ألف دينار لتقديم الطلب و5 آلاف للتسجيل كل 3 سنوات
تململ في صفوف مدققي حسابات من لائحة رسوم التقييم
امتعاض من الأعباء الإضافية
4 مكاتب تعتزم التظلم لدى «هيئة الأسواق»
تشهد بعض مكاتب التدقيق المحاسبي حالة من التململ بخصوص لائحة الرسوم المقررة من قبل هيئة أسواق المال على ممارسة نشاط تقويم الأصول.
وفي هذا الخصوص، أبلغت مصادر مقربة لـ «الراي» أن 4 مكاتب تدقيق محاسبي على الأقل، تعتزم التقدّم من هيئة أسواق المال بتظلم حول لائحة الرسوم الجديدة التي يتعين على مقيمي الأصول دفعها سواء عند تقديم الطلب أو للتسجيل، في ما يفكر أحد هذه المكاتب جدياً في التخلي عن طلب الرخصة بشكل نهائي.
وقالت المصادر إن «رسوم تقديم طلب الترخيص لتقويم الأصول تبلغ ألف دينار، فيما تصل إلى 5 آلاف عند التسجيل تدفع كل 3 سنوات، وهي مبالغ ترى فيها العديد من المكاتب أنها تمثل كلفة إضافية غير مستحقة، تزيد من أعبائها»، مشيرة إلى أن أعمال رخصة تقويم الأصول ستقتصر في الغالب على حالات زيادات رؤوس أموال الشركات عبر استدخال أصول عينية ما يعني أن فرص توظيف هذه الرخصة سيكون محدوداً، أقله للعديد من المكاتب الصغيرة والمتوسطة.
ومالياً سيكون على مدققي الحسابات الذين يرغبون في الحصول على رخصة مزدوجة تجمع بين التدقيق المحاسبي وتقويم الأصول أن يدفعوا رسما مضاعفاً، قياسا بلائحة الرسوم التي كانت سارية عليهم في السابق، والتي كانت تجمع جميع هذه الأعمال تحت بند واحد، في حين أنهم سيقومون بالأعمال نفسها التي كانوا يمارسونها في السابق، ما دفع بعضهم إلى التذمر.
ووفقا لتعليمات «الهيئة» يشرط لتجديد الترخيص لكاتب التدقيق مزاولة مهام تقييم الأصول المحاسبية المالية والمعنوية، أن يكون الكيان عبارة عن شركة برأسمال 100 ألف دينار، وكيانها القانوني مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وبشرط أن يكون أحد الشركاء مراقب حسابات مقيداً لدى «الهيئة»، فيما مددت فترة توفيق أوضاع المقيمين أخيراً من شهر يونيو الجاري إلى نوفمبر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن مكاتب التدقيق نجحت في معالجة الإشكالية الإجرائية المتعلقة بحصولها على رخصة لتقويم الأصول، حيث سيقوم مَنْ يرغب بمزاولة النشاط باستيفاء متطلبات «الهيئة»عبر التقدم بطلب ترخيص نشاط الاستشارات المالية والاقتصادية، ومن خلال هذه الرخصة يمكن ممارسة مهام تقييم الأصول، وذلك بعد أن رفضت وزارة التجارة والصناعة إدراج ترخيص مستقل لتقييم الأصول على اعتبار أنه لا يوجد ضمن الأنشطة التجارية المسجلة في الوزارة ما يسمح بالترخيص لشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تكون أعمالها محددة بنشاط مقيم أصول.
وأضافت أن التحدي الجديد الذي برز أمام مكاتب التدقيق جاء هذه المرة من نافذة رسوم المقيمين، حيث تعتقد بعض المكاتب أن عائدها سيتراجع أو سيكون عليها تحمل الكلفة من أجل المحافظة على «كشخة» المكتب المعتادة في أنه يقدم جميع النشطة التي يحتاجها العميل، لاسيما لدى المكاتب الكبرى التي تتعامل مع شركات من الوزن الثقيل التي تحتاج بين الفينة والأخرى إلى تعديل رؤوس أموالها من خلال الزيادة العينية.
ويوجد لدى «هيئة الأسواق» نحو 40 مدققاً معتمداً، بينهم 33 مكتباً، وهم مطالبون بتعديل وضعهم القانوني والتحول إلى كيان يأخذ شكل شركة إذا قرروا الاستمرار في ممارسة مهام مقيم أصول في السوق المحلي، علماً بأن أحد المكاتب نجح أخيراً في التسجيل كأول مكتب يحصل على رخصة تقويم أصول.
وأوضحت المصادر أن هذه المكاتب تعتقد أن تحدي لائحة رسوم عمل تقويم الأصول أكبر عليها من إلزامها برأسمال 100 ألف دينار كما هو محدد في تعليمات «الهيئة»، مبينة أن رأسمالها ولو كان مرتفعاً عليها إلا أنها سيكون بإمكانها توظيفه، واستهلاكه في احتياجات الشركة الرأسمالية، بعكس الرسوم التي ستدفع دون أمل في استردادها.
