الفيلي لـ «الراي»: الحصانة البرلمانية تحمي من الاتهام... لا الأحكام
أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن الحصانة البرلمانية تحمي أعضاء المجلس من الاتهام ولا تحميهم من الأحكام، مشدداً على أن العقوبة الصادرة بحق كل من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير قائمة إلى أن يصدر حكم بشأنهم.
وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي» أنه «في حال صدور حكم نهائي بعقوبة سجن نواب أو نظراً لغيابهم، فإن ذلك لا يعني سقوط عضويتهم»، مبيناً أن المادة 16 من اللائحة حدّدت التعامل مع هذه الحالة، وكذلك حالة غياب العضو، اذ تقضي بأن تنعقد اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها بشأن إسقاط عضوية النواب ومن ثم عرض تقريرها على المجلس للتصويت عليه.
وكشف الفيلي عن أن النواب المحكومين بحكم الاستئناف، والذي يعد حكماً نهائياً ليس باتاً، بإمكانهم تنفيذ الحكم ومن ثم تقديم طلب وقف التنفيذ لحين صدور حكم محكمة التمييز، لافتاً إلى ان حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ فوراً وعلى إدارة التنفيذ عندما تتسلم طلب تنفيذ الحكم أن تنفذ الحكم بالقبض على المحكوم عليه أو من خلال تسليم أنفسهم.
?
وأوضح الفيلي في تصريح لـ «الراي» أنه «في حال صدور حكم نهائي بعقوبة سجن نواب أو نظراً لغيابهم، فإن ذلك لا يعني سقوط عضويتهم»، مبيناً أن المادة 16 من اللائحة حدّدت التعامل مع هذه الحالة، وكذلك حالة غياب العضو، اذ تقضي بأن تنعقد اللجنة التشريعية لإعداد تقريرها بشأن إسقاط عضوية النواب ومن ثم عرض تقريرها على المجلس للتصويت عليه.
وكشف الفيلي عن أن النواب المحكومين بحكم الاستئناف، والذي يعد حكماً نهائياً ليس باتاً، بإمكانهم تنفيذ الحكم ومن ثم تقديم طلب وقف التنفيذ لحين صدور حكم محكمة التمييز، لافتاً إلى ان حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ فوراً وعلى إدارة التنفيذ عندما تتسلم طلب تنفيذ الحكم أن تنفذ الحكم بالقبض على المحكوم عليه أو من خلال تسليم أنفسهم.
?
