No Script

قوّضت كثيراً من تنافسية الاقتصاد حتى صَعُب إنتاج سلعة

«الشال»: خطايا الإدارة المالية ضخمة ومكررة

No Image
تصغير
تكبير

أوضح تقرير «الشال» للاستشارت أن خطايا الإدارة المالية العامة في الكويت منذ أول زيادة رئيسية في أسعار النفط في عام 1973، ضخمة ومكررة، وتسببت في كل مشكلات اختلالات الاقتصاد الهيكلية.
ولفت التقرير إلى أن من هذه المشكلات فجوة الإنتاج، وهيمنة قطاع عام مرتفع التكلفة، وضعيف الإنتاجية على أداء الاقتصاد، والفجوة المالية، أو اعتماد شبه كلي على مصدر وحيد للدخل لتمويل الموازنة العامة، وفجوة العمالة، أو تضخم الجهاز الوظيفي الحكومي ببطالة مقنعة تفوق نصف عدده.
وأشار إلى تصريح وزير المالية، بضرورة تعديل فهم خاطئ حول وظيفة وزارة المالية بالتعامل معها من قبل مؤسسات الدولة الأخرى على أنها «تجوري»، أو خزنة أموال، دورها هو بتوزيعه على تلك المؤسسات وفقاً لقوتهم التفاوضية.


وأكد التقرير أن وزارة المالية هي المسؤولة عن السياسة المالية، أي إدارة المالية العامة للدولة، وأهداف السياسة المالية هي ضمان الاستقرار المالي، الاستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، موضحاً أن لوزارة المالية في اقتصاد أحادي مصدر الدخل ونافذ، مسؤولية تفوق مسؤوليات وزارة المالية في الاقتصادات التقليدية والممولة من الضرائب على نشاط اقتصادي مُستدام.
وأوضح أن ذلك قوض كثيراً من تنافسية الاقتصاد الكويتي، حتى بات من الصعب إنتاج سلعة أو خدمة يمكن أن تباع بأسعار منافسة في السوق المحلي أو العالمي، أو ما نسميه باستفحال ظاهرة المرض الهولندي.
وأشار إلى أن معظم الضرر حدث خلال الحقبة ما بين عام 2003 وعام 2014 عندما توسعت السياسة المالية من دون هدف أو ضابط، وبلغت النفقات العامة 4-5 أضعاف ما كانت عليه في بداية الألفية الثالثة.
وأضاف أنه رغم صدمة أسعار النفط بهبوطها إلى نحو نصف مستواها ما بين عام 2014 و2018، إلا أن النفقات العامة في ارتفاع متصل بما وسع من فجوة الاختلالات الهيكلية الثلاثة المذكورة، وليس ذلك فقط، ولكن، هناك تسيب في ضبط صرفها، فزيادة مليار ونصف المليار دينار بعد أقل من أسبوع من تحديد سقف أعلى للنفقات العامة بـ20 ملياراً، هو ضعف التزام، وسبب رئيسي له كان تضخم حساب العهد، أو الصرف من دون اكتمال المستندات، وهو ضعف في ضبط المصروفات، كما أن الهدر مازال يشمل معظم بنود النفقات العامة.
وأفاد بأن تلك الخطايا سبب رئيسي في خطورة رفع سقف الاقتراض الحكومي، فالتعامل مع وزارة المالية وفق مفهوم «التجوري»، يفرض تغييرا جوهريا في دورها قبل إتاحة مزيد من الموارد المالية الخطرة لها.
ورأى التقرير أن ما ذكره وزير المالية صحيح، وأمامه طريق صعب جداً لتحويل النوايا إلى واقع، ولعل أول المؤشرات على أي تحول جوهري إيجابي، هو ملامح مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019 /‏‏‏‏‏2020، ويدعمه إن تم تبني برنامج مالي على المدى المتوسط، أي ملامح لمشروعي موازنتي 2020 /‏‏‏‏‏2021 و2021 /‏‏‏‏‏2022.
وأكد أن الأزمة التركية هي نموذج تقليدي ومكرر لمعظم أزمات دول العالم، فقد أتاحت أزمة العالم المالية في عام 2008 أموالاً ضخمة ورخيصة على المدى القصير، ومن تحوط لعدم ديمومة ذلك الظرف، اندفعت تركيا حكومة ومؤسسات لاستقطاب تلك الأموال في تحويل استثمارات مباشرة وغير مباشرة.
وأفاد بأنه لابد من التأكيد على أن تركيا حققت نموذجاً تنموياً ناجحاً جداً ومشابهاً لتجارب «نمور آسيا»، وفي زمن قياسي بدأ في عام 2003 حين كان الوضع الاقتصادي للنمو والبطالة والتضخم مزرياً. وأضاف أنه بعد أزمة العالم المالية في عام 2008، تعافت تركيا مبكراً مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، ربما لأنها فشلت في الانضمام إليه ما أتاح لها مرونة عالية لحركة سعر صرف الليرة، التي أدى انخفاضها إلى تحسن كبير في تنافسية اقتصادها.
وتابع أن الأزمة الحالية لن تؤدي إلى انهيارها، وإنما إلى معاناة قاسية ستنعكس سلباً على معدلات نموها ومعدلي التضخم والبطالة فيها قد تمتد على مدى سنتين أو نحوهما أسوة بما حدث لاقتصادات «نمور آسيا» بدءاً من أكتوبر 1997.
وذكر التقرير أن خطأ تركيا الذي قاد إلى أزمتها الأخيرة من شقين، شق اقتصادي، وآخر سياسي، ففي الجانب الاقتصادي كان ذلك الخطأ التقليدي وهو الإسراف في الاقتراض الخارجي بدافع من مغريات الفائدة الصفرية على عملات العالم الرئيسية.
وبيّن أن ما فاقم من حجم الضغوط تزامنه مع هروب الأموال الأجنبية الساخنة المستثمرة في البورصة التركية المنتعشة بسبب وفرة السيولة الرخيصة لدى المستثمر الأجنبي نتيجة توسع السياسات النقدية على الدولار واليورو منذ أزمة عام 2008.
وأكد التقرير أن «ما نود التنبيه له، هو أن القرارات سليمة بتوقيتها السليم، وكان من الممكن لتركيا أن تتعلم من دروس الماضي لديها ولكل ما عداها، وأن تتحوط في سياساتها حتى لا تصل إلى المرحلة التي تفقد الكثير من القدرة على مواجهة ظروف اقتصادية متغيرة مثل تلك التي بدأت مع التخلي عن الفائدة الصفرية على الدولار أو اليورو، وهو أمر حتمي».
وذكر أن التوقيت فقط هو مكان الخلاف حول أزمة قادته لاقتصاديات النفط، فالمالية العامة وهي عنصر الاستقرار الوحيد غير مستدامة، والمخرج من الأزمة هو سياسات صارمة للتحوط، قد لا تكون شعبية، ولكنها ضرورة لحماية الشعب.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي