فوزي المجدلي: النيابة العامة أحالت 25 مواطنا ومواطنة الى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم 158 ألف دينار دون وجه حق
«إعادة الهيكلة» يؤكد أهمية تعاون مؤسسات الدولة لمواجهة التعيين الوهمي
أكد الامين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي اليوم الاربعاء اهمية تعاون مؤسسات الدولة كافة وتضافر جهودها في مواجهة «ظاهرة التعيين الوهمي» والتصدي لمحاولات الحصول على المال العام دون وجه حق.
وأشار المجدلي في تصريح نقله بيان للبرنامج اليوم ان النيابة العامة أحالت 25 مواطنا ومواطنة الى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه قدرها 158 الف دينار.
وقال ان المال العام يعد ركيزة اساسية للدولة اذ ألزم المشرع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه.
وأوضح ان قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ينص على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
وذكر انه «في جميع الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».
وأشار المجدلي في تصريح نقله بيان للبرنامج اليوم ان النيابة العامة أحالت 25 مواطنا ومواطنة الى محكمة الجنايات على خلفية تقاضيهم مبالغ دعم عمالة دون وجه قدرها 158 الف دينار.
وقال ان المال العام يعد ركيزة اساسية للدولة اذ ألزم المشرع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الحفاظ على المال العام ومنع اهداره او الاعتداء عليه.
وأوضح ان قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية ينص على ان «كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين».
وذكر انه «في جميع الاحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق».
