استجواب... الإسطبل

بعد أقل من 48 ساعة على جلسة الثلاثاء، التي شهدت إثارة فضيحة غسيل المجلس الأولمبي الآسيوي في قاعة عبدالله السالم، وإعلان الحكومة أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة، قدم النائب حمدان العازمي أمس استجوابه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مع مفارقة كبيرة، تمثلت في أن الاستجواب الذي هدد به العازمي سابقا كان من محور واحد قاعدته سوء توزيع دوائر «البلدي» الانتخابية... ثم تولدت منه فجأة 6 محاور.
وربطت مصادر مطلعة على بواطن الأمور، عارفة بخفايا الكواليس، بين توقيت استجواب العازمي وإحالة قضية المجلس الأولمبي إلى النيابة، ما يعني، وفقاً لمعطياتهم، أن ما اصطلح على تسميتها بـ«مجموعة الإسطبل» تحركت بسرعة في أعقاب إثارة قضية المجلس الأولمبي، والتي كانت «نجمة» جلسة الثلاثاء بكل ما انطوت عليه من فضائح وشبهات غسيل أموال، من أجل تأزيم المشهد السياسي تمهيداً لخلط الأوراق، وربما لحرف الأنظار عن قضية «الأولمبي» ولو موقتاً، خصوصاً وأن علاقة النائب العازمي بالشيخ أحمد الفهد ومجموعة الإسطبل معروفة، فانبرى العازمي، وفقاً للمصادر، إلى تنفيذ «أجندة» المجموعة بتقديم استجوابه، الذي نزع منه موضوعاً أساسياً تحدث عنه أكثر من مرة، ألا وهو توزيع دوائر «البلدي».
وبسؤال العازمي عن عدم حصر استجوابه بدوائر انتخابات المجلس البلدي، قال «إذا وقع الظلم في أي مجال فإنه يجب أن يشمل أي موقع، وعلى العموم فإن أي استجواب يُقدّم يتم تأويله، وموضوع الدوائر ظلم وقع على شريحة معينة، وهو بند من ضمن الظلم الذي وقع، مثل شبهة الفساد ونقض العهود وسوى ذلك من أمور».
وتناول المحور الأول من الاستجواب تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، والمحور الثاني تجاوزات حساب العهد، والمحور الثالث تعامل الحكومة المتراخي والبطيء مع بعض القوانين الصادرة من مجلس الأمة، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لهذه القوانين، وعدم تحقيق العدالة في تطبيق القوانين، ودار المحور الرابع حول سوء استعمال السلطة وإصدار مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، وعدم اعتماد توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، وتحدث المحور الخامس عن فشل الحكومة والقصور الواضح في تصديها لمعالجة مشكلة غير محددي الجنسية (البدون) مما أدى إلى المساس بسمعة الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وكان المحور السادس عن استمرار التوقف الرياضي ومسؤولية رئيس الوزراء عن هذا التوقف.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من مايو المقبل وإنه «وفق المدد الزمنية المحددة يحق لسمو رئيس مجلس الوزراء طلب الأجل لأن المدة أقل من 14 يوماً ويجاب إلى طلبه دون الرجوع إلى المجلس، أو أن يختار مناقشة الاستجواب في اليوم نفسه».
وأضاف أن لديه الآن على جدول أعمال جلسة 1 مايو المقبل استجواباً موجهاً إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي بصفته، وآخر موجهاً لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.

رئيس الوزراء: سأتعامل
مع الاستجواب شأنه شأن
أي استجواب سبق تقديمه

أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أنه سيتعامل مع الاستجواب الذي تقدم به النائب حمدان العازمي شأنه شأن أي استجواب سبق تقديمه.
ودعا سموه في رده على اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى التركيز على مواجهة استحقاقات القضايا الحيوية التي تستوجب من الجميع العمل الجاد والتعاون الصادق، لإيجاد أفضل الحلول لها ودفع عجلة التنمية والانجاز تحقيقا للغايات الوطنية العليا.