أصحاب فواتير المياه الكبيرة يطلبون وقتاً لتدبير أمورهم المالية

أوقفت وزارة الكهرباء والماء خلال عطلة عيد الأضحى إجراءات قطع المياه عن المستهلكين أصحاب السكن الخاص المتأخرين عن سداد مستحقات الوزارة.
وشهدت مكاتب شؤون المستهلكين، في الفترة الأخيرة التي أعلنت فيها الوزارة عن تحضير كشوفات بأسماء المستهلكين الذين تفوق قيمة فواتيرهم ألف دينار، ازدحاما شديدا لرغبة الجميع في تسوية أموره المالية مع الوزارة قبل قطع المياه عنهم. وقال مصدر مطلع لـ «الراي»، ان كثيرا من أصحاب المديونيات طلبوا من مسؤولي قطاع شؤون المستهلكين ومراقبي مكاتب المحافظات تأجيل عملية القطع لبعض الوقت حتى يستطيعوا تدبير أمورهم المالية، كاشفا عند تمكن الوزارة عقب قطع المياه من تحصيل 1.7 مليون دينار في يوم واحد.
من ناحية أخرى، طلب عدد من مراقبي مكاتب شؤون المستهلكين توسيع قاعدة الصلاحيات التي منحتها الوزارة لمراقبي مكاتب شؤون المستهلكين في المحافظات الست لتحصيل ربع المبلغ بدلا من النصف «دفعة أولى» من المستهلكين الراغبين في سداد مستحقات الوزارة عبر توقيع اقرارات الدين، بحيث تشمل هذه الصلاحيات رؤوساء المكاتب والقانونيين.

وأوضح هؤلاء المراقبون، ان طبيعة عملهم تقتضي التنقل بين مكاتب المحافظة للاطلاع على سير العمل فيها وان تركيز هذه الصلاحية في يدهم لن يمكنهم من تقديم الخدمة لجميع المستهلكين في آن واحد، فهناك مستهلكون يحضرون في توقيت واحد لتلك المكاتب التي تتبع المحافظة، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة هذه الصلاحية حتى يتم خدمة جميع المستهلكين دون تعطيلهم. وفي موازاة ذلك شددت الوزارة ممثلة في قطاع شؤون المستهلكين قبضتها في تحصيل مستحقاتها من العمارات الاستثمارية والمكاتب التجارية من خلال اصدار أوامر قطع التيار الكهربائي عن تلك المنشآت حال تأخرها عن سداد مستحقات الوزارة وتحميل أصحابها كلفة رسوم إعادة التيار على حسابهم بعد سداد قيمة الفواتير.