رفض حكومي- نيابي لـ«طمطمة» ملف الشهادات المزوّرة

أثار خبر وساطة قام بها بعض الأشخاص لطمطمة ملف الشهادات المزورة، ردود فعل نياببة وحكومية رافضة، ومشددة على المضي في هذا الطريق، وعدم التهاون مع الملف وانزال أقسى العقوبات بالحاصلين على تلك الشهادات ومن ساهم في حصولهم على تلك الشهادات التي حققت لهم مكاسب اجتماعية ووظيفية.
وفي هذا السياق قررت اللجنة التعليمية البرلمانية فتح الملف على مصراعيه واستكمال التحقيق الذي كان بابه مفتوحا وقبل شيوع خبر الوافد المصري، فيما طالب نواب بتجريم ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية.
فقد قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن ‏جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزير الدكتور حامد العازمي، في مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، واحالة الملف الى النيابة هو استكمال للاحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الاجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.
وعلمت «الراي» أن اللجنة التعليمية تتابع الأمر مع المعنيين، وأجرى رئيس اللجنة التعليمية الدكتور عودة الرويعي اتصالات في أكثر من اتجاه للوقوف على تداعيات ملف الشهادات، وخصوصا أن العدد في تزايد وربما يطيح بشخصيات ذات ثقل مجتمعي ومهني.
وقال الرويعي لـ«الراي» إن «التفاعل مع ملف الشهادات المزورة لا يعود إلى شيوع التزوير الأخير، وانما نحن في اللجنة التعليمية فتحنا هذا الملف منذ سنوات ومنذ إن تفشت هذه الظاهرة الخطيرة منذ سنوات، وحذرنا في اللجنة مرارا من هذه الآفة التي تختصر المسافات والجهد والطرق وتحقق مكاسب اجتماعية ووظيفية بأسهل الطرق».
من جانبه، طالب النائب محمد الدلال الوزير العازمي بالقيام بواجبه واحالة المتورطين إلى النيابة العامة، مضيفا«على الوزير مسؤولية دستورية وقانونية وواجب الإحالة للنيابة على كل من يثبت عليه قانونا، بعد التحقيق، شبهة التزوير في شهادته العلمية، كما أن عليه واجب كشف وتعرية كل وزير أو نائب او متنفذ يسعى لمنعك من اداء هذا الواجب».
ودعا الدلال العازمي إلى عقد مؤتمر صحافي يوضح فيه الحقائق بشفافية في شأن ما يثار عن اكتشاف شهادات علمية مزورة، وعن تواطؤ محتمل لموظفين حكوميين في قبول ومعادلة تلك الشهادات، وعن اجراءات الوزارة القانونية والإدارية والفنية للتعامل مع هذا الحدث الخطير.
وأيد النائب أسامة الشاهين موقف النائب الدلال، وقال«أتبنى موقف زميلي ??‏الدلال بوجوب فضح كل نائب أو نافذ «يتوسط» لأصحاب الشهادات المزورة?? واعتباره شريكاً في هذه الجريمة المؤثمة».
وشدد النائب نايف المرداس على ضرورة التعاطي بجدية في شأن الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الخطير والمؤثر على جميع مناحي الحياة في الكويت حتى انه اصبح ظاهرة يجب القضاء عليها اليوم وليس غدا. وطالب المرداس من الجهات المعنية بالتحفظ على الوافد المتهم بقضية تزوير الشهادات ومنعه من السفر لانه سيكون الدليل الذي سيسقط كل المتعاونين معه.
ودعا المرداس«وزير التربية الذي كما عهدناه في ملف الغش الدراسي ألا يتهاون في اجتثاث آفة تزوير الشهادات من جذورها وان يفتح الملف على مصراعيه ولا يتهاون في محاسبة المتسببين مهما كانت مناصبهم خاصة ان هناك من يتبوأ مناصب عالية ويعمل في أماكن حساسة».
بدوره، تقدم النائب خالد محمد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها، بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة مع انشاء هيئة مستقلة تحمل اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول اليها ادارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي.
وأشار العتيبي في مقترحه انه وبجانب عمل هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي تتولى أيضا معادلة الشهادات العلمية (بكالوريوس- ليسانس.. فما فوق لكل الدرجات العلمية) لجميع العاملين الحاليين بالوزرات والجهات الحكومية (مواطنين ومقيمين) الذين لم تعادل شهادتهم العلمية على ان تنظم اللائحة الداخلية آلية تنفيذ هذه المادة خلال مدة محددة.
وأوضح العتيبي في مقترحه تعريف الشهادات غير المعادلة وهي كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل او خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
وحظر المقترح استخدام اي شهادة غير معادلة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية، للحصول على وظيفة او اي صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها ماديا او ادبيا بأي صورة من الصور أو الاعلان عنها من أي وسيلة من وسائل الاعلام أو اي وسيلة اخرى من وسائل النشر.
كما حظر المقترح على كافة الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الاهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل او من قبل وزارة التجارة والصناعة أو اي جهة اخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة او موقتة.
وكذلك منع المقترح استخدام الالقاب العلمية في اي وسيلة من وسائل الاعلام او الاعلان عنها في اي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل ادارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت، وشدد المقترح على العقاب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من اذاع عن نفسه او غيره صفة علمية عبر وسائل الاعلام.
وفي ما يتعلق بالعقوبات نص القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في اي معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها من الجهات على ان تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 225 دينارا كويتيا أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت ان الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل اصليا او شريكا في جريمة التزوير.
وعاقب المقترح أيضا بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات الحكومية وغيرها، ثبت انه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد او مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقا لأحكام القانون في الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه. وفي ما يتعلق بالعقوبات أيضا نص المقترح على مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي او قانون اخر، يعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة موقتة او دائمة في الجهات الحكومية وغيرها اذا ثبت انه تم توظيفه او الاستعانة به بناء على مؤهل دراسي او شهادة علمية غير معادلة.
‏وأكد النائب ثامر السويط خطورة قضية الشهادات المزورة التي كشف فيها فصل جديد من التزوير بجهود مشتركة من قبل وزارتي التربية والداخلية، وقال«يجب ألا تقف قضية الشهادات المزورة عند هذا الحد وإيقاع الجرم على هذا الوافد فقط، بل يجب على وزارة التربية والجهات المعنية الاخرى في البلد استكمال معالجة هذه القضية الخطيرة وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة».
وأشاد السويط بجهود وزير التربية من خلال فتحه لهذا الملف الحساس، وخاصة انه سيواجه مجموعة مستفيدة منه ومن الأموال الكبيرة التي تدفع للحصول على تلك الشهادات المزورة. وجدد تأكيده على ضرورة استكمال كافة مراحل معالجة هذا الملف بحيث تكون معالجة جذرية للجسد التربوي ولا تكون معالجة قشرية له حتى نحفظ ذلك الجسد من الاعتلال.

