6 مرشّحين في اليوم الثامن لانتخابات «البلدي»

أغلقت إدارة شؤون الانتخابات للمجلس البلدي على 6 مرشحين أمس، ليصل عدد المرشحين في كل الدوائر إلى 61 مرشحاً ومرشحة، قبل يومين من إغلاق باب الترشح.
وأعلن مساعد الشؤون القانونية لشؤون الانتخابات العقيد حقوقي صلاح الشطي، أن وزارة الداخلية ستقوم بعد إغلاق باب الترشيح بوضع اللوحات الإعلانية للمرشحين في مراكز الضاحية والجمعيات ومداخل ومخارج المناطق السكنية، حيث تحتوي تلك الإعلانات أسماء وصور المرشحين بحسب أحرف الهجاء، إضافة للتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني، لوضع الإعلانات الإرشادية في القريب العاجل.
وأشار إلى أن «الوزارة اعتبارا من يوم الأحد المقبل يستطيع الناخب الدخول للموقع الالكتروني للتأكد من قيده الانتخابي، وهي القيود الانتخابية لعام»2017.

وبعد تقديمه طلب الترشح، قال مرشح الدائرة الثالثة وعضو المجلس البلدي السابق فهد الصانع، ان ما دفعه لخوض الانتخابات مواصلة العمل البلدي، باعتباره حاز على عضوية المجلس في الدورة السابقة، كما تولى رئاسة اللجنة الفنية، مؤكداً مواصلته حمل الأمانة، خاصة في ما يتعلق بإقرار المشاريع الإسكانية والتنموية والشعبية، والعديد من اللوائح المنظمة لأعمال البلدية.
وبين أن اللجنة الفنية في المجلس البلدي السابق أقرت المشروع الإسكاني لمنطقة غرب عبدالله المبارك، وجنوب صباح الأحمد، وكذلك أقرت اللجنة المنطقة الإقليمية الثانية، وهي مدينة الحرير وجزيرة بوبيان التي تشمل مشاريع إسكانية، لافتاً إلى إقرار اللجنة أيضاً لائحة الشوارع والخيام وتنظيمها، إضافة لتنظيم منطقتي الشويخ والري الحرفية التجارية.
وأكد الصانع، أن «الشباب الكويتي عصب البلد، وبالتالي سنعمل على إقرار مشاريع عدة تصب في صالح عملهم، كتنظيم قسائم حرفية لفئة الشباب»، مشيراً إلى أن قانون البلدية 33 لسنة 2016 تم إقراره من لجنة المرافق والخدمات في مجلس الأمة، و«اعتراه العديد من المثالب، أبرزها عدم الفصل المالي والاداري عن البلدية، فضلا عن إحالة المعاملات التي مضى عليها 100 يوم إلى الجهاز التنفيذي في البلدية».
وقال مرشح الدائرة الرابعة زيد المنيفي، ان ترشحه جاء من واقع ما آل إليه المجلس البلدي أخيرا، ما دعاه إلى رفع شعار «لنعد المجلس البلدي كما كان»، لافتاً إلى أن «اللوائح والنظم المعمول بها في المجلس حدت من صلاحيات الأعضاء، ما يجعلنا نعمل على تقديم المقترحات والقوانين التي من شأنها تعديل القانون الحالي لمزيد من الصلاحيات ومزيد من التشريعات».
وبين أن أهدافه اللاحقة حال وصوله إلى المجلس تتمحور حول عدة جوانب منها مجالس البلدية في المناطق، وتسهيل ومساعدة المواطن في معاملاته، على أن نكون «إعاقة»، كما أن على البلدية أن تعمل على توفير أراض سكنية، وألا تجعله يفكر في هذا الأمر.
وشدد مرشح الدائرة الخامسة يوسف الصايغ، على أهمية دور المجلس الذي يعد ذا أهمية خاصة، وتأثير اجتماعي قوي على الدولة، ولما له من دور تشريعي وفني، مبينا أن «دور المجلس لا يقتصر فقط على مشروعات معينة، إلا أنه يشمل تطوير جميع المشروعات، وحل جميع القضايا التي تخدم المواطن».
وأضاف أن «الدور التشريعي والفني الذي يقوم به المجلس يساهم في تطور مشروعات وخدمات الدولة، وتوفير الخدمات للمواطنين في جميع الدوائر، سواء كانت خدمات صحية أو سكنية أو بيئية أو صناعية أو تجارية»، مبيناً أن هناك الكثير من المشاريع التي يسعى لإنجازها، التي تهدف لتطوير وتنمية الدولة ومواكبة كويت جديدة.
وأوضح مرشح الدائرة الثالثة خالد الحسن، أن «هناك خلطا لمفهوم المجلس البلدي، حيث ان هناك من يعتقد أن دور المجلس البلدي يقتصر على تسمية الشوارع، ونظافة الشواطئ البحرية»، مؤكداً أن «المجلس له دور مهم وحيوي خاصة في ظل وجود خطة تنمية للدولة، وتنمية منشودة من قبل سمو أمير البلاد في بناء وتحقيق رؤية 2035».
ونوه أن «قانون المجلس البلدي 15 لسنة 1972، كانت له صلاحيات مطلقة في تحديد المناطق السكنية، وعمل مخططات الشوارع، وعملية تنظيم المباني السكنية والتجارية»، لاسيما أن «الدولة حينها كانت متقدمة على الدول المجاورة والعربية في التخطيط والمجال العمراني».
وأضاف أن «قانون البلدية 5 لسنة 2005 حد من صلاحيات المجلس البلدي، وقلص من دوره وحوله إلى مجلس صوري، كما أن هناك تهميشا حكوميا للمجلس بعد إقرار قانون 33 لسنة 2016 الذي حول معظم صلاحيات المجلس البلدي لجهات آخرى»، مطالباً الحكومة أن «تزيد من صلاحيات المجلس بهدف تحقيق المطالب المرجوة التي يتطلع لها الشباب الكويتي».
وبين الحسن، أن انطلاق شعار الدولة الجديد (كويت جديدة) تزامنا مع انتخابات البلدي أمر يتطلب المزيد من الجهد المبذول للوصول لتلك الرؤية، مشيرا إلى أن «مشروع تطوير الجزر يعد مشروعاً حيوياً يحول الدولة لموقع استراتيجي مهم في المنطقة».