«التجارة» تحارب مسوّقي العقار إلكترونياً: وقف خدمة الرسائل والمنصات غير المرخصة

رغم تراجع معدل إقامة معارض العقار في الفترة الأخيرة بمعدلات كبيرة، بفضل الضوابط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة على تسويق العقارات الخارجية، إلا أنه على ما يبدو لا يزال احتيال بعض الشركات من هذه النافذة مستمراً.
وفي هذا الخصوص، أكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن إدارة العقار في «التجارة» لحظت أنه بعد إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة للمعارض العقارية، واتخاذ الوزارة لإجراءات أكثر تشدداً في منح تراخيص عقد معارض العقارات الخارجية، لجأت بعض الشركات غير المستوفية للشروط إلى أبواب خلفية لتسويق منتجاتها غير المدعومة بالمستندات، أبرزها خدمات الرسائل والمنصات على مواقع التواصل الإلكترونية.
وكشفت المصادر، أن إدارة العقار تسعى إلى إحكام المواجهة مع الشركات العقارية التي لا تزال تحاول تسويق وحداتها بعيداً عن المعارض المرخصة، مستغلة الزبائن التي لا تستطيع التفريق بين الأصول المضمونة، والوهمية، مشيرة إلى أنها بدأت باتخاذ تدابير رقابية جديدة تضمن محاصرة هذه الجهات إلكترونياً، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وتشترط اللائحة على الشركات المشاركة بالمعارض ضرورة تقديم كافة المستندات الرسمية الدالة على صفتها القانونية وعلاقتها بالعقار أو العقارات المعروضة، إلى جانب الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبلدية الكويت، إلى جانب الحصول على ترخيص بالإعلان عن العقارات أو المشاريع المراد تسويقها أو عرضها داخل المعرض في مسعى لتصحيح مسارها المعارض العقارية، ورغبة في جعلها أكثر فاعلية وجدوى.
وذكرت المصادر أن خدمة «المسجات» والمواقع الإلكترونية، التي تتضمن ترويجاً معلوماتياً عن مشاريع عقارية خارجية بدأت تنشط بكثرة في الآونة الأخيرة، إلى الدرجة التي باتت منصة سهلة لوصول المسوقين بصفة غير رسمية إلى شريحة واسعة من العملاء أملاً في استقطابهم، وإغرائهم تسويقياً من قبيل السداد بأقساط مريحة ومن دون مقدمات، وغيرها من المحفزات الأخرى.
ولفتت المصادر إلى أن «التجارة» مقتنعة بأن شبكة الإنترنت والرسائل تحمل مخاطر واسعة على العملاء، لجهة إمكانية استقطابهم إلى شراء وحدات خارجية دون أن يقابلها ضمانات تعاقدية تحمي أموالهم وفي هذه الحالة يمكن تكرار أخطاء مرحلة ما قبل إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة.
وذكرت أنه في محاولة رقابية لكبح جماح ظاهرة التسويق العقاري إلكترونيا، تحركت الوزارة سريعاً نحو رصد المواقع المسوّقة لعقارات خارجية، وكذلك الرسائل الصادرة لهذا الغرض، موضحة أنه تمت مخاطبة «هيئة الاتصالات» لاتخاذ ما يلزم إجرائياً في منع استخدامها لهذه القنوات.
وأضافت المصادر، أن «هيئة الاتصالات» استجابت لتحرك «التجارة» في هذا الخصوص، حيث نجحت بعد التنسيق مع شركات الاتصالات المحلية في حظر رسائل غالبية الشركات التي تخاطب الجمهور دون الحصول على تراخيص رسمية، فيما يجري التنسيق على وقف جميع الشركات التي تستخدم الرسائل كمنصات وصول إلى العملاء.
وأشارت إلى أنه ضمن مساعي «التجارة» لردع المخالفين تم تكليف مراقبي قطاع الرقابة التجارية، وحماية المستهلك في الوزارة في التواصل مع هذه الشركات على أرقامها المسجلة بالرسائل والمواقع، ورصدها في مقار عملها، ومن ثم توجيه مخالفات إليها، أبرزها ممارسة أعمال تسويقية لعقارات خارجية، بما يخالف نصوص اللائحة التنفيذية المنظمة في هذا الخصوص.
وحظرت اللائحة الجديدة محل الإعداد تسويق العقارات أو المشاريع بعوائد مضمونة، كما حظرت عرض العقارات بنظام «تايم شير» فيما منح في الوقت نفسه صفة الضبطية القضائية لموظفي «التجارة» المكلفين الرقابة على المعارض العقارية.
كما حظرت على الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعرض (عارضة - مطوّرة - مسوّقة) القيام بصفات بيبع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعليات المعرض.
وشدّدت المصادر على أن إدارة العقار في «التجارة» تتابع عن كثب كل ما يتعلق بعمليات تسويق العقار الخارجي، وتراقب جميع المعارض العقارية التي يتم تنظيمها، من خلال تواجد ممثلين عنها في كل معرض يكون لهم صفة الضبطية القضائية، بهدف عدم تكرار عمليات الاستغلال التي تعرضت لها شريحة واسعة من الجمهور لعدم وجود ضوابط قوية تنظم حقوق المشتريين.
وبيّنت المصادر أن تحرك الوزارة في اتجاه الرقابة الإلكترونية يأتي لزيادة ضمان سلامة البيانات للمشاريع المعروضة، ومقارنتها بالمستندات المقدمة للوزارة عند استخراج تصاريح المشاركات في المعارض، موضحة أن المعارض العقارية المرخصة تشكل فرصة جيدة للمواطنين والمقيمين، الراغبين في الاستحواذ على عقارات مضمونة لغرض الاستثمار أو التملك الدائم، إذ تتيح لهم تشكيلة متنوعة من العقارات الموثقة، بأسعار وتسهيلات متفاوتة ليختاروا من بينها.