واشنطن تحدّد 12 مطلباً من طهران وتهددها بـ «أقسى عقوبات في التاريخ»

عواصم - وكالات - حددت الإدارة الأميركية 12 شرطاً مشدداً للتوصل إلى «اتفاق جديد» مع إيران، أهمها وقف أنشطتها التخريبية ودعم الإرهاب في المنطقة وسحب قواتها من سورية، متوعدة نظامها بـ«ضغط مالي غير مسبوق» يتجلى في «عقوبات هي الأكثر شدة في التاريخ».
ففي أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ توليه منصبه مطلع الشهر الجاري، أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو، أمس، الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده الجديدة بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني، و«التي تتضمن مواجهة طهران عبر 7 محاور أولها العقوبات القاسية جداً».
وأكد أن إيران «لن تكون أبداً بعد الآن مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الاوسط»، واعداً بـ«ملاحقة العملاء الايرانيين وأتباعهم في حزب الله في كل أنحاء العالم بهدف سحقهم».

وشدد على أن إيران ستواجه أقسى عقوبات في التاريخ في حال قررت أن تعود إلى برنامجها النووي، موضحاً أن ثمة فرقا بين الشعب الممتعض من الفساد وبين النظام الذي لا يكف عن تقديم ملايين الدولارات للميليشيات في الخارج.
وأشار إلى أن تعامل النظام الإيراني مع المحتجين بالقتل والاعتقال والتعذيب، يظهر قدر الاستياء من السياسة المتبعة.
وإذ دعا طهران إلى وقف تهديداتها لدول الجوار، قال الوزير الأميركي: «سنمارس ضغوطا مالية غير مسبوقة على إيران والعقوبات ستزداد إيلاماً ما لم تغير إيران مسارها»، مشيراً إلى أنه سيعمل مع وزارة الدفاع «البنتاغون» والحلفاء في المنطقة «لردع أي عدوان إيراني».
وحدد 12 مطلباً أميركياً من إيران بينها سحب كل قواتها من سورية ووقف إنتاج أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، مشيراً إلى أن تخفيف العقوبات لن يحدث قبل أن ترى واشنطن تحولاً ملموسا في السياسات الإيرانية.
وأوضح بومبيو أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران بسبب الأخطاء التي شابته، معتبراً أن طهران خدعت العالم بالاتفاق.
وقال إن بنود الاتفاق النووي أجلت فقط حصول إيران على أسلحة نووية إلى ما بعد 2025، موضحاً أنه بعد تلك السنة ستكون إيران حرة في الحصول على أسلحة نووية وهو ما سيفضي إلى تنافس محموم على التسلح.
وأضاف إن من دعموا الاتفاق النووي زعموا أن توقيعه سيجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر استقراراً، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، إذ زادت طهران وتيرة عدائها بعد الاتفاق، واستغلت ما حصلت عليه من أموال لتأجيج الأوضاع في الشرق الأوسط.
وأشار بومبيو إلى الدعم المستمر الذي قدمته إيران لميليشيات «حزب الله» وتدخلها في الأزمة السورية، مما أدى إلى نزوج ولجوء الملايين السوريين، معتبراً أن إيران بعد الاتفاق النووي باتت الراعي الأول للإرهاب في العالم، لأنه سمح لها بتعزيز مواردها المالية لزعزعة استقرار المنطقة.
ودعا القادة والمسؤولين في إيران إلى أن يدركوا أن تصرفاتهم الحالية ستقابل بكل حزم، مؤكداً أن «الشعب الإيراني يستحق أفضل من نظامه الحالي».
وقال «انسحبنا من الاتفاق النووي كي يرتاح العالم منه»، محذراً الشركات الأوروبية التي ستتعامل مع إيران بأنها «ستتحمل مسؤولية» ذلك.
وعن اليمن، اعتبر أن دعم إيران لميليشيات الحوثيين أدى إلى سقوط اليمنيين في شبح المجاعة، داعياً طهران إلى وقف الدعم العسكري لهذه الميليشيات.
ولفت إلى دعم إيران لـ«حزب الله» اللبناني «المدجج بالسلاح ويوجه سلاحه باتجاه إسرائيل»، وكذلك تهديدها الاستقرار في كل من العراق واليمن.
ودعا طهران أيضاً إلى إنهاء «دعمها لطالبان وتوفيرها ملاذا للإرهابيين».
من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن أملها في استغلال المصالح المشتركة القوية التي ظهرت في الأشهر القليلة الماضية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق تقدم في التصدي للبرنامج النووي الإيراني.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن هذه المصالح المشتركة يمكن أن تشكل «أساساً لمواصلة العمل معاً لتحقيق تقدم».
جاء ذلك فيما أعلنت إيران أنها ستشارك في اجتماع مع ديبلوماسيين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا والصين وروسيا (الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي إلى جانب إيران والولايات المتحدة) في فيينا، يوم الجمعة المقبل، لبحث الخطوات المقبلة بعد القرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق.
ولن تشارك واشنطن في اجتماع اللجنة المشتركة التي شكلتها الدول الست الكبرى وإيران والاتحاد الأوروبي لمعالجة أي شكاوى بشأن تنفيذ الاتفاق.
وتعليقاً على تقارير عن نية الدول الأوروبية مناقشة احتمال إبرام اتفاق جديد بين إيران والدول الكبرى يكون مماثلاً لاتفاق 2015 ولكن مع بعض الإضافات لطمأنة الولايات المتحدة، قال المسؤول في الخارجية الأميركية إن واشنطن تأمل أن يركز الاتحاد الأوروبي على «القضية المحورية هنا وهي سلوكيات إيران الخبيثة المتعلقة ببرنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب والصراعات الإقليمية وقضايا أخرى».
وكانت صحيفة «فيلت ام زونتاغ» الألمانية نقلت عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله إن الإضافات قد تتضمن بنوداً لمعالجة المخاوف الأميركية المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية وبدعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض التقارير عن اتفاق جديد مقترح، واصفاً ذلك بأنه «مطالب في غير موضعها».
وقال قاسمي «الاجتماع المقرر في الأيام القليلة المقبلة للجنة المشتركة الأولى من دون الولايات المتحدة...سيشمل فحسب قضايا الاتفاق النووي بين إيران والأعضاء الآخرين».
ولاحقاً، نفت ثلاثة مصادر في الاتحاد الأوروبي الأنباء عن أن الديبلوماسيين الذين سيجتمعون في فيينا يوم الجمعة المقبل، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، سيناقشون اتفاقا جديدا يعرض على إيران مساعدات مالية مقابل تقديم تنازلات.
وقال أحد المصادر «اجتماع فيينا الجمعة المقبل سيبحث مسائل التنفيذ وتفاصيل» الاتفاق، مضيفاً «الاجتماع لن يشمل أي قضايا أخرى».