«سولارين» مشروع كويتي يغازل الشمس

في الوقت الذي يشهد العالم برمته تحوّلاً كبيراً نحو الطاقة المتجددة لتقليل الأضرار البيئية الناتجة عن احتراق الوقود النفطي لإنتاج الطاقة، افتتح الشاب الكويتي عبد العزيز الظفيري، «سولارين» باكورة المصانع المحلية المتخصصة في إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية.‎ودفع الطموح الظفيري لترك عمله في القطاع المصرفي، ليروي فصول قصة نجاح بدأها بعد الحصول على قرض من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مستقياً الحافز من مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي أطلقها لتوليد 15 في المئة من الطاقة في الكويت من مصادر متجددة بحلول العام 2030.ولفت الظفيري في لقاء مع «الراي» إلى أن مصنعه يقوم حالياً بإنتاج وتجميع ألواح الطاقة الكهروضوئية، بحيث يعتمد على أجود المواد، مبيناً أن عملاءه في ازدياد يومياً.
‎وأشار إلى أن مصنعه ينافس العديد من كبار الموردين للمنتجات العالمية في هذا المجال، إذ يورّد حالياً إلى العديد من الشركات المحلية.‎وفي حين اعتبر الظفيري أن شمس الكويت ثروة لا تقدّر بثمن إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، لفت في الوقت نفسه إلى أن توجّه البلاد نحو مصادر طاقة متجددة لم يعد رفاهية، بل ضرورة، لا سيما مع ازدياد الطلب على الطاقة، والمشاريع الإسكانية.
‎وأوضح أن الحكومة تخسر سنوياً من 2 إلى 3 مليارات دينار بسبب دعمها للكهرباء، مشيراً إلى أنه لو قامت ببعض الاستثمارات لتقليل 6 في المئة منها وإنتاجها من طاقة متجددة ستوفر ما بين 200 إلى 300 مليون دينار سنوياً.

‎وقال إن الكويت يمكنها توفير جزء كبير من البترول الذي يتم حرقه لتوليد الكهرباء، وتوجيه عوائده لبناء مشاريع كبيرة للطاقة المتجددة، داعياً في الوقت نفسه إلى الاستجابة للتحذيرات الدولية بأنه في حال عدم قيام الكويت بالاعتماد على مصادر طاقة متجددة، فستستهلك جزءاً كبيراً من إنتاجها النفطي لتوليد الطاقة فقط.
‎وذكر أنه ينبغي على الدولة الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، مثل مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية، والمرحلة الثالثة من محطة الشقايا، ومن ثم التوجه إلى المرافق العامة، مثل المدارس، والمستشفيات، والوزارات، والمساجد، والمخافر، وغيرها، بما يوفر ربع استهلاك هذه المرافق من الكهرباء شهرياً.
‎وفي حين ذكر الظفيري أن القطاع السكني يستهلك نحو 45 في المئة من الطاقة في الكويت، أكد أنه ينبغي على الدولة تحفيز المواطنين للتوجه إلى تركيب نظام توليد الطاقة عن طريق الشمس، مثل السعودية والأردن، بحيث يكون هناك مقاصة ما بين الدولة والأفراد الذين يركبون هذا النظام، إذ تقوم الدولة بشراء الفائض عن حاجة المواطن في أي شهر من الأشهر، وتقوم بخصم هذه القيمة من فاتورة الشخص في نهاية الشهر، مبيناً أن هذا النموذج نجح بشكل باهر.‎ولفت إلى أن مدارس الكويت في الصيف مغلقة لمدة 3 أشهر، متسائلاً «لما لا تكون مصدراً للطاقة مربحاً جداً لا سيما وأنه يمكن ربطها مع شبكة الكهرباء بسهولة بسبب توزعها الجغرافي؟».
‎وأوضح أن الدولة أعطت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأحقية في المشاركة بـ10 في المئة من مناقصات الدولة، مشدداً على ضرورة صدور توجيهات بإلزام الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون على أرض الواقع وفتح الفرص لذلك.
‎وذكر أن هناك العديد من المشاريع التي نفّذتها الدولة على استحياء لإنتاج الطاقة المتجددة في الكويت، وعلى رأسها محطة الشقايا، ومشاريع أخرى صغيرة مثل مشروع بمنطقة سدرة، ومشاريع بمواقف السيارات في جميعة العديلية، وجمعية الزهراء، ومحطات بنزين، بالإضافة إلى تجهيز 150 منزلاً.
‎وأوضح أن الكيلو وات الواحد من الكهرباء يكلّف الدولة نحو 34 فلساً، بينما تكلفته في مشروع الدبدبة نحو 11 فلساً، مؤكداً أن الأخير سيوفر ملايين الدنانير، وسيحافظ على البيئة بشكل كبير.
‎ولفت الظفيري إلى أن السعودية ستقوم بتركيب ألواح شمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، لإنتاج ما يقارب 20 غيغا وات، في العديد من المشاريع، مبيناً أن الإمارات قامت بافتتاح أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية تنتج 1.1 غيغا واط في الساعة، وأن كثيراً من الدول قامت بالعديد من المشاريع المماثلة.‎وأفاد بأن تكلفة تركيب نظام كامل في البيت يكلّف ما بين 3 إلى 4 آلاف دينار، اعتماداً على مساحة البناء وحجم الاستهلاك، وسيكون قادراً على توفير ما يقارب من 20 إلى 25 في المئة من فاتورة الكهرباء الذي يدفعها المواطن شهرياً.