وصلت عدوى مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، إلى بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل بلجيكا، وكذلك إلى بعض الدول العربية، ولكن بشكل أقل زخماً وحدة مما يحدث في فرنسا، التي رغم خطاب الرئيس ماكرون الأخير، إلا أن غالبية المحتجين لم يقتنعوا بتنازلاته لتهدئة الأمور.
وفي الواقع أن حركة السترات الصفر، حركة شعبية تلقائية، لم تنظمها الأحزاب السياسية، التي أيدت بدورها مطالب الحركة، وهي أشبه بالانتفاضات العربية في العام 2011، التي خرجت للشوارع من أجل مطالبها المعيشية، وضد إجراءات التقشف والخصخصة، ورفع سعر السلع والخدمات الأساسية، ثم تحولت هذه المطالب إلى سياسية، تطالب بإسقاط النظام.
وهي حركة غضب متوقعة، في ظل وصفات صندوق النقد الدولي، التي تدعو الحكومات إلى الانتقاص من معيشة الشعوب، وبيع القطاع العام للقطاع الخاص والشركات، وفرض الضرائب المرهقة وغير العادلة، مما ينتج عنه إفقار الغالبية العظمى من الشعب، ويزيد من غنى الأغنياء والشركات الضخمة. وبذور هذا الاحتجاج في فرنسا لم يبدأ مع حكم ماكرون، الذي اتهم بالانحياز للأغنياء، وتحميل العامة من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين، تبعات فوائد الديون التي يفرضها صندوق النقد الدولي، بل كان التذمر الشعبي في فرنسا، في عهدي ساركوزي وهولاند أيضاً، لكن يبدو أن الشعب الفرنسي وصل عنق الزجاجة، وضاقت معيشته.