الشعب يرفض زيادة الرسوم

اعتمد مجلس الوزراء أمس برنامج عمل حكومي «غير تقليدي» يستهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي بمواجهة الفساد، فيما وافق على مشروع الميزانية العامة 2020 /‏‏‏2021 الذي أعلنت تفاصيله وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، معلنة ارتفاع العجز المتوقع إلى 9.19 مليار دينار بعد استقطاع حصة صندوق احتياطي الأجيال، بزيادة 11.2 في المئة عن العجز المقدّر لموازنة السنة المالية الحالية البالغ 8.26 مليار.
وأوضحت الحكومة أن برنامج عملها يرتكز على 3 محاور رئيسية هي: تعزيز النزاهة، التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتطوير الأداء الحكومي وفق برامج زمنية وإجراءات عملية واضحة.
وقرّر مجلس الوزراء التعميم على الجهات الحكومية عدم اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، التي حافظت - وفق المشروع - على سقف المصروفات عند 22.5 مليار دينار للعام الثاني على التوالي.

وتُظهر أرقام الموازنة، ارتفاع الإنفاق على الرواتب وما في حكمها بنسبة 0.7 في المئة إلى 12.07 مليار دينار، في حين ترتفع مصروفات الدعومات بنسبة 6.4 في المئة إلى 3.96 مليار دينار.
وأعلنت العقيل أنه بحسب التقديرات، ستتراجع الإيرادات النفطية بنحو 6.9 في المئة إلى 12.9 مليار دينار مقارنة بـ 13.86 مليار لموازنة العام الحالي، نتيجة الالتزام بانتاج  2.7 مليون برميل يومياً، فيما اعتمدت موازنة (2020 /‏‏‏2021) سعراً للبرميل عند 55 دولاراً للبرميل، لافتة إلى تراجع المصروفات الرأسمالية في السنة المالية المقبلة بنسبة 4.5 في المئة إلى 3.57 مليار دينار.
وكشف وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية العامة عبد الغفار العوضي أن «دراسة إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وصلت إلى طريق مسدود، وذلك لعدم وجود قبول شعبي لزيادة الرسوم»، موضحاً أن «العديد من الرسوم تحتاج إلى تمرير قوانين وهو غير متاح حالياً»، ومشيراً إلى أنه إذا «تم اقرار دراسة إعادة تسعير الخدمات الحكومية فإنها ستحقق زيادة في إيرادات الدولة بقيمة 600 مليون دينار».