الفاضل: لا رجعة عن ساعات دوام وننسق مع «الخدمة المدنية» لتحديد «البداية والنهاية»

أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل أنه لا عودة عن دوام الـ7 ساعات لموظفي الكهرباء، وفق التزام ديوان الخدمة المدنية بقرار مجلس الخدمة المدنية في شأن عدد ساعات الدوام التي أشار إليها القرار، مبينا أنه جار التنسيق حاليا مع الديوان في شأن بداية ونهاية الدوام لهذه الفترة لحين يتم الربط بشكل كامل مع أنظمة ديوان الخدمة.
وأشار الفاضل، خلال افتتاحه صباح أمس، «معرض الوسائل المرشدة للطاقة بمشاركة شركات متخصصة» في مبنى الوزارة، إلى تشكيل لجنة للوظائف الإشرافية بخلاف لجنة شؤون الموظفين، بهدف تسكين الشواغر لوجود عدد كبير من الوظائف الإشرافية الشاغرة بعد إحالة أكثر من 200 موظف على التقاعد ممن تجاوزت فترة خدمتهم 35 عاماً، لافتاً إلى أن عملية التسكين تحتاج إلى تضافر الجهود لاختيار الكفاءات من أبناء الوزارة، معلناً أنه «قريباً لن يكون هناك وظائف شاغرة في الكهرباء».
وبشأن مصفاة الزور، وإن كانت ستشكل عبئاً على وزارة النفط بعد تغير اتجاه وزارة الكهرباء من استخدام النفط الثقيل في محطاتها التي سيتم إنشاؤها إلى الغاز الخفيف، قال «لن يكون هناك عبء على وزارة النفط ولن يؤثر على وزارة النفط وتعاقداتها، لأن العقد الذي أنشئت عليه محطة الزور وضع احتمال وجود أمر تغييري بناء على استعداد وزارة الكهرباء والماء للتحول من الوقود السائل إلى الغاز، مبينا أن التحول للغاز يصب في مصلحة وزارة الكهرباء من حيث خفض كلفة إنشاء التوربينات وتشغيلها وأن كفاءتها ستكون أفضل بكثير من الوقود السائل».

وفي ما يتعلق بموضوع مناقصة العدادات الذكية، قال «هناك 5 آلاف عداد ذكي تم تركيبها ولدينا مناقصة لتوريد 300 ألف عداد»، مشيراً إلى وجود خطة لدى الوزارة لتشغيل الـ 5 آلاف عداد لاختبارها ومواءمتها مع منظومة العدادات الذكية لتلافي أي مشاكل أو أخطاء.
وأوضح الفاضل أن معرض الوسائل المرشدة للطاقة جاء بترشيح من اتحاد الجمعيات التعاونية، وتم التنسيق مع الاتحاد لتقديم كوبونات للتوفير على المستهلكين، للتأكد من استخدامهم لهذه التكنولوجيا الحديثة للتوفير بفاتورة الكهرباء والماء، وتخفيض الضغط على الشبكة الكهربائية في الكويت.
وبين أن فكرة الترشيد ليست جديدة، متمنياً أن تصبح ثقافة لدى المستهلكين بموازاة التكنولوجيا الحديثة لتقليل هدر الطاقة بما يعود بالنفع على البيئة والوزارة والحكومة والمواطنين بشكل عام.

بوشهري: تصريح «المقارنة» قديم فما مغزى إعادة نشره؟!

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري، تعليقاً على ما تم تداوله، بشأن أحد تصريحاته الصحافية التي تقارن ما بين الاستهلاك المحلي والخارجي للمياه، إن «التصريح قديم يعود لعام 2015 ويقارن بين معدلات استهلاك الفرد في الكويت بشكل عام»، مبيناً أن احتساب حجم الاستهلاك يتم من خلال احتساب جميع الكميات المستهلكة للمياه العذبة في البلاد في مختلف القطاعات، ومن ثم تتم قسمة الرقم الاجمالي على عدد سكان الكويت والناتج يكون هومعدل استهلاك الفرد.
وأضاف بوشهري، ان إثارة هذا الموضوع تشكل فرصة للدعوة إلى الترشيد وتوفير الاستهلاك للمياه الذي يعود بالنفع على البلاد ككل، لافتا الى أن الترشيد لا يعني التقطير وانما أن يستمتع الفرد بالخدمة على قدر حاجته من دون هدر. وحول سبب إثارة هذا التصريح وتوقيته، قال «لا أعرف المغزى من إعادة نشر هذا التصريح، ولكنه أتاح الفرصة للحديث عن الترشيد، وكل من هو حريص على مصلحة الكويت سيأخذ الأمر بشكل إيجابي».