«المركز»: الريادة للكويت وعُمان في نمو الناتج المحلي الإجمالي

توقّعت شركة المركز المالي الكويتي (المركز)، أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بوتيرة لافتة في العام 2019.
ورجحت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن يصل معدل النمو لدول المنطقة إلى 3 في المئة هذا العام.
وبيّن التقرير أنه من المرتقب أن تكون لدولتي عُمان والكويت، الريادة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بنسبة نمو قدرها 5 و4.1 في المئة خلال عام 2019 على التوالي.

واعتبر أن الكويت في وضع جيد من حيث الموازنة المالية، التي من المتوقع أن تمثل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وأشار التقرير إلى أن العام 2018، شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط، خصوصاً خلال النصف الثاني من العام، بحيث وصل سعر برميل النفط إلى 86 دولاراً في أكتوبر 2018، قبل أن يتراجع ليغلق عند 60 دولاراً للبرميل في نهاية العام.
ولفت إلى توقع العديد من البنوك الاستثمارية، بأن يتراوح سعر النفط خلال عام 2019 بين 61 إلى 73 دولاراً للبرميل، في حين ربما يؤدي تمديد فترة خفض الإنتاج إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط على المدى القصير.
وأفاد أنه مع ذلك، لا تزال احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حدود 80 دولاراً، بعيدة مع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في مناطق أخرى.
وذكـــر أنه وفــقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد بلغ متوسط الإنتاج الأميركي عام 2018 قرابة 1.5 مليون برميل يومياً فوق مستويات 2017، مرجحاً أن يتجاوز الإنتاج الأميركي 12 مليــون برميل يومياً بحلول منتصف 2019.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في صفقات الدمج الكبرى، خصوصاً في القطاع المصرفي، إذ أدى وجود عدد كبير من البنوك يفوق طاقة السوق علاوة على الانخفاض في معدلات الربحية، نتيجة تراجع أسعار النفط، إلى ظهور الحاجة الملحة إلى الاندماجات.
وشدد على أنه من شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة أفضل، لتسعير منتجاتها وخدماتها مع تخفيف الضغط على تكاليف التمويل، كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية، مع توسيع نطاق الحضور الجغرافي لتلك المؤسسات المصرفية.
وبيّن أن الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، شكل بدايةً لسلسلة من عمليات الدمج داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع التقرير أن تؤدي صفقة اندماج كبرى أخرى بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، إلى تأسيس أكبر مصرف إسلامي في الكويت، وثاني أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج.
ويأتي ذلك في وقت أعلن «جي بي مورغان»، إدراج سندات دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر سندات الأسواق الناشئة اعتباراً من يناير 2019.
وتوقع أن يكون للسندات الخليجية وزن نسبته 13.8 في المئة، بينما تتمتع المملكة العربية السعودية بأعلى نسبة بنحو 3.1 في المئة، مرجحاً أن يكون لسندات الكويت نسبة أقل من 1 في المئة، بينما يمكن أن تتراوح الاستثمارات السلبية من خلال صناديق تتبع المؤشرات ما بين 30 مليار دولار إلى 45 مليار دولار، أو 30 في المئة من قيمة الإصدار السيادي الخليجي.
واعتبر أن إقبال المستثمرين بعد الإدراج، قد يساعد في خفض الفوارق السيادية لسندات دول مجلس التعاون الخليجي، التي أصدرت مجتمعة ما يشكل إجماليه ربع جميع الديون الجديدة التي باعتها الأسواق الناشئة في السنوات الثلاث الماضية.
وذكر أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي، تبلغ 14 في المئة من إجمالي رصيد الديون المعلقة، في حين يساهم إدراج بنك «جي بي مورغان» للسندات في المؤشر في اتساع قاعدة المستثمرين، وقد يؤدي إلى زيادة سيولة السندات والصكوك الخليجية.
وأكد أنه من شأن النهج المتنوع الخاص بالمؤشر، الذي يقلل من وزن أكبر الجهات المصدرة نسبةً إلى المبلغ المستحق، أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الكويتي.
ورأى أنه يمكن أن تصل التدفقات إلى ما يقرب من 50 في المئة من السندات الخارجية المعلقة في الكويت، كما سيكون لكبار الدول المصدرة للسندات، مثل السعودية وقطر، حصة أصغر نسبياً من نسبة الديون غير المسددة.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، بذلت جهوداً كبيرة بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار لتحسين مستواها في مؤشر التنافسية.