وزير التجارة: نتابع عن كثب تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي
أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي متابعة الوزارة عن كثب لنتائج التقرير الأخير لعام 2016 في شأن ممارسة الأعمال الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا.
وقال العلي في تصريح صحافي اليوم ان التجارة تتابع نتائج هذا التقرير الذي أظهر تحسنا نسبيا في وضع الكويت في (مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) من خلال ارتفاع مقياس القرب من الأداء الأفضل من 77ر59 في تقرير عام 2015 إلى 17ر60 في عام 2016 "رغم تراجع ترتيب الكويت من 100 الى 101 ضمن 189 دولة تدخل في التقرير للفترة ذاتها".
وشدد على "أهمية تضافر جهود كل أجهزة الوزارة المعنية والمختصة والهيئات والمؤسسات التابعة لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات وجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر مرونة وجذبا للاستثمار".
وأضاف العلي إنه "على الرغم من بعض الإشارات التي تضمنها التقرير والتي ركزت على بطء الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات فان الواقع أثبت في الفترة الأخيرة نجاح الجهود التي تقودها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والتي تستهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب وتوطين الاستثمارات المتميزة".
وذكر ان "هذا الأمر تبلور على أكثر من صعيد لاسيما من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالترخيص لبعض الشركات العالمية التي بدأت نشاطها بالفعل داخل السوق الكويتي وما يستتبعه ذلك من توفير فرص وظيفية وتدريبية للكويتيين، فضلا عن مساهمتها في تعزيز توجهات الحكومة الهادفة الى تنشيط الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل".
وأشار إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية تحقيق الكويت تقدما ملموسا في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالسنوات الأخيرة، لافتاً الى "قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستبعاد الكويت خلال العام الجاري من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية وعلى نحو أدى الى تحسن الترتيب العالمي لدولة الكويت من المركز 40 إلى 34 من 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
وركز العلي على "أهمية الدور الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تحقيق أهداف القانون رقم (116) لسنة 20013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر الذي يستهدف تحقيق الرؤية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب".
وقال ان "القانون المذكور أوكل اختصاصا مهما للهيئة يتبلور في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال والتعريف بالمزايا التي تتمتع بها الكويت كموقع جاذب للاستثمار ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في حدود المعايير والتقارير الدولية".
وأوضح انه "استنادا إلى هذه الأحكام أصدر مجلس الوزراء قراراه بتكليف الهيئة لرئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة حيث تبذل هذه اللجنة الجهود المطلوبة للتعاون والتنسيق فيما بين الجهات الممثلة فيها ومن خارجها مع بقية الوزارات والجهات ذات الصلة".
ولفت الى ان "ذلك يأتي من أجل تحديد مواقع الخلل واستشراف طرق المعالجة الأمر الذي انعكس وسينعكس إيجابا على تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة وهو ما يؤدي الى تقدم مركز الكويت في التقارير والمؤشرات الدولية المتخصصة بهذا الشأن".
وأشار العلي الى "أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة كون جهدها لا ينحصر داخل الكويت بل يتعدى ذلك الى ما أوكل اليها باعتبارها نقطة تواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بوضع التقارير والمؤشرات الاقتصادية".
وأفاد بأن "ذلك يأتي محاولة من دولة الكويت لتوحيد الجهود وتنسيقها وجمعها في اتجاه واحد ينقل الى الجهات الخارجية المعنية الصورة الحقيقية عن التطورات التشريعية والاجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال".
وأضاف أن "اللجنة الدائمة المشار اليها كثفت عملها لوضع المراحل التنفيذية والخطة الزمنية لمشروع تحسين الأداء وتقليص الإجراءات واختصار الفترة الزمنية مستفيدة مما استحدثه قانون المعاملات الإلكترونية وما حققه من رفع لمؤشر الكويت ومن مردود إيجابي من خلال الربط الإلكتروني لتسهيل المعاملات مع الجمهور".
وقال ان "بذل المزيد من الجهد من قبل كل الجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بصفته رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال سيخلق المزيد من القنوات الفاعلة لتطوير التعاون في شتى المجالات فيما بينها وصولا الي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وتجسيد الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي".
وأشاد "بالجهود والخطوات العملية التي تشهدها أروقة وزارة التجارة والهيئات التابعة لها على نحو يؤدي الى تنشيط السوق الكويتي وتنويع أنشطته وتنمية موارده لبناء أسس مجتمع كويتي جديد يرتكز على الابتكار والابداع وتنوع مصادر الدخل".
وقال العلي في تصريح صحافي اليوم ان التجارة تتابع نتائج هذا التقرير الذي أظهر تحسنا نسبيا في وضع الكويت في (مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال) من خلال ارتفاع مقياس القرب من الأداء الأفضل من 77ر59 في تقرير عام 2015 إلى 17ر60 في عام 2016 "رغم تراجع ترتيب الكويت من 100 الى 101 ضمن 189 دولة تدخل في التقرير للفترة ذاتها".