وفي هذا الخصوص، أبلغت مصادر مقربة لـ «الراي» أن 4 مكاتب تدقيق محاسبي على الأقل، تعتزم التقدّم من هيئة أسواق المال بتظلم حول لائحة الرسوم الجديدة التي يتعين على مقيمي الأصول دفعها سواء عند تقديم الطلب أو للتسجيل، في ما يفكر أحد هذه المكاتب جدياً في التخلي عن طلب الرخصة بشكل نهائي.
وقالت المصادر إن «رسوم تقديم طلب الترخيص لتقويم الأصول تبلغ ألف دينار، فيما تصل إلى 5 آلاف عند التسجيل تدفع كل 3 سنوات، وهي مبالغ ترى فيها العديد من المكاتب أنها تمثل كلفة إضافية غير مستحقة، تزيد من أعبائها»، مشيرة إلى أن أعمال رخصة تقويم الأصول ستقتصر في الغالب على حالات زيادات رؤوس أموال الشركات عبر استدخال أصول عينية ما يعني أن فرص توظيف هذه الرخصة سيكون محدوداً، أقله للعديد من المكاتب الصغيرة والمتوسطة.
ومالياً سيكون على مدققي الحسابات الذين يرغبون في الحصول على رخصة مزدوجة تجمع بين التدقيق المحاسبي وتقويم الأصول أن يدفعوا رسما مضاعفاً، قياسا بلائحة الرسوم التي كانت سارية عليهم في السابق، والتي كانت تجمع جميع هذه الأعمال تحت بند واحد، في حين أنهم سيقومون بالأعمال نفسها التي كانوا يمارسونها في السابق، ما دفع بعضهم إلى التذمر.
ووفقا لتعليمات «الهيئة» يشرط لتجديد الترخيص لكاتب التدقيق مزاولة مهام تقييم الأصول المحاسبية المالية والمعنوية، أن يكون الكيان عبارة عن شركة برأسمال 100 ألف دينار، وكيانها القانوني مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، وبشرط أن يكون أحد الشركاء مراقب حسابات مقيداً لدى «الهيئة»، فيما مددت فترة توفيق أوضاع المقيمين أخيراً من شهر يونيو الجاري إلى نوفمبر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن مكاتب التدقيق نجحت في معالجة الإشكالية الإجرائية المتعلقة بحصولها على رخصة لتقويم الأصول، حيث سيقوم مَنْ يرغب بمزاولة النشاط باستيفاء متطلبات «الهيئة»عبر التقدم بطلب ترخيص نشاط الاستشارات المالية والاقتصادية، ومن خلال هذه الرخصة يمكن ممارسة مهام تقييم الأصول، وذلك بعد أن رفضت وزارة التجارة والصناعة إدراج ترخيص مستقل لتقييم الأصول على اعتبار أنه لا يوجد ضمن الأنشطة التجارية المسجلة في الوزارة ما يسمح بالترخيص لشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة تكون أعمالها محددة بنشاط مقيم أصول.
وأضافت أن التحدي الجديد الذي برز أمام مكاتب التدقيق جاء هذه المرة من نافذة رسوم المقيمين، حيث تعتقد بعض المكاتب أن عائدها سيتراجع أو سيكون عليها تحمل الكلفة من أجل المحافظة على «كشخة» المكتب المعتادة في أنه يقدم جميع النشطة التي يحتاجها العميل، لاسيما لدى المكاتب الكبرى التي تتعامل مع شركات من الوزن الثقيل التي تحتاج بين الفينة والأخرى إلى تعديل رؤوس أموالها من خلال الزيادة العينية.
ويوجد لدى «هيئة الأسواق» نحو 40 مدققاً معتمداً، بينهم 33 مكتباً، وهم مطالبون بتعديل وضعهم القانوني والتحول إلى كيان يأخذ شكل شركة إذا قرروا الاستمرار في ممارسة مهام مقيم أصول في السوق المحلي، علماً بأن أحد المكاتب نجح أخيراً في التسجيل كأول مكتب يحصل على رخصة تقويم أصول.
وأوضحت المصادر أن هذه المكاتب تعتقد أن تحدي لائحة رسوم عمل تقويم الأصول أكبر عليها من إلزامها برأسمال 100 ألف دينار كما هو محدد في تعليمات «الهيئة»، مبينة أن رأسمالها ولو كان مرتفعاً عليها إلا أنها سيكون بإمكانها توظيفه، واستهلاكه في احتياجات الشركة الرأسمالية، بعكس الرسوم التي ستدفع دون أمل في استردادها.
