس آمناً لوضع النقود والأوراق الرسمية لما تتطلبه مكاتب الأسماك خاصةً وأنها تحتفظ بمبالغ نقدية داخل هذه المكاتب.
بدوره، قال علي الهولي إن السوق بوضعه الحالي، ومن خلال المساوئ التي ذكرت لا يليق بدولة الكويت، ولا يصلح كسوق مركزي لتسويق الأسماك، ووضعه مختلف تماماً عن سوق شرق الذي يتوافر به سوق للحوم والخضار وتتوافر فيه بسطات للتنظيف ومواقف متعددة للمتسوقين وخدمات أخرى كالبقالات والمطاعم وغيرها.
وبيّن أن الأمر يجعل سوق الري غير مناسب على الإطلاق ويفتقد الشروط الصحية المطلوبة، فضلاً عن أن ساحة المزاد صغيرة وغير محكمة الغلق، فضلاً عن مساوئ أخرى كثيرة.