الهاجري لـ«الراي»: على الحكومة وقف صرف رواتب موظفيها موقتاً وتعويضهم ببدل إعاشة

وصف العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الأسبق، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب السابق، محمد حمود الهاجري، الفترة التي يعيشها العالم في ظل تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، بحالة حرب بكل معنى الكلمة، ضد عدو غير مرئي ولا يمكن التنبؤ بخطواته ولا قوته وانتشاره، لافتاً إلى أن على الجميع تحمّل تبعاتها.
ولفت الهاجري في تصريح لـ«الراي»، إلى أنه إذا استمرت هذه الحال بين 3 إلى 6 أشهر فليس على الحكومة سوى وقف صرف الرواتب موقتاً، وتعويض المواطن ببدل إعاشة فقط، يكفيه لسد الحاجات الأساسة من متطلبات الحياة وأهمها المأكل والمشرب، في ظل توقف العمل والحياة الاقتصادية في الكويت.
ورأى الهاجري أن المرحلة المقبلة قاسية وعلى الجميع تحمّل تبعاتها ومسؤولياته كمواطن ما دامت الدولة توفر متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين وهم بالمنازل، وهي الطريقة المثلى لمواجهة خطر انتشار الفيروس كورونا، قائلاً، «إنها باختصار فترة الدفع للوطن وخدمته بكل الإمكانات المتاحة للفرد وفي الازمات تظهر معادن الشعوب تجاه أوطانهم».

وأكد الهاجري أن ذلك سيكون إجراء موقتاً لدعم ميزانية الدولة لتوفير المبالغ الطائلة التي تذهب للباب الأول بالرواتب والبدلات، مع مراعاة من هم على رأس عملهم والصفوف الأولى لمواجهة كورونا لأن وضعهم استثنائي.
وذكر أن هذه المعالجة ضرورية لا سيما مع أسعار نفط وصلت إلى 25 دولاراً للبرميل من جانب، وتكاليف مواجهة الوباء غير المعروفة من جانب آخر، وحجم العجز المتوقع في الميزانية.
من جانب آخر، حذّرت مصادر من أن باب الرواتب والمزايا في الدولة يلتهم 75 في المئة من الميزانية، منها أكثر من نصف مليار دينار لدعم عمالة في القطاع الخاص، مبينة أن الدولة مقبلة على عجز كبير في الموازنة، وستضطر لتمويله إما بالاقتراض من البنوك العالمية، وهو أفضل الحلول، أو عبر تسييل أصول وهو أمر صعب في الوقت الحالي، وسيتسبب في تسجيل خسائر.
وأكدت المصادر أن أسعار النفط عادت إلى ما كانت عليه في أزمة 2008 إلا أن الفرق يكمن في أن الأزمة السابقة كانت اقتصادية، بينما الحالية عمّق جراحها وباء عالمي أصاب الاقتصاد العالمي بأكمله وحوّله إلى الركود، مشيرة إلى الإجراءات الاقتصادية التحفيزية التي اتخذها الرئيس الأميركي في إطار دعمه للقطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة.
وقالت المصادر إن «ما نعيشه اليوم هو أكبر من أزمة الغزو فعندها ساعدتنا دول العالم، بينما اليوم كل دول العالم تسعى لمساعدة انفسها»، مؤكدة أن «العالم سيدخل في نفق مظلم إذ استمرت أسعار النفط المتدنية لأكثر من 6 أشهر، إلى جانب تفشي وباء كورونا الذي يمثل القشة التي قصمت ظهر العالم اقتصادياً وصحياً».
من جانبها، حذّرت مصادر نفطية من أن الشركات والمقاولين العاملين مع القطاع النفطي أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه عمالتهم، بسبب عدم وجود مشاريع كافية تمكنهم من تشغيل هذا الكم الكبير من العمالة.
وفي حين أكدت أن أي تأثير على المشاريع قد ينعكس على رواتب هذه العمالة وأعدادها، لفتت المصادر ذاتها إلى أن القرار الحالي هو التريث لحين اتضاح الصورة أكثر.