الفضل يتقدم باقتراح بقانون في شأن التطوير الرياضي
تقدم النائب في مجلس الأمة، أحمد الفضل، باقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية التي جاء فيها:
«هذا الاقتراح بقانون يهدف الى تحويل الهواية الرياضية الى احتراف رياضي، واستبدال النشاط الرياضي الى صناعة رياضية، ومواكبة البلاد لأحدث التطورات في عالم الرياضة وتحديدا نظم ادارة النشاط الرياضي بأساليب وآليات حديثة، تقوم على فكرة الاحتراف والخصخصة، اذ انتهى العهد الذي كانت انواع الرياضة المختلفة تمارس فيه كهواية او كنشاط هامشي في أوقات الفراغ ولأهداف لا صلة لها بالاستثمار وتحقيق ارباح وفوائد مالية.
ان مقتضيات تطوير ضروب الرياضة المختلفة وترقية الاداء الفني للاعبين وتأهيلهم والارتفاع بمستويات الكوادر ذي الصلة كالمدربين والحكام والاداريين والاعلاميين الرياضيين، كل ذلك استوجب تحويل الاندية الرياضية الى مؤسسات ربحية وتجارية، تقوم على فكرة النادي المتخصص الذي هو في واقع الامر شركة تمارس ادارة الاحتراف الرياضي، عبر الآليات والنظم المعمول بها في الشركات التجارية، فيكون للشركة نظام اساسي يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولا يتعارض مع النظام العام للدولة، مع مجلس ادارة منتخب من حملة الاسهم تراقبه جمعية عمومية تملك صلاحيات واسعة عبر اجتماعات عادية وغيرعادية. لهذا رأيت التقدم بهذا الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
أهم أهداف المقترح:
? توسيع قاعدة المنخرطين في الأنشطة الرياضية.
? خلق احتراف كلي للرياضات الجماعية.
? تطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
? القيام بنقلة نوعية على مستوى الرياضات المدرسية والمناطقية.
? خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.
? خلق فرص استثمارية جديدة.
? تطبيق نظام احترافي عالمي يكفل رفع المستوى.
? دعم التسويق الرياضي.
? تطابق القوانين والأنظمة الرياضية المحلية مع القوانين والأنظمة في الاتحادات الدولية.
? رفع يد الحكومة عن ممارسة الإدارة الرياضية والتدخل في شؤونها بشكل تدريجي.
? خفض التكاليف التي تتكبدها الحكومة على الرياضة بشكل تدريجي.
? إنهاء أنواع المعوقات كافة للتطوير الرياضي.
ويتألف الاقتراح من 68 مادة موزعة على 22 باباً، شملت التعريفات وأحكام عامة والأندية المتخصصة والاستثمار وعضوية الأندية المتخصصة وموارد الأندية المتخصصة والتزاماتها وحقوق النقل والدعم الحكومي وبورصة الأندية ومحفظة تمويل الإنشاءات الرياضية والشرطة الرياضية واللجنة البارالمبية والرياضة النسائية والنزاعات الرياضية والأكاديميات والمدارس الخاصة والطب الرياضي والتأمين الرياضي والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي والرياضة للجميع ثم الجزاءات والأحكام الختامية.
«هذا الاقتراح بقانون يهدف الى تحويل الهواية الرياضية الى احتراف رياضي، واستبدال النشاط الرياضي الى صناعة رياضية، ومواكبة البلاد لأحدث التطورات في عالم الرياضة وتحديدا نظم ادارة النشاط الرياضي بأساليب وآليات حديثة، تقوم على فكرة الاحتراف والخصخصة، اذ انتهى العهد الذي كانت انواع الرياضة المختلفة تمارس فيه كهواية او كنشاط هامشي في أوقات الفراغ ولأهداف لا صلة لها بالاستثمار وتحقيق ارباح وفوائد مالية.
ان مقتضيات تطوير ضروب الرياضة المختلفة وترقية الاداء الفني للاعبين وتأهيلهم والارتفاع بمستويات الكوادر ذي الصلة كالمدربين والحكام والاداريين والاعلاميين الرياضيين، كل ذلك استوجب تحويل الاندية الرياضية الى مؤسسات ربحية وتجارية، تقوم على فكرة النادي المتخصص الذي هو في واقع الامر شركة تمارس ادارة الاحتراف الرياضي، عبر الآليات والنظم المعمول بها في الشركات التجارية، فيكون للشركة نظام اساسي يتوافق مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الرياضية الدولية ولا يتعارض مع النظام العام للدولة، مع مجلس ادارة منتخب من حملة الاسهم تراقبه جمعية عمومية تملك صلاحيات واسعة عبر اجتماعات عادية وغيرعادية. لهذا رأيت التقدم بهذا الاقتراح بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.
أهم أهداف المقترح:
? توسيع قاعدة المنخرطين في الأنشطة الرياضية.
? خلق احتراف كلي للرياضات الجماعية.
? تطوير رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.
? القيام بنقلة نوعية على مستوى الرياضات المدرسية والمناطقية.
? خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة.
? خلق فرص استثمارية جديدة.
? تطبيق نظام احترافي عالمي يكفل رفع المستوى.
? دعم التسويق الرياضي.
? تطابق القوانين والأنظمة الرياضية المحلية مع القوانين والأنظمة في الاتحادات الدولية.
? رفع يد الحكومة عن ممارسة الإدارة الرياضية والتدخل في شؤونها بشكل تدريجي.
? خفض التكاليف التي تتكبدها الحكومة على الرياضة بشكل تدريجي.
? إنهاء أنواع المعوقات كافة للتطوير الرياضي.
ويتألف الاقتراح من 68 مادة موزعة على 22 باباً، شملت التعريفات وأحكام عامة والأندية المتخصصة والاستثمار وعضوية الأندية المتخصصة وموارد الأندية المتخصصة والتزاماتها وحقوق النقل والدعم الحكومي وبورصة الأندية ومحفظة تمويل الإنشاءات الرياضية والشرطة الرياضية واللجنة البارالمبية والرياضة النسائية والنزاعات الرياضية والأكاديميات والمدارس الخاصة والطب الرياضي والتأمين الرياضي والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي والرياضة للجميع ثم الجزاءات والأحكام الختامية.