في السياق نفسه، أشاد نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري بجهود الشيخ خالد الجراح والدكتور حامد العازمي ووكيل التعليم العالي صبيح المخيزيم وكل المسؤولين الذين ساهموا في كشف مزوري الشهادات العلمية البشعة وضبط المتهمين بها، مشيرا الى انها جهود كبيرة نثني عليها ونطالب باستمرارها لوقف كل من تسول له نفسه العبث في العملية التعليمية من هذا الاتجاه.
وقال الكندري، في تصريح صحافي، ان قضية الشهادات المزورة تعتبر قضية وطنية، ويجب ان نقف مع كل الجهود الرامية لوقف هذه الظاهرة منوها الى ضرورة عدم الوقوف عند حد المتهم بإدخال البيانات من احدى الجنسيات العربية الذي تم ضبطه وضرورة كشف من يقف خلفه وساعده للقيام بهذا الامر. وتابع «وزير التربية حامد العازمي يبذل جهودا مضنية في سبيل اصلاح المنظومة التعليمة بمختلف مراحلها وبدأ ذلك في مكافحة طاهرة الغش وتسريب الامتحانات وصولا للكشف عن احد اهم ألغاز تزوير الشهادات الجامعية واليوم ننتظر منه المزيد في تطوير المنظومة التعليم ككل».
وطالب الجهات المعنية بضرورة فتح ملف الشهادات المزورة والوهمية على مصراعيه بعد اكتشاف عمليات التزوير والكشف عن كل من استفاد من هذه الشهادات سواء كان ماليا او من خلال المناصب الاشرافية الحكومية. وشدد على ضرورة استعادة الحكومة لجميع الأموال التي حصل عليها الذين استفادوا من الشهادات المزورة او الوهمية لانها أموال عامة، ولابد ان تعود لخزينة الدولة مطالبا بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية بالقضية من أجل حضر كل الذين حازوا هذه الشهادات دون وجه حق وحصر المبالغ التي حصلوا عليها تمهيدا لاستردادها وتطبيق لقانون كاملاً على هذه الفئة.
وحذر الكندري من استجابة المعنيين لأي ضغوط خارجية من أجل التغطية أو المحاباة في هذا الملف الخطير الذي يعني بالأمني الوطني والتعليمي مطالبا الضرب بيد من حديد على كل من له يد في هذه القضية واستفاد منها.
من جانبه، طالب النائب خالد الشطي بضرورة دعم كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد الأكاديمي الذي ينخر كالسوس في التعليم بالكويت. وأضاف «موضوع الشهادات المزورة وكشفها ما هي إلا خطوة أولى من خطوات مكافحة فساد التعليم، وهي بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج إلى مواصلة خطوات أخرى من أجل الوصول إلى الهدف وهو إنقاذ التعليم في الكويت». ودعا الشطي الوزير بمواصلة العمل الحثيث في ملف الشهادات الوهمية والمزورة وعدم الخضوع للفاسدين.
وأكد النائب راكان النصف أن الشهادات المزورة حلقة أخرى من حلقات الفساد الذي سيطر على كثير من مفاصل الدولة، لافتا الى أن التزوير والرشاوى أصبحت موجودة في أغلب المؤسسات الحكومية وفي معظم المعاملات.
وقال النصف، في تصريح صحافي، إن الشهادات المزورة والوهمية ساهمت بشكل كبير في انهيار النظام الإداري الحكومي، وخلقت طبقة موظفين من أصحاب المناصب الرفيعة لا يملكون علما ولا فهما لمسؤولياتهم القيادية والإشرافية، كما تسببت في ظلم الكثير من الموظفين المستحقين ممن تأخرت ترقياتهم بسبب وجود مزورين في الوظائف الحكومية.
وبين أن الجدية في مكافحة الفساد يجب أن تسير في مسارين الأول ملاحقة القياديين المتورطين ممن سهلوا من عمليات التزوير، والمسار الثاني وقف المزورين فورا عن عملهم لحين انتهاء التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا، واسناد الأعمال الى المستحقين من الموظفين.