وشدد على "أهمية تضافر جهود كل أجهزة الوزارة المعنية والمختصة والهيئات والمؤسسات التابعة لاستكمال ما بدأته من خطوات تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية اللازمة لاستيفاء هذه المتطلبات وجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر مرونة وجذبا للاستثمار".
وأضاف العلي إنه "على الرغم من بعض الإشارات التي تضمنها التقرير والتي ركزت على بطء الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات فان الواقع أثبت في الفترة الأخيرة نجاح الجهود التي تقودها كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والتي تستهدف تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب وتوطين الاستثمارات المتميزة".
وذكر ان "هذا الأمر تبلور على أكثر من صعيد لاسيما من خلال قيام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالترخيص لبعض الشركات العالمية التي بدأت نشاطها بالفعل داخل السوق الكويتي وما يستتبعه ذلك من توفير فرص وظيفية وتدريبية للكويتيين، فضلا عن مساهمتها في تعزيز توجهات الحكومة الهادفة الى تنشيط الاقتصاد الكويتي وتنويع مصادر الدخل".
وأشار إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية تحقيق الكويت تقدما ملموسا في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار بالسنوات الأخيرة، لافتاً الى "قيام مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستبعاد الكويت خلال العام الجاري من قائمة المراجعة لتلبيتها التعهدات والمعايير الخاصة بهذه المجموعة الدولية وعلى نحو أدى الى تحسن الترتيب العالمي لدولة الكويت من المركز 40 إلى 34 من 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
وركز العلي على "أهمية الدور الذي تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في تحقيق أهداف القانون رقم (116) لسنة 20013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر الذي يستهدف تحقيق الرؤية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب".
وقال ان "القانون المذكور أوكل اختصاصا مهما للهيئة يتبلور في التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة والمختصة من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات والخدمات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال والتعريف بالمزايا التي تتمتع بها الكويت كموقع جاذب للاستثمار ومتابعة الوضع التنافسي ومؤشرات الأداء في مجال الاستثمار في حدود المعايير والتقارير الدولية".
وأوضح انه "استنادا إلى هذه الأحكام أصدر مجلس الوزراء قراراه بتكليف الهيئة لرئاسة اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بعضوية الوزارات والجهات ذات الصلة حيث تبذل هذه اللجنة الجهود المطلوبة للتعاون والتنسيق فيما بين الجهات الممثلة فيها ومن خارجها مع بقية الوزارات والجهات ذات الصلة".
ولفت الى ان "ذلك يأتي من أجل تحديد مواقع الخلل واستشراف طرق المعالجة الأمر الذي انعكس وسينعكس إيجابا على تحسين بيئة الاستثمار وإيجاد الحلول المناسبة وهو ما يؤدي الى تقدم مركز الكويت في التقارير والمؤشرات الدولية المتخصصة بهذا الشأن".
وأشار العلي الى "أهمية الدور الذي تلعبه هذه اللجنة كون جهدها لا ينحصر داخل الكويت بل يتعدى ذلك الى ما أوكل اليها باعتبارها نقطة تواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بوضع التقارير والمؤشرات الاقتصادية".
وأفاد بأن "ذلك يأتي محاولة من دولة الكويت لتوحيد الجهود وتنسيقها وجمعها في اتجاه واحد ينقل الى الجهات الخارجية المعنية الصورة الحقيقية عن التطورات التشريعية والاجرائية المرتبطة ببيئة الأعمال".
وأضاف أن "اللجنة الدائمة المشار اليها كثفت عملها لوضع المراحل التنفيذية والخطة الزمنية لمشروع تحسين الأداء وتقليص الإجراءات واختصار الفترة الزمنية مستفيدة مما استحدثه قانون المعاملات الإلكترونية وما حققه من رفع لمؤشر الكويت ومن مردود إيجابي من خلال الربط الإلكتروني لتسهيل المعاملات مع الجمهور".
وقال ان "بذل المزيد من الجهد من قبل كل الجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بصفته رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال سيخلق المزيد من القنوات الفاعلة لتطوير التعاون في شتى المجالات فيما بينها وصولا الي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجذب وتوطين الاستثمارات الأجنبية والوطنية وتجسيد الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي".
وأشاد "بالجهود والخطوات العملية التي تشهدها أروقة وزارة التجارة والهيئات التابعة لها على نحو يؤدي الى تنشيط السوق الكويتي وتنويع أنشطته وتنمية موارده لبناء أسس مجتمع كويتي جديد يرتكز على الابتكار والابداع وتنوع مصادر الدخل".
