الدلال: مؤتمر الحوكمة 10 أكتوبر
محمد الدلال
أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال عن تنظيم مجلس الأمة مؤتمر برعاية الرئيس مرزوق الغانم، يومي 10 و11 أكتوبر المقبل، تحت عنوان «الحوكمة في دولة الكويت، في الإطار التشريعي والمالي والإداري»، لافتا إلى أن هناك توصيات وتقارير ستنتج عن المؤتمر وستتبعها خطوات فعلية.
وقال الدلال في مؤتمر صحافي أمس إن المؤتمر حظي بدعم كبير من رئيس المجلس ومكتب المجلس وديوان المحاسبة، وعموما الحوكمة ليست نظاما جديدا، وإنما هو منظومة عالمية معمول بها ذات عمل ومفاهيم ثبت نجاحها في تطوير المؤسسات العامة والخاصة، وهي من اهم مجالات الاصلاح في جميع المجالات وليس المجال الخاص فحسب.
وأوضح أن الهدف من الحوكمة هو الادارة الرشيدة التي تضع نظم وقواعد ومعايير لتعزيز جودة الاداء والمساءلة والمراقبة والشفافية في التعامل ومكافحة الفساد، وهي قضية أساسية في التطوير.
وأشار إلى ان الكويت خطت خطوات في الحوكمة وطرح في برنامج الحكومة ولكن بشكل أقل، ويهمنا أن تكون هناك خطوات فاعلة وملموسة، داعيا إلى تبني بعض مفاهيم الحوكمة في القطاعات، مثل المصارف وهيئة أسواق المال والشركات وفي خطط التنمية، حتى يكون لمجلس الأمة دور في تفعيل وتبني برنامج الحوكمة.
ولفت إلى للحوكمة دوراً في دعم الاصلاح الاداري، وتطوير برامج السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودعم وتطوير الأجهزة الرقابية، ومواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والتعاون الإيحابي مع المجتمع المدني في تفعيل الحوكمة.
وقال الدلال في مؤتمر صحافي أمس إن المؤتمر حظي بدعم كبير من رئيس المجلس ومكتب المجلس وديوان المحاسبة، وعموما الحوكمة ليست نظاما جديدا، وإنما هو منظومة عالمية معمول بها ذات عمل ومفاهيم ثبت نجاحها في تطوير المؤسسات العامة والخاصة، وهي من اهم مجالات الاصلاح في جميع المجالات وليس المجال الخاص فحسب.
وأوضح أن الهدف من الحوكمة هو الادارة الرشيدة التي تضع نظم وقواعد ومعايير لتعزيز جودة الاداء والمساءلة والمراقبة والشفافية في التعامل ومكافحة الفساد، وهي قضية أساسية في التطوير.
وأشار إلى ان الكويت خطت خطوات في الحوكمة وطرح في برنامج الحكومة ولكن بشكل أقل، ويهمنا أن تكون هناك خطوات فاعلة وملموسة، داعيا إلى تبني بعض مفاهيم الحوكمة في القطاعات، مثل المصارف وهيئة أسواق المال والشركات وفي خطط التنمية، حتى يكون لمجلس الأمة دور في تفعيل وتبني برنامج الحوكمة.
ولفت إلى للحوكمة دوراً في دعم الاصلاح الاداري، وتطوير برامج السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية، ودعم وتطوير الأجهزة الرقابية، ومواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والتعاون الإيحابي مع المجتمع المدني في تفعيل الحوكمة.
