«المركزي» للبنوك: فعّلوا الطوارئ... عاجلاً

وجّه بنك الكويت المركزي البنوك الكويتية، إلى تفعيل خطط الطوارئ، واستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات، على نحو عاجل، مع ضرورة تحديثها، بما تفرضه متطلبات الظروف الاستثنائية الراهنة.
وأكد «المركزي» في تعميم للبنوك، أن تفعيلها لخطط الطوارئ يتعين أن يكون بما يضمن استمرار أعمالها، خصوصاً الأساسية منها، دون إعاقة أو تعطل لأي سبب، وتحديداً ما يعود منها لغياب العنصر البشري أو نقصه، مع مراعاة القرارات التنظيمية الصادرة من الدولة.
ولفت إلى أن تحديد الأعمال ذات الأولوية والموظفين الذين سيقومون بتنفيذها (والفرق البديلة عنهم)، سواءً في مقر العمل أو من المنزل - إن أمكن - مع وضع الضوابط اللازمة والآليات المناسبة للإشراف على الأعمال ومتابعة التقارير من قبل الإدارة العليا، مشدداً على العناية القصوى بالموظفين الذين يُطلب منهم العمل في مقرات البنوك وفروعها، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية لضمان سلامتهم.

ونوه إلى أن التعميم الجديد يأتي في ظل الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي وباء كورونا، والتطورات المتسارعة المصاحبة لانتشاره، خاصة مع صعوبة تحديد مدى انتشاره الزمني والجغرافي، وما يشكله ذلك من اختبار مباشر لاستعداد البنوك لتحمل ضغوط مثل هذه الأزمة، وفي إطار التوجيهات الصادرة إلى البنوك في شأن الإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار المالي في هذه الظروف الاستثنائية، التي تم تأكيدها في الاجتماعات المتكررة لمسؤولي «المركزي» مع أعضاء الجهاز التنفيذي.
وشدد على ضرورة وضع هذا التعميم تحت نظر مجلس إدارة كل بنك، خلال أسبوع من تاريخه، على أن يتولى المجلس المتابعة المستمرة للتطورات الحالية وإجراءات البنك تحت هذه الظروف.
لكن ما الذي استجد أخيراً ودعا «المركزي» إلى طلب البنوك تفعيل خططهم للطوارئ رغم أنه يفترض أن المصارف بالفعل اتخذت إجراءات استثنائية منذ فترة، وما المقصود أصلاً بخطط الطوارئ؟
ببساطة وبدون أي تعقيد، أفادت مصادر مصرفية بأن خطط الطوارئ المقصودة هي التي حددها كل بنك في اختبارات الضغط التي يعدها بشكل فصلي، والتي تقوم أساساً على فكرة وضع سيناريوهات مختلفة للأزمات، وصولاً لأسوأ سيناريو يمكن أن يتعرض له البنك، من قبيل فرضيات الحروب والدمار الشامل، وتراجع عملياته التشغيلية وإيراداته بشكل حاد جداً يصل للتوقف، مع توضيح قدرته وقتها على البقاء صامداً والقيام بأعماله، وسبله إلى ذلك.
وربما يعد سيناريو الحروب وتعرض البلاد لأي اعتداء أسوأ سيناريو افتراضي حتى الآن جرى إعداده مصرفياً ضمن اختبارات الضغط، لكن رغم ذلك تعد تداعيات أزمة كورونا وفقاً للسيناريوهات الأسوأ، ففي حالة الحرب يمكن لكل بنك محلي إدارة عملياته من الخارج، والتجربة نجحت لحد ما خلال فترة الغزو العراقي للكويت.
ومحلياً يمكن لكل بنك في فترة الطوارئ إدارة عملياته من خلال موقعي طوارئ، لكن في زمن كورونا يعد الخيار الخارجي والمحلي رفاهية، فالأزمة صحية، وتداعياتها ضربت جميع دول العالم تقريباً، فيما تتعالى جميع الأصوات الطبية الصادرة من المؤسسات العالمية على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة، لعل أبرزها عدم الاحتكاك البشري، والتباعد الاجتماعي والوظيفي.
وتماشياً مع هذه التداعيات الفريدة وغير المتوقعة حتى مع أسوأ السيناريوهات التقليدية، ووسط التوصيات الطبية في هذا الخصوص لا تملك البنوك إلا العمل بأقل قدر ممكن من موظفيها، والتعطيل الجزئي لأفرعها، مع استمرار في تقديم خدماتها لعملائها من خلال خدماتها الإلكترونية بما فيها التحويلات المالية محلياً فيما بين البنوك والتحويلات إلى الخارج، كما أن أجهزة السحب الآلي تعمل بكفاءة عالية، بالإضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك.
وبيّنت المصادر أنه وفقاً لتعميم «المركزي» بات على البنوك تفعيل خطط طوارئها كما هو مقرر سابقاً في اختباراتها ومعتمد رقابياً، وليس على نحو فردي أو تقديري.