البرلمان التونسي يرفض مشروع قانون لرفع سن التقاعد
رفض البرلمان التونسي يوم أمس الخميس مشروع قانون حكوميا لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، في ضربة قاسية للإصلاحات التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
ومشروع القانون الذي رفضه البرلمان من بين الإصلاحات الرئيسية للحكومة التي تتعرض لضغط قوي من المقرضين الدوليين من أجل خفض العجز في الميزانية عبر تقليص الدعم أيضا والسيطرة على كتلة الأجور.
واقترح مشروع القانون رفع سن التقاعد عامين إلى 62 سنة وفرض ضريبة ضمان اجتماعي بنسبة واحد في المئة على الموظفين واثنين في المئة على أصحاب العمل.
وتعاني صناديق الضمان الاجتماعي الحكومية من عجز يبلغ نحو مليار دولار، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من اضطرابات منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ورغم أن مشروع قانون التقاعد يحتاج إلى ثلث أصوات البرلمان، أي 73 صوتا، إلا أن 71 نائبا فقط صوتوا لمصلحة مشروع القانون.
وفي الشهر الماضي، قال الشاهد إن حكومته لم تجد دعما سياسيا لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، مضيفا أن الصراعات السياسية قد أثرت على الاقتصاد.
وحظيت تونس بإشادة لتقدمها الديموقراطي منذ عام 2011، لكن الحكومات المتعاقبة فشلت في تطبيق إصلاحات قد تكون مؤلمة لخفض العجز وخلق النمو.
وفي ميزانية 2019، تتوقع الحكومة خفض ??العجز إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من نحو خمسة في المئة متوقعة في عام 2018.
كما تسعى تونس لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.1 في المئة العام المقبل، من معدل متوقع قدره 2.6 في المئة هذا العام.