أحمد الأثري: مراجعة الشهادات من كل الدول بما فيها بريطانيا وأميركا

|كتب تركي المغامس|

طالب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق الدكتور احمد الاثري «بمراجعة الشهادات العلمية من كل الدول بما فيها بريطانيا واميركا ولسنوات ماضية تصل للثمانينات وللتسعينات والالفيه«مؤكدا على انه سيرى العجب خاصة من بعض حملة الماجستير متمنيا ان يعمل لهم اختبار لغة توفل ليتم التأكد انهم نجحوا بلغة البلد التي درسوا بها».
وقدم الاثري «بطاقه شكر لوزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي، ووكيل التعليم العالي الدكتور صبيح المخيزيم، لشفافيتهما و اكتشافهما لاصحاب الشهادات المزورة والمتواطئين معهم وتصريحهما بذلك واتخاذهما اجراءات اخرى لكشف بقية المزورين بالتعاون مع المكتب الثقافي والجامعات المعنية للتعامل مع هذا الملف». وأضاف «الارقام التي طرحت لعدد المزورين لسنوات طويلة تعدت السبع سنوات بقيم مالية تعدت نصف مليون دينار، تبين ان هناك مافيا في وزارة التعليم العالي استمرت لسنوات في تزوير الشهادات لتخصصات مهمة وركيزة لاستقرار اي بلد وميزان العدل فيها».
ولفت الى «ان التخصصات التي اشارت لها وسائل التواصل الاجتماعي بامكانها ان تهدم بلد وثقافته بشكل كامل خاصة وانهم يتكلمون عن تخصصات تتعلق باقتصاد البلد والعدل والتعليم بشكل عام اضافة الى التخصصات ذات الطابع الطبي والتي تتعلق بحياة البشر وصحتهم». وتابع «إذا أردت أن تهدم حضارة أمة فهناك وسائل ثلاث، هي: اهدم الأسرة، اهدم التعليم، اسقط القدوة، وسبق ان تكلمت عن هذا الموضوع كثيرا وحذرت منه كثيرا وهذا ما ظهر للسطح والخافي اعظم متمنيا من اعضاء مجلس الامة وخاصة اعضاء اللجنة التعليمية بمساندة الاصلاح في المنظومة التعليمية».
وتمنى الاثري ان «يكون نواب الامة على مستوى المسؤولية وخاصة اللجنة التعليمية والا يضع البعض العصا في العجلة لحماية المزورين والدفاع عنهم، بدلا من محاسبتهم، فاستشراء الفساد في البلد لشعور المزور والسارق والمرتشي والكاذب بالأمان هو السبب الرئيسي لانتشار الفساد لوجود من يحميه من البعض».