يمكّن الكفاءات الوطنية ويؤمّن استيعاب مخرجات الثانوية العامة المقبلة
اقتراح خماسي يتيح البدء الفوري في تنفيذ جامعة جابر
جمعان الحربش
وليد الطبطبائي
عمر الطبطبائي
محمد الحويلة
الحويلة: إنشاء مركز تنمية المعلم وتمويله بهبات وتبرعات وريع أموال موقوفة لأجله
قال النائب الدكتور محمد الحويلة رئيس اللجنة التعليمية انه تقدم والنواب الدكتور جمعان الحربش وعمر الطبطبائي وعسكر العنزي، والدكتور وليد الطبطبائي بمقترح لتعديل المواد 8 و9 من قانون جامعة جابر، لتمكين الكفاءات الوطنية وتلافي مشاكل القبول والشعب المغلقة واستيعاب مخرجات الثانوية العامة المقبلة، وتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه.
وأكد الحويلة ان «التعديل يمكّن من البدء الفوري في تنفيذ الجامعة الذي تعطل بسبب الاختلاف في تفسير بعض نصوصه، وذلك بعد ان كان مقصوراً على دراسة ما يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصور ادى الى تعطيل تنفيذه، كما استلزم نفاذ القانون تمكين الحكومة من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولذا فان هذين التعديلين يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعمان تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها».
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح ان القانون أسند إلى مجلس إدارة الجامعة العمل على وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي وهذا المعني يخالف صحيح إطار القانون الذي يستهدف السياسة العامة بالجامعة الوليدة لذا يتطلب التطبيق العملي تصحيح هذا المفهوم وحصره في صحيح غايته وهي العملية التعليمية بالجامعة مع إلغاء البند ثانياً منها.
ولفت إلى ان الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون القائم جاءت بشروط تعيين رئيس الجامعة وإدارة التعيين دون أن تحدد هذه الآلية وأسندتها إلى اللائحة التنفيذية الأمر الذي يعطل تنفيذ اختصاصها حتي صدور اللائحة، لذلك تم تعديل نص الفقرة بما يحدد إدارة الترشيح للوزير المختص واكتفاء بالشروط والضوابط المحددة بالفقرة دون حاجة لإضافة مزيد من الشروط باللائحة والقابلة للتعديل بذات الإدارة والقرارات الوزارية بين وقت لآخر.
وتقدم الحويلة باقتراح آخر بقانون في شأن إنشاء مركز تنمية المعلم، تخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى موارد مالية تشمل ريع الأموال التي توقف على أغراض المركز والهبات والتبرعات التي يقبلهـا مجلس الأمناء والمقابل المادي نظير الخدمــات التي يؤديها.
وأشار إلى ان «المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية فمن خلاله يتم اكتساب المعلومات والخبرات والمهارات من قبل الطلبة، فهو العنصر الفعال والمؤثر في الحركة التعليمية والتربوية، لذا كان لابد من رفع مستوى أداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه لمواكبة التطورات المستمرة وتلبية الاحتياجات التعليمية والتربوية».
وأكد الحويلة ان «التعديل يمكّن من البدء الفوري في تنفيذ الجامعة الذي تعطل بسبب الاختلاف في تفسير بعض نصوصه، وذلك بعد ان كان مقصوراً على دراسة ما يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصور ادى الى تعطيل تنفيذه، كما استلزم نفاذ القانون تمكين الحكومة من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولذا فان هذين التعديلين يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعمان تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها».
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح ان القانون أسند إلى مجلس إدارة الجامعة العمل على وضع السياسة العامة للتعليم التطبيقي وهذا المعني يخالف صحيح إطار القانون الذي يستهدف السياسة العامة بالجامعة الوليدة لذا يتطلب التطبيق العملي تصحيح هذا المفهوم وحصره في صحيح غايته وهي العملية التعليمية بالجامعة مع إلغاء البند ثانياً منها.
ولفت إلى ان الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون القائم جاءت بشروط تعيين رئيس الجامعة وإدارة التعيين دون أن تحدد هذه الآلية وأسندتها إلى اللائحة التنفيذية الأمر الذي يعطل تنفيذ اختصاصها حتي صدور اللائحة، لذلك تم تعديل نص الفقرة بما يحدد إدارة الترشيح للوزير المختص واكتفاء بالشروط والضوابط المحددة بالفقرة دون حاجة لإضافة مزيد من الشروط باللائحة والقابلة للتعديل بذات الإدارة والقرارات الوزارية بين وقت لآخر.
وتقدم الحويلة باقتراح آخر بقانون في شأن إنشاء مركز تنمية المعلم، تخصص له ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى موارد مالية تشمل ريع الأموال التي توقف على أغراض المركز والهبات والتبرعات التي يقبلهـا مجلس الأمناء والمقابل المادي نظير الخدمــات التي يؤديها.
وأشار إلى ان «المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية فمن خلاله يتم اكتساب المعلومات والخبرات والمهارات من قبل الطلبة، فهو العنصر الفعال والمؤثر في الحركة التعليمية والتربوية، لذا كان لابد من رفع مستوى أداء المعلم العلمي والتربوي وتنمية قدراته ومهاراته ومعارفه لمواكبة التطورات المستمرة وتلبية الاحتياجات التعليمية والتربوية».
